نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بدون صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی به پایان رسید. این نتیجه همانست که جمهوری اسلامی می‌خواست اما همزمان مقامات اسرائیل را به شدت نگران کرده است.
در بیانیه‌ای که انگلیس، فرانسه و آلمان چهارشنبه ۷ مارس (۱۶ اسفندماه) صادر کردند بذ چند مسئله اساسی تأکید شده بود از جمله اینکه جمهوری اسلامی «هیچ توجیه غیرنظامی قابل باوری برای اجرای برنامه غنی‌سازی در تأسیسات فردو ندارد، آنهم با توجه به این واقعیت که این تاسیسات برای اجرای هیچ شکلی از برنامه غنی‌سازی غیرنظامی مناسب نیست.»
درواقع شورای حکام آژانس تأیید کرده است آنچه در تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی می‌گذرد کاربرد غیرنظامی ندارد.
آنها همچنین اعلام کردند جمهوری اسلامی «هنوز ما را متقاعد نکرده است که رسیدن غلظت اورانیوم به ۸۴ درصد به دلیل نوسانات ناخواسته در سانتریفیوژها بوده است.»
همچنین اروپایی‌های عضو شورای حکام با ابراز نگرانی از افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران و افزایش سطح غلظت اورانیوم احتمال حرکت جمهوری اسلامی به سمت «شکاف هسته‌ای» را منتفی ندانسته‌اند. آنها تأیید کردند که با تغییر در پیکربندی سانتریفیوژها در تأسیسات زیرزمینی فردو غنی‌سازی بالاتر از سطح ۶۰درصد برای ایران امکان‌پذیر است.
هشدار رافائل گروسی نسبت به تبدیل ایران به یک کره‌شمالی دیگر در زمینه سلاح اتمی!
🔹«تجربه کره شمالی نشان داد اگر تلاش‌های دیپلماتیک در مسیر اشتباه پیش برود چه پیامدی خواهد داشت…https://t.co/40dWe95x3Y pic.twitter.com/sjjwtvePGV
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) October 24, 2021
لورا هولگیت نماینده آمریکا در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اعلام کرد که تولید اورانیوم ۶۰ درصد در ایران برای اهداف صلح‌آمیز نیست.
هرچند رافائل گروسی مدیرکل آژانس پس از بازگشت از تهران اعلام کرد «بر سر اعزام تیمی به ایران، راه‌اندازی دوباره تجهیزات نظارتی و افزایش ۵۰ درصدی بازرسی در سایت فُردو» توافق شده اما مقامات رژیم ایران این سخنان را تکذیب کردند.
رافائل گروسی و شورای حکام اصرار دارند مقامات جمهوری اسلامی در تهران برای افزایش نظارت‌ها توافق کرده‌اند اما بعضی مقامات جمهوری اسلامی آن را انکار می‌کنند. در مورد توافق مورد ادعای گروسی روز ۱۳ اسفند بیانیه مشترک بین آژانس و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی صادر شد اما کمتر از ۲۴ ساعت برخی مقامات جمهوری اسلامی برخی مفاد آن را تکذیب کردند.
اولین نفر که به انکار این توافق پرداخت بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی بود. وی گفت که «هیچ توافقی برای نصب دوربین‌های جدید نشد.»
جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: «در این سفر ما توافق خاصی با گروسی انجام ندادیم و در بیانیه مشترک تاکید بر همان همکاری‌های داوطلبانه ایران در قالب بازرسی‌ها، دسترسی‌ها و رفع دغدغه‌های آژانس بوده است.»
اختلاف نظر در رأس سازمان «سیا» و پنتاگون در مورد فاصله جمهوری اسلامی با بمب هسته‌ای!
در آستانه نشست فصلی شورای حکام کشف ذرات اورانیوم با غلظت نزدیک به سطح تسلیحاتی در تأسیسات فُردو قم تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و قدرتهای غربی را تشدید خواهد کرد.https://t.co/yFHw9TpQFQ pic.twitter.com/DazevFpWHd
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) March 1, 2023
در ایران به صراحت این موضوع مطرح می‌شود که «توافق با گروسی قرار نیست چیزی فراتر از قبل باشد.»
