در حالی که شورای عالی کار فقط یک هفته برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده فرصت دارد، تا کنون جلسات این شورا به نتیجه نرسیده است. جامعه کارگری ایران چندان به خروجی این جلسات امیدوار نیست و معتقد است در نهایت رقم حداقل دستمزد کارگران خیلی کمتر از هزینه سبد معیشت تعیین خواهد شد.
کمیته دستمزد در شورای عالی کار در حال برگزاری جلساتی برای تعیین رقم حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ است. در شرایطی که دولت امسال برای دومین سال پیاپی با نقض قوانین تعیین رقم حداقل دستمزد، میزان افزایش حداقل دستمزدها را در لایحه بودجه گنجانده بود اما همچنان با فشار نمایندگان کارگری امسال نیز مانند سال گذشته قرار است رقم حداقل دستمزد در شورای عالی کار و در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود.
نمایندگان کارگری رقم سبد معیشت در سال جاری برای یک خانوار ۳/۳ نفره را ۱۷ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کردند. معمولا هر ساله با محاسبه سبد معیشت، رقم حداقل دستمزد بر مبنای آن تعیین می‌شود و البته طی سالهای گذشته فاصله معناداری میان رقم محاسبه شده برای سبد معیشت و رقم دستمزد وجود داشته است. برای نمونه در سال گذشته رقم سبد معیشت حدود ۹/۵ میلیون تومان تعیین شد اما رقم دستمزد کارگران با فرض دریافت همه مزایای شغلی از جمله حق مسکن و حق اولاد به ۶ میلیون تومان هم نمی‌رسید.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار گفته که بنا بر داده‌های رسمی مرکز آمار بهمن ماه ۱۴۰۱، هزینه سبد غذایی خانوارهای کارگری ۳/۳ نفره به ۶ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان رسیده است، یعنی «حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران به اضافه تمام ملحقات فقط دویست تا سیصد هزار تومان بیشتر از هزینه سبد خوراکی‌ها در بهمن ماه» بوده است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار افزود که به این ترتیب «کل حداقل دستمزد ماهانه» کارگران فقط هزینه «خوراکی‌ها، آن هم خوراکی‌های ساده و حداقلی» می‌شود.
توفیقی با اشاره به محاسبه رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری گفته که در این محاسبه هزینه سبد خوراکی‌ها ارزیابی شده و سایر هزینه‌های معیشتی نظیر تورم بخش مسکن، سلامت و پوشاک ارزیابی نشده است که اگر این هزینه‌ها را هم براساس داده‌های بهمن ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران مورد ارزیابی قرار دهیم، سبد معیشت خانوار کارگری ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار توما» خواهد شد.
به گفته رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ و هنگام شروع مذاکرات مزدی کارگران سال ۱۴۰۱ معادل ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان بود اما هزینه سبد معیشت کارگران طی یک سال ۸ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان افزایش یافته و اکنون به بیش از ۱۷ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.
امسال نیز رقم سبد معیشت در حالی حدود ۱۸ میلیون تومان تعیین شده که برآورد اقتصاددانان برای رقم سبد معیشت یک خانوار در تهران حداقل ۳۲ میلیون تومان و برای خانواده ساکن دیگر نقاط ایران به طور میانگین ۲۰ میلیون تومان است.
از سوی دیگر تورم ایران در محدوده ۵۰ درصدی قرار دارد و این به معنای اینست که هر رقمی امروز برای دستمزد تعیین شود، در ماه‌های آینده به دلیل تورم، ارزش واقعی‌اش را از دست خواهد داد و فاصله میان هزینه و درآمد خانوارهای کارگری و بازنشسته بیشتر خواهد شد.
برای نمونه مسکن بعنوان یک کالای ضروری که به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سهمی بیشتر از ۶۰ درصد در سبد هزینه خانوار دارد، تورمی بزرگ‌تر از ۴۰ درصد را از سر گذرانده، هزینه بهداشت و درمان ۵۴ درصد بیشتر و حمل و نقل ۵۰ درصد گران شده است.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز با اشاره به تعیین تکلیف میزان حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: به همه استان‌ها هم اعلام شده تا با برپایی جلسه‌ای با نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان نظرات خود را به کارگروه ملی ارسال کنند
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم مشاهده می‌شود، گفته که «در شورای عالی کار به دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود.»
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزوده است: «واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم» اما تعیین افزایش حقوق ۲۰ درصدی از سوی دولت برای کارمندان، می‌تواند بر تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز تأثیرگذار باشد.
گزارش رسانه‌های داخلی حکایت از آن دارد که امسال مراحل تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ به دلیل اختلاف جامعه کارگری و کارفرمایی روی حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تاکنون به سرانجام نرسیده و جلسات قبلی کمیته دستمزد شورای عالی کار برای تعیین این شاخص مهم بی نتیجه بوده است.
حمید نجف کارشناس حوزه کار درباره روند تعیین رقم حداقل دستمزد و عدم تناسب آن با نرخ تورم گفته که «فقط چند روز تا پایان سال باقی مانده و نمایندگان کارگران و کارفرمایان هنوز برای تعیین هزینه معیشت خانوار به توافق نرسیده اند. بدیهی است هر چه به انتهای سال نزدیک می شویم، ضریب خطای تصمیماتی که درباره دستمزد خواهیم گرفت، بالاتر خواهد رفت، لذا باید دستمزد را از مسایل حاشیه‌ای خارج کنیم.»
به گفته این کارشناس حوزه کار «جامعه کارگری نگران دستمزد سال آینده است و نباید با کار نمایشی در آخرین ساعات سال به فکر تصویب دستمزد بیفتیم، بلکه باید دغدغه ۱۲ میلیون کارگر ایرانی را که با حساسیت جلسات مزد را دنبال می‌کنند، درک کنیم.»
حمید نجف با انتقاد از شیوه تعیین دستمزد طی چند روز پایانی سال گفته که «۱۱ ماه سال را نادیده می‌گیریم و از برگزاری جلسات شورای عالی کار و طرح چنین مباحثی در آنجا خودداری می‌کنیم بعد به یکباره دو هفته مانده به عید به جای مشخص شدن تکلیف دستمزد به دنبال مسایل حاشیه‌ای دستمزد و مزد منطقه‌ای می‌رویم.نجف تاکید کرد: بررسی مزد منطقه‌ای کار دو هفته آخر سال نیست. یکسال وقت داشتیم به این مباحث بپردازیم و با این کار به نظر می‌رسد دستمزد تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و به حاشیه خواهد رفت و نگرانی جامعه کارگری را به دنبال خواهد داشت.»
اختلاف میان درآمدها و هزینه‌های زندگی برای اقشار کارگری و بازنشسته و شماری از کارمندان دولت به حدی عمیق شده که درآمدهای این خانوارها فقط برای هزینه زندگی یک هفته تا ۱۰ روز در ماه کفایت می‌کند. این روند سبب انتقاد برخی کارشناسان «خودی» در جمهوری اسلامی شده؛ از جمله فرشاد مومنی اقتصاددان در نشست اخیر موسسه دین و اقتصاد با انتقاد از برنامه‌های اقتصادی دولت که منجر به بالارفتن نرخ تورم و کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است، گفت: «حداقل دستمزد نیروی کار ما که در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ حدود ۲۵۳ دلار بود بعد از ۱۱ ماه به ۱۲۲ دلار رسید. این فقر و فلاکت را تا کجا می خواهید ادامه دهید؟»
فقر گسترده در جامعه و زندگی مشقت‌بار میلیون‌ها خانواده در ایران به یکی از عوامل مهم اعتراضات علیه حکومتت تبدیل شده است. در همین رابطه حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب گفته که «دیر یا زود مسئولین عالی رتیه کشور باید تصمیم بگیرند که این نظام بماند یا برود. دیر یا زود صدای مردم به اشکال مختلف در خواهد آمد.»
حسین راغفر افزوده که «گاز مجانی، برق مجانی، سنگ آهن مجانی که اموال این مردم هست، به عده‌ای می‌دهند و آنها فولاد تولید شده را صادر می‌کنند و پولش را به مملکت بر نمی‌گردانند و اگر برگردانند می‌گویند که هر جور دلمان بخواهد خرج می‌کنیم. به همین دلیل است که اشکال مختلف شورش را شاهدیم. خودکشی نوعی شورش است. اعتیاد نوعی شورش است. مهاجرت نوعی شورش است.»
