انتشار منشور «همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران» با امضای شش چهره سیاسی، مدنی و هنری به عنوان گامی دیگر در راستای اتحاد و همبستگی اپوزیسیون قابل اعتنا و تلاش انجام شده برای تدوین آن قابل تقدیر است. از سوی دیگر و از آنجایی که این منشور نه یک سند قطعی همکاری است و نه یک برنامه مدون اقدام، هم جای نقد دارد و هم میتوان آن را یک متن باز در نظر گرفت که عرصه را برای هماندیشی جریانهای مختلف سیاسی میگشاید.
در این راستا جبهه هفتم آبان توجه هممیهنان را به نکات زیر جلب مینماید.
۱-گریز آشکار متن از توجه به یگانگی ملی و همبستگی ملت ایران بایسته تاسف فراوان است. عبارت «ملت ایران» حتی یکبار هم در این منشور دیده نمیشود و جای تمامیت ارضی نیز، که یک اصطلاح حقوقی جاافتاده است، در این منشور خالی است. همچنان که نمیتوان عدم تبعیض را مشروط به اصل دیگری دانست، یکپارچگی سرزمینی نیز مشروط به هیچ اصل دیگری نیست. اما به نظر میرسد که نویسندگان این منشور یکپارچگی سرزمینی ایران را تنها به شکل مشروط به رسمیت میشناسند، امری که نگرانکننده و از نظر ما کاملا مردود است.
نه در لوگوی بالای منشور و نه در متن آن هیچ نشانی از پرچم ملی و دیگر نمادهای هویت ایرانزمین نیست. بیشتر به نظر میرسد متن از روی دست کسانی نوشته شده که قصد داشتهاند کشوری نوین، بیپیشینه و بیتاریخ با مردمانی بدون سرگذشت مشترک را تأسیس کنند.
۲- مسئله اصلی در این مرحله براندازی و انقلاب است. اما منشور هیچ برنامه و نقشه راهی برای این براندازی ارائه نمیکند. بجای آن تأکید ویژهای بر مذاکرهه با دولتهای خارجی شده است، بیآنکه گفته شود این مذاکرات در کجای استراتژی براندازی قرار میگیرند.
۳- یکی از نگرانیهای اصلی برای مردم، وضعیت کشور در فردای براندازی و تا مرحله استقرار حکومت جدید است. باید به مردم اطمینان داده شود تمهیدات لازم برای حفظ نظم و امنیت متعاقب سرنگونی رژیم برقرار شده و نیازهای اساسی و معیشت و امنیت آنها دچار خلل نخواهد شد. ارائه برنامهای شفاف در اینباره شاید نقش زیادی در کشاندن بخش بزرگتری از قشر خاکستری جامعه به عرصهی اعتراضات داشته باشد، نکته بسیار مهمی که در این منشور مشاهده نمیشود.
۴- تأکید بر آشتی ملی در این مرحله بسیار مهم است. هر کارمند دولت نباید لزوما یک مزدور جمهوری اسلامی انگاشته شود و این میتواند شامل عناصر نهادهای نظامی و انتظامی هم باشد که دستی در جنایت نداشتهاند. باید به این افراد و خانوادههای آنها این اطمینان داده شود که این انقلابی است برای صلح و آشتی ملی و هرگز قرار نیست کسی قربانی انتقامگیری کور و ناعادلانه شود.
۵- محدود ساختن مذارات به «دولتهای دموکراتیک» نکتهای بسیار مبهم است. عمده حکومتهای همسایه ایران و یا برخی قدرتهای بزرگ و تأثیرگذار جهانی که بر سرنوشت مردم ایران مؤثرن در شمار دولتهای دموکراتیک دستهبندی نمیشوند. آیا قرار است فقط با دولتهایی همچون سوئیس و اتریش و فنلاند مذاکره شود؟ این رویکرد چه کمکی به انقلاب ایران میکند؟
۶- منشور به مسائلی میپردازد که در صلاحیت نویسندگان آن نیست و هرگز نیز از مطالبات عمومی مردم ایران در انقلابشاننبوده است. مثلا ترسیم حدود تمرکز یا عدم تمرکز تنها توسط نمایندگان ملت ایران در مجلس مؤسسان مشخص میشود یا پیوستن به برخی پیمانهای بینالمللی در اختیار مجلس شورای ملی است.
۷- نیکو مینمود منشور با واگذاری بحثهای تخصصی سیاستگذار به نوید عملی شدن اقداماتی میپرداخت که امید را در این روزهای سخت به ملت ایران ارزانی میداشت. از آن جمله:
-وعدهی اجرایی شدن حمایتهای عملی و مالی از خانواده زندانیان و پشتیبانی از نزدیکان جانباختگان
-وعده تدوین برنامههای اعتراضی و ایجاد سازوار همزمانی اعتراضات در داخل و پشتیبانی بینالمللی
-وعده پیش گذاشتن برنامههای اقدام با توجه به آمادگیها و فرصتهایی که در داخل وجود دارد.
۸- ای کاش بجای استفاده نادرست از واژه بیگانه اتنیک و تاکید بر آن با به کار بردن عبارات گوناگون وو آنهم فقط از منظر ادبیات مارکسیستی غالب در دهههای نخستین قرن بیستم، بر توزیع مزیتهای نسبی جغرافیایی و گسترش عدالت اقلیمی و محیط زیستی اشاره میشد که مفهومی جدیدتر و کاملتر و البته در برقراری عدالت سرزمینی مؤثرتر است. این همانندی در سرنوشت جغرافیایی را می توان برای دیگر مناطق همجوار از نظر جغرافیایی اما متفاوت از نظر دینی یا قومی همچون خوزستان و بختیاری، کردستان و لرستان، ترکمنصحرا و خراسان شمالی و بسیاری مناطق دیگر هم ذکر کرد.
حکومت آینده باید توزیع غیرعادلانه مزیتهای جغرافیایی و اقلیمی را (که بخشی از آن اساسا طبیعی است و ربطی به رفتار حکومتها ندارد) به عنوان یک اصل مهم در شکلگیری چشمانداز کنونی ایران پذیرفته و برای جبران این عدم توازن و بیعدالتی بکوشد.
۹- اشاره به مسائل محیط زیستی، که زندگی در بخشهای بزرگی از ایران و حتی تمدن ایرانی را تهدید میکند، بسیار گذرا انجام شده است. باید تأکید شود پایداری محیطی در شمار اولویتهای نخستین و راهبردی حکومت آینده خواهد بود و تضمین خواهد شد که فشار اجتنابناپذیر برای دستیابی به رفاه عاجل، هرگز باعث پرداخت هزینه از محل محیط زیست و منابع طبیعی نخواهد شد. البته که هیچکس مخالف محیط زیست و توسعه پایدار نیست. پرسش این است که یک حکومت چقدر حاضر است برای حفظ محیط زیست در برابر موج پوپولیسم و نیز فشار مطالبات اقتصادی و اجتماعی ایستادگی کند.
جبهه هفتم آبان موارد گفته شده را نافی تلاشهای امضاکنندگان منشور نمیداند. جبهه انقلاب ملی ایران طبیعتا بسیار فراتر از شورای همبستگی و هر تشکل دیگری است و گفتمان آن را به هیچ وجه نمیتوان محدود به منشور این شورا کرد. جبهه براندازی به تدریج در حال شکلگیری است و از خلال همین گفتگوها جریان منسجم و همبسته نهایی شکل خواهد گرفت. هر تلاشی در اینباره را ارج میگذاریم و خود نیز به قدر وسع و توانمان در همین راستا خواهیم کوشید.
هیئت اجرایی جبهه هفتم آبان
شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