با توجه به اینکه در ایران چند جریان یا دسته و باند در برنامه‌های هسته‌ای دخالت دارند، به نظر می‌رسد احتمالاً گروسی با یکی از آنها توافق کرده و جریان یا باند دیگر آن را نپذیرفته و اختلاف بین آنها بالا گرفته است.
موافقان مذاکره همان دسته‌ای هستند که منافع جمهوری اسلامی را در معامله با غرب می‌دانند. اما رقبای آنها درون سیستم همان جریان قدرتمندی است که غنی‌سازی اورانیوم را از ۵ درصد به ۸۴ درصد رسانده است. آنها معتقدند اگر جمهوری اسلامی غنی‌سازی را به ۹۰ درصد برساند آمریکا برای معامله با جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو حتا امتیاز دادن می‌شود. اما در این جریان کسانی نیز وجود دارند که می‌گویند برای تضمین بقای جمهوری اسلامی دستیابی به بمب اتم ضروری است.
برخی تحلیلگران معتقدند اگر در نشست شورای حکام قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی صادر می‌شد در عمل گام نخست فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» برداشته می‌شد. بازگشت تحریم‌های قطعنامه‌های شورای امنیت اولین اقدام عملی در چنین وضعیتی است. با اینهمه در حالی که تقریباً تحریمی نیست که علیه جمهوری اسلامی اعمال نشده باشد اما سه قدرت اروپایی و آمریکا به عنوان اعضای برجام فراتر از تحریم‌ها نیز ابزار دیپلماتیک دیگری برای فشار به جمهوری اسلامی ندارند. بنابراین گزینه دیگر حرکت به سمت ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت و احتمال یک اقدام نظامی است.
▪️جمهوری اسلامی چه با #بمب_اتم وچه با #تضمین_امنیتی از قدرتهای خارجی، در داخل با چنان بحرانهای شدید اجتماعی و اقتصادی روبروست که هیچ تسلیحات و تضمینی نمی‌تواند آن را نجات دهد چنانکه #ابرقدرت_اتمی شوروی نیز فرو پاشید!#نظام_ناکارآمد
📝 @HaamedMohammadi https://t.co/X8iSAVZ3Qo pic.twitter.com/pNr2A3yXlQ
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) July 30, 2022
از سوی دیگر، برخی کارشناسان حتا در داخل ایران این وضعیت را ناپایدار می‌دانند. عبدالرضا فرجی‌راد کارشناس مسائل بین‌الملل معتقد است «حل مسئله ایران و آژانس قبل از حل مسئله اوکراین امکان‌پذیر نیست.»
وی تأکید می‌کند توافق جمهوری اسلامی و آژانس بر سر نظارت‌های بیشتر است اما کمکی به احیای برجام نخواهد کرد. فرجی‌راد توضیح می‌دهد برجام علاوه بر اختلاف بین جمهوری اسلامی و اژانس به جنگ روسیه علیه اوکراین و همدستی جمهوری اسلامی با روس‌ها پیوند خورده است.
اخیراً تام نایدز سفیر آمریکا در اسرائیل با بیان اینکه «هیچ شانسی برای بازگشت ما به میز مذاکرات با ایران وجود ندارد»، اعلام کرد اسرائیل هر کاری برای مقابله با دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی لازم باشد، می‌تواند انجام دهد و آمریکا از اسرائیل حمایت خواهد کرد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملّی مجلس نیز می‌گوید «نتیجه مذاکرات ایران و آژانس و تفاهم‌های به دست آمده تنها موجب جلوگیری از تصاعدی شدن بحران هسته‌ای است اما به معنای شروع مذاکرات برجامی نیست.» آنچه فلاحت‌پیشه آن را «افزایش تصاعدی بحران» می‌نامد، حرکت به سمت اقدام نظامی است. چنانکه علی‌اکبر ولایتی مشاور علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۵ گفته بود اگر برجام امضا نمی‌شد گزینه بعدی «جنگ» بود.
