طی هفته‌های اخیر خبرهایی مبنی بر تعلیق عضویت تعدادی از زنان عضو کتابخانه ملی منتشر شد. این افراد از طریق پیامک باخبر شدند که عضویت آنها تعلیق شده است. در این پیامک به ماده‌ای از شیوه‌نامه عضویت ارجاع داده شده بود که به «رعایت کامل پوشش اسلامی» اشاره داشت. همزمان گزارشی از خبرگزاری فارس، خبرگزاری رسمی کشور، تعلیق دوازده نفر را تأیید کرد. این در حالی است که اعضای کتابخانه ملی این تعداد را بیشتر گزارش کرده‌اند. بنا به گزارش همین اعضا، از برخی از اعضای تعلیق شده برای اجازه ورود به این نهاد، تعهد کتبی گرفته شده است.
در همان روزهای ابتدایی تعلیق عضویت این زنان، بیانیه‌ای اعتراضی منتشر شد که در آن جمعی از اعضای کتابخانه ملی این احکام را «استقرار قسمی آپارتاید جنسی» در راستای استراتژی «حذف خزنده» از نهادهای عمومی دانستند.
خبرها حاکی از این است که با ادامه یافتن روند تعلیق‌ها، اعضای کتابخانه ملی خطاب به ریاست این سازمان نامه‌ای اعتراضی را تنظیم کرده‌اند. این نامه تنها طی سه روز، به امضای ۹۰۰ نفر از اعضا رسیده است. بنا به گزارش تعدادی از اعضا این نامه به همراه همه نهصد امضای آن از طریق ثبت در دبیرخانه این سازمان به دست ریاست رسیده است، اما تا کنون از تصمیمات بعدی این نهاد خبری در دست نیست.
در متن این نامه آمده: «کتابخانه ملی، همانطور که از نامش پیداست، نهادی عمومی است و دولت موظف به ارائه‌ی خدمات عمومی به همه‌ی شهروندان است». در ادامه، این اعضا محروم کردن افراد از خدمات عمومی و دولتی را «نقض آشکار حقوق شهروندی» دانسته‌اند.
پیشتر نیز خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سخنگوی پیشین قوه قضاییه آورده بود: «محروم کردن افراد از خدمات، [به دلیل کم حجابی یا بدحجابی] توجیه قانونی ندارد بالاخره دولت موظف است به شهروندان خودش یکسری خدمات را ارائه دهد».
در بخش دیگری از این نامه اعضای کتابخانه ملی آمده است: «پوشش اعضا در فضای کتابخانه توفیری با پوشش شهروندان در فضای شهری ندارد و در نتیجه عرف جامعه در این مکان رعایت می‌شود».
تعداد قابل توجه امضاکنندگان این نامه حاکی از این است که برخوردهای صورت‌گرفته در مورد موضوع حجاب، مشروعیت ضعیفی در میان خدمات‌گیرندگان این نهاد دولتی دارد.
امضاکنندگان در انتها نامه اعتراضی خود را با سه خواسته مشخص به پایان رسانده‌اند: «۱.هرچه سریع‌تر تعلیق اعضا بدون قید و شرط رفع گردد؛ ۲. روند محروم‌سازی افراد از حقوق بدیهی‌شان پایان یابد و ۳. در محیط کتابخانه ملی کشورمان شاهد اقدامات نافیِ حقوق شهروندی نباشیم».
