قیمت اتومبیل در روزهای گذشته با افزایش پرشتابی روبرو شده بطوری که قیمت پژو ۲۰۰۸ به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. منتقدان عملکرد وزیر صمت می‌گویند افزایش قیمت‌ها از تصمیمات غلط و وعده‌های ناشی از عدم آگاهی مقامات وزارتخانه از وضعیت صنعت اتومبیل‌سازی است.
قیمت انواع اتومبیل در ایران با افزایش چشمگیری روبرو شده بطوری که در بین اتومبیل‌های پراید موجود در بازار، قیمت مدل ۱۵۱ سال ۱۴۰۱ به ۳۰۵ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۰ نیز به ۲۹۰ میلیون تومان افزایش داشته است.
انواع ماشین پژو بیشترین افزایش را نسبت به دیگر برندهای اتومبیل داشته است بطوری که قیمت پژو ۲۰۰۸ به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۶ تیپ۲ مدل ۱۳۹۹ نیز به ۵۱۰ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این اتومبیل نیز طی تنها ۲۴ ساعت ۱۰ میلیون تومان گران شدند و به ترتیب ۵۳۵ و ۵۷۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.
انواع اتومبیل سمند نیز با نوسانات قیمتی روبرو شد بطوری که قیمت سمند EF۷ مدل ۱۳۹۹ از ۴۹۰ میلیون تومان طی کمتر از یک هفته به ۵۳۰ میلیون تومان رسیده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بازارهای مختلف کشور از جمله بازار اتومبیل را با بحران‌های مضاعفی روبرو کرده است.
امیرحسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران درباره وضعیت صنعت اتومبیل‌سازی گفته که «خودروسازی کشور ما بجای اینکه در جایگاه صنعتی باشد تمام وقت در فضای سیاسی و انحصار دولتی بسر می‌برد که نتیجه این نوع سیاست‌کاری در یک صنعت ارزآور همین وضعیت فعلی است. از وزیری که از ابتدا به دنبال ارائه برنامه‌هایی برای جلب رضایت جهت کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس است و از ضعف مدیریتی و مشکلات خودروسازی بطور کامل مطلع است، اما باز با وعده می‌خواهد کرسی ریاست در وزارت صمت را حفظ نگه دارد، چه توقعی می‌توان داشت جز تخریب بیشتر صنعت و گرانی غیر واقعی قیمت‌ها در بازار خودرو!»
به گفته کاکایی، «امروز همه می‌دانند که وعده‌های جناب وزیر با برنامه‌های اجرای وزارت صمت کاملاً مغایرت دارد و این تناقض به دلیل ضعف مدیریتی است که سینه به سینه از یک وزیر به وزیر دیگری رسیده است. اکنون شرکت‌های اتومبیل‌سازی بزرگ کشور با زیان انباشته کلانی روبرو هستند و برای حفظ ظاهر چراغ کارخانه‌ها را روشن نگه داشته‌اند، اما وزارت صمت نسبت به این قضیه کاملا منفعل عمل می‌کند و با دستور افزایش تولید به خودروسازان تولید زیان‌ده را به بیش از ۱۰۰ درصد رسانده است؛ در چنین تناقضی هم زیان‌دهی افزایش یافته و هم تولید آسیب دیده است و نتیجه این اهمال‌کاری‌ها وضعیت فعلی تولید و بازار خودرو است!»
افزایش قیمت اتومبیل طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع استیضاح رضا فاطمی امین را مطرح کرده است. ابراهیم رئیسی برای حمایت از وزیر صمت و با ادعای مبارزه با رانت و فساد، مهدی خطیبی را از مدیریت شرکت «ایران خودرو» برکنار و علیمردان عظیمی عضو هیئت مدیره شرکت «سایپا» را به مدیریت «ایران خودرو» منصوب کرد تا شاید بار فشار از فاطمی امین کاسته شود.
پیشتر جلسه استیضاح وزیر صمت رئیسی در دهم آبان ۱۴۰۱ و به دلیل عملکرد او در بازار اتومبیل برگزار شد و در نهایت وزیر صمت با وعده ساماندهی این بازار توانست به کار خود ادامه دهد. وعده او اما نه تنها وضعیت بازار را در این مدت سامان نداد بلکه باعث شد تا قیمت اتومبیل به صورت روزانه در حال افزایش باشد.
اعلام وصول طرح استیضاح فاطمی امین یک هفته پس از دریافت کارت زرد از مجلس شورای اسلامی
اکنون لطف‌الله سیاهکلی نماینده‌ای که پیشتر نیز در استیضاح رضا فاطمی امین نقش فعالی داشت در گفتگو با وبسایت «اقتصاد۲۴» گفته که «متاسفانه مجلس خیلی واکنشی به رویه کنونی وزارت صمت و شخص وزیر نشان نمی‌دهد و من اراده‌ای در مقابله با طرز فکر و کار آقای فاطمی‌امین در بین همکاران مشاهده نمی‌کنم. امیدوارم همکاران اثبات کنند که من اشتباه می‌کنم، ولی به دوستان خود در مجلس می‌گویم هرچه دیرتر به این موضوع واکنش نشان دهند، مردم حق دارند که گران شدن خودرو را از چشم نمایندگان ببینند.»
لطف‌الله سیاهکلی گفته که «تقریباً همه پیش‌بینی‌هایی که بنده در خصوص خوردو کرده بودم، اتفاق افتاد. گفتم خودرو گران می‌شود، گفتم ۲۰۶ را این وزیر می‌تواند به یک میلیارد تومان برساند که حال می‌بینید ما را به چه وضعی گرفتار کردند.»
به گفته این نماینده مجلس، «بازار اتومبیل سامان نمی‌گیرد، چون عرضه با تقاضا همخوانی ندارد. وزیر باید به سمت تنظیم عرضه با تقاضا برود، ولی مسیری که ایشان می‌رود، عرضه و تقاضا را تنظیم نمی‌کند و این به گرانی و بی‌کیفیتی خودرو دامن می‌زند.»
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی افزوده که «من دومین استیضاح وزیر صمت را در کارتابل گذاشته‌ام. از این رو، از همکارانم می‌خواهم جهت احقاق حقوق مردم، گرانی بی‌رویه، عدم‌درک درست و عدم حل مسئله در وزارت صمت استیضاح وزیر را امضا کنند. متاسفانه وزیر صمت، توانایی کافی را ندارد. قبل از این تحرکی که من و برخی از همکاران در پیش گرفتیم، از دولت می‌خواهم که وزیر صمت را عوض کند تا کار به استیضاح و بازخواست نکشد.»
یکی از راهکارها برای ساماندهی به بازار اتومبیل در ایران خروج این بازار از انحصار با صدور مجوز واردات اتومبیل بود. این طرح هم اما با فراز و نشیب بسیار روبرو و حالا به کنار دیگر طرح‌های امنیتی در جمهوری اسلامی رفته و اطلاعات آن قرار است «محرمانه» باشد. مقامات وزارت صمت هفته گذشته از ورود خبرنگاران به جلسه‌ای که درباره این طرح برگزار شد جلوگیری کردند!
بر اساس این طرح، متقاضیانی که قصد خرید اتومبیل را دارند، باید ۵۰۰ میلیون تومان برای شرکت در این طرح پیش‌فروش در حساب خود بلوکه کنند. نکته جالب در واریز ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی، این است که هنوز تعداد، مدل و حتی قیمت اتومبیل‌های وارداتی مشخص نیست. درواقع مردم باید برای خرید یک اتومبیل در این طرح شرکت کنند که حتی ورود آن به کشور قطعی نشده است.
حال سازمان تعزیرات وارد قضیه پیش‌فروش اتومبیل‌های وارداتی شده و معتقد است این روش فروش مشکلات قانونی دارد. سید احد یوزباشی مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگوی خبری گفت: «قرارداد خرید اتومبیل‌های وارداتی دارای مشکل حقوقی است. در ابتدا باید قیمت قطعی اتومبیل‌های وارداتی از قبل مشخص باشد و معلوم شود چه خودرویی و با چه کیفیتی قرار است به مردم فروخته شود.»
امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت نیز در توضیحاتی گفته که «به دلیل مقتضیات تحریم‌ها نمی‌توان همه اطلاعات را به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کرد. اما متقاضیان اطمینان داشته باشند که در زمان ثبت‌نام اصلی همه اطلاعات در اختیارشان قرار خواهد گرفت. ضمن این که اکنون عرضه دو مدل خودرو چانگان قطعی شده است.»
کارشناسان معتقدند پیش‌فروش این اتومبیل‌ها، آن هم با شرایط جدیدی که باید ۵۰۰ میلیون تومان برای شرکت در این طرح بلوکه شود، بسیار نادرست است و ممکن است تجربه تلخ سال ۹۷ برای مردم و مسئولان تکرار شود.
سال ۱۳۹۷ بود که شرکت‌های واردکننده اتومبیل اقدام به پیش‌فروش اتومبیل‌های وارداتی خود کردند. اما در تصمیمی ناگهانی، دولت واردات اتومبیل به کشور را ممنوع اعلام کرد و عملا خریداران اتومبیل‌های وارداتی طی یک شب ضرر بسیار کردند. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که هنوز پرونده سال ۹۷ خاتمه نیافته و برخی در این ارتباط همچنان در زندان هستند!
