مردم بزرگ ایران،
فرهنگیان گرامی کشور و مراجع بین المللی به ویژه «سازمان عفو بین الملل» و «اتحادیه جهانی معلمان»،
سال‌هاست که فرهنگیان کشور در دفاع از حقوق قانونی، منزلت و معیشت مناسب، برای داشتن یک نظام آموزشی باکیفیت و مترقی، سعی دارند فریاد حق طلبی را از سراسر کشور به گوش مسئولان برسانند.
در این میان اسماعیل عبدی، که معلم ریاضی و کنشگر قدیمی و دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان ایران (تهران) اکنون چهره‌ای شناخته شده و محبوب نزد بسیاری از مردم بزرگ ایران و بسیاری از اتحادیه‌ها و مراجع بین‌المللی می‌باشد، در تیرماه سال ۱۳۹۴ با اتهامات واهی بازداشت گردیده و تا کنون در زندان بسر می‌برد. او قرار بود به عنوان یکی از نمایندگان معلمان، در اجلاس «کنگره جهانی معلمان» در شهر اُتاوا پایتخت کانادا شرکت کند که بجای آن بازداشت و روانه زندان شد!
شرح حال ایشان، چه در مسیر پر پیچ و خم امنیتی- قضایی و چه از نظر مشقت ها و فشارهای مستمری که ایشان و خانواده‌اش طی این دوره طولانی ۸ ساله زندان متحمل شده‌اند، تماماً نشانه بی‌عدالتی عریان است.
حبس ماراتُنی او، یک نمونه بسیار روشن و مهم از اجحاف بر معلمان کنشگر و تضییع حقوق شهروندی زندانیان می‌باشد.
اسماعیل عبدی سه فرزند دارد که در زمان دستگیری، همگی خردسال بودند و دوران رشد، بلوغ و جوانی خود را بدون حضور مستقیم پدر طی کرده و زیر سایه ترس، نگرانی، ابهام و انبوهی از سوالات بی پاسخ در مورد چرایی، چیستی و چگونگی زندان پدر سپری کرده‌اند و جز لحظاتی کوتاه و مبهم از ملاقات‌های کابینی و مرخصی‌های معدود و کوتاه‌مدت مهر پدر را نچشیده‌اند.
اما محرومیت از مهرورزی پدرانه، دوری از همسر و پدر و مادری پیر و بیمار، هیچگاه اراده او را در مسیر حق‌طلبی سست نکرده و در مسیر طولانی و پررنج زندان، حتی لحظه‌ای احساس پشیمانی و ندامت به ذهنش خطور نکرده و همچنان استوار بر مدار حقانیت و دفاع از حیثیت و اعتبار خود ایستاده است، تا آنجا که او را به نماد شرف معلمان ایران تبدیل کرده است.
اسماعیل عبدی در اظهارات اخیرش که از درون زندان منتشر نموده، خاطرنشان کرده است:
«بیش از ۲۰سال سابقه کار دارم اما آموزش و پرورش نه مرا اخراج می کند و نه بازنشسته! حقوق و بیمه من نیز بطور کامل قطع شده است! درواقع پرونده من در بین مثلثی از نهادهای حکومتیِ «اجرای احکام»، «دادگاه انقلاب» و «ضابطین قوه قضائیه» دور باطلی را طی می‌کند! با وجود آنکه چندی پیش قرار بود با وثیقه آزاد شوم، هنوز تحت چنین انتظار فرساینده‌ای در زندان بسر می‌برم.»
با توجه به آنچه پیرامون وضع اسماعیل عبدی گفته شد، برای همگان محرز است که عنوان «عدم توجه دولت و مجلس» به خواسته‌های بحق و مطالبات قانونی فرهنگیان، بسیار نارسا، بلکه نادرست به نظر می‌رسد. چرا که اینهمه ظلم در حق ایشان نمی‌تواند صرفاً در اثر «بی‌توجهی» آنهم طی ۸ سال انباشته شده باشد.
اکنون برای فرهنگیان و بلکه عموم مردم آگاه و حق‌خواه ایران به خوبی روشن است که در نظام جمهوری اسلامی، موارد زیر ازجمله حقایق غیر قابل انکار می‌باشند:
۱- پرونده‌سازی و ایراد اتهامات واهی علیه فعالان صنفی و اعضای تشکل‌ها و کانون‌های صنفی فرهنگیان و از جمله «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان»
۲- صدور احکام سنگین زندان برای کنشگران صنفی فرهنگی
۳-عدم اجازه به فرهنگیان برای برگزاری اجتماعات اعتراضی یا ایجاد تشکل‌های صنفی
۴- دخالت، اعمال نفوذ و بلکه سلطه نهادهای «امنیتی» در مراحل رسیدگی به پرونده‌های قضایی فرهنگیان در مراحل دادرسی و صدور حکم
۵- ایجاد فشار مضاعف و دستگیری‌های بسیاری از معلمان در سراسر کشور
۶- همسویی وزارت آموزش و پرورش با نهادهای امنیتی و قضایی برای پرونده‌سازی یا دستگیری فرهنگیان
۷-ایجاد فشار از راه‌های گوناگون بر خانواده‌های فعالان صنفی فرهنگیان.
مردم آگاه و حق‌طلب ایران،
معلمان و فرهنگیان شریف ایران،
اتحادیه‌های بین‌المللی معلمان و مراجع بزرگ حقوق بشری،
ما فرهنگیان کنشگر صنفی کشور، وظیفه خود می‌دانیم صدای حق‌طلبی بی‌صدایان، به ویژه فرهنگیان معترضی باشیم که در مواجهه با بی‌عدالتی‌ها و نقض آشکار حقوق بشر در ایران، سر از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها درآورده، خود و خانواده‌هایشان متحمل رنج‌های بسیار می‌گردند. همچنین بنا داریم به سهم خود، در این راستا کوشش کنیم تا نظر همگان را به این اوضاع وخیم و غیر قابل قبول که نسبت به زندانیان کنشگر فرهنگی و دیگر اقشار مردم روا می‌گردد، جلب کرده و تقاضای کمک داشته باشیم.
حق شهروندی و منزلت انسانی در جوامع متمدن بشری در قرن ۲۱ حکم می‌کند ما نیز یکصدا بگوییم و بخواهیم که:
اسماعیل عبدی و تمامی دستگیرشدگان کنشگر صنفی- مدنی، سیاسی و به ویژه معلمان دربند، بدون قید و شرط، هرچه زودتر آزاد گردند.
فرهنگیان کنشگر صنفی کشور
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
