سازمان نظام مهندسی ساختمان با برآوردهایی از هزینه ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۲ نوشته که هزینه ساخت هر مترمربع زیربنای ساختمان برای سال آینده حداقل ۱۵۸ درصد افزایش خواهد یافت.
سازمان نظام مهندسی ساختمان به تازگی هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنای ساختمان برای سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. بر اساس این داده‌ها هزینه ساخت برای ساختمان‌های یک و دو طبقه از سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال جاری به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ می‌رسد؛ یعنی هزینه ساخت حدود ۱۵۸/۳ درصد در آینده افزایش می‌یابد.
در ساختمان‌های سه تا پنج طبقه نیز کف هزینه ساخت امسال چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده که در سال جدید تا ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معادل ۱۵۹/۵ درصد بالا می‌رود.
بیشترین میزان افزایش قیمت ساخت متعلق به ساختمان‌های ۶ و هفت طبقه با ۱۶۰/۴ درصد رشد است. هزینه ساخت در این گروه از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال جاری به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ می‌رسد.
همچنین ساخت ساختمان‌های هشت تا ۱۰ طبقه و ۱۱ و ۱۲ طبقه نیز هر کدام به ترتیب ۱۵۹/۳ و ۱۶۰ درصد افزایش در سال آینده خواهند داشت.
هزینه ساخت در ساختمان‌های هشت تا ۱۰ طبقه از پنج میلیون ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ تا ۱۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ و آپارتمان‌های ۱۱ و ۱۲ طبقه نیز از ۶ میلیون تومان در سال جاری تا ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال پیش رو افزایش قیمت دارند.
هزینه ساخت ساختمان‌های ۱۳ تا ۱۵ طبقه نیز از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال جاری تا ۱۷ میلیون تومان در سال آینده صعود قیمت دارند که معادل ۱۵۷/۶ درصد رشد هزینه است.
آخرین گروه نیز ساختمان‌های ۱۶ طبقه و بالاتر هستند که هزینه ساخت آنها از هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال جاری به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال آینده می‌رسد و با ۱۵۹/۷ درصد افزایش قیمت ساخت مواجه هستند.
افزایش هزینه ساخت به معنای افزایش قیمت مسکن و تشدید رکود در این بازار است. گروه مالی «دانایان پارس» در بررسی‌هایی اعلام کرده که ضعف تقاضای مصرفی اصلی‌ترین مشکل بازار مسکن است.
بر اساس این گزارش عمده متقاضیان مصرفی به دلیل نبود اعتبار و ضعف درآمد، به ناچار از بازار خرید مسکن خارج شده‌اند. بنابراین، سرمایه‌گذاری برای مصرف انجام نمی‌شود، بلکه عمده معاملات در شهر‌های بزرگ با هدف حفظ قدرت خرید پول صورت می‌گیرد. ادامه ساخت واحد‌های مسکونی بزرگ و افزایش سهم هزینه مسکن دهک‌های بالای درآمدی به معنای تشدید شکاف درآمد و ثروت در ایران است که خود آثار اجتماعی عمیقی خواهد داشت.
گروه مالی «دانایان پارس» تأکید کرده که احاطه سفته‌بازان در بازار مسکن، رفتار این بازار را در سال‌های اخیر تغییر داده است بطوری که بازار مسکن بلافاصله به تحولات اقتصاد کلان و نااطمینانی‌ها واکنش نشان می‌دهد و این رفتار بازار در آینده نیز تداوم خواهد یافت.
این گزارش افزوده که محتمل‌ترین گزینه برای بازار مسکن حفظ روند‌های فعلی است و برگ برنده بازار مسکن، ریسک کمتر نسبت به سایر دارایی‌ها است. همچنین انتظار می‌رود تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن با هدف حفظ ارزش خرید پول، به رشد قیمت‌ها در محدوده تورم منجر شود. در واقع در آینده همچنان تورم تعیین کننده‌ترین عامل در قیمت مسکن خواهد بود و قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی رشد خواهد کرد.
نتایج این بررسی نشان می‌دهد میزان اجاره‌بهای مسکن نیز در سال‌های گذشته همگام با نرخ تورم رشد کرده و نسبت قیمت به اجاره (P/R) با افزایش مواجه شده است بطوری که در حال حاضر رقم متوسط قیمت خرید مسکن به اجاره سالانه برای واحد‌های مسکونی در تهران، با دیگر شهر‌های دنیا چندان فاصله‌ای ندارد. بر اساس داده‌های جدید، نسبت قیمت به اجاره برای تهران در رده شهر‌های پاریس، استانبول و توکیو قرار گرفته است.
نسبت قیمت خرید به هزینه اجاره سالانه یک مترمربع واحد مسکونی، شاخصی مهم برای بررسی وضعیت مسکن است. هرچه این نسبت پایین‌تر باشد، برای مصرف‌کننده مسکن، خرید واحد مسکونی به صرفه‌تر است؛ هرچه این نسبت بالاتر باشد، اجاره صرفه بیشتری خواهد داشت.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد اجاره خانه نیز همچنان در آینده پا به پای تورم عمومی رشد کند ضمن اینکه باید توجه کرد چنانچه میزان عرضه مسکن درسال‌های آینده افزایش نیابد و رفتار‌های سفته‌بازانه در بازار مسکن ساماندهی نشود این خطر وجود دارد که بازار مسکن برای چندین سال به‌سمت تعادل‌های نامطلوب هدایت شود به‌معنای اینکه بازار مسکن شرایط بدتری را سپری کند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی به پیامدهای ادامه رکود در بازار مسکن پرداخته و درباره ابهامات بازار مسکن در سال آینده نوشته که «برخی سازنده‌‌‌ها با کمترین حجم ممکن، مشغول فعالیت ساختمان‌‌‌سازی هستند و عمده آنها کار را تعلیق کرده‌‌‌اند یا برای همیشه از این نوع سرمایه‌گذاری کنار کشیده‌‌‌اند. مهم‌ترین ابهام پیش‌‌‌روی سرمایه‌گذاران ساختمانی، «قیمت ساخت و قیمت فروش آپارتمان» است. صعودهای مکرر تورم تولید مسکن و تورم فروش مسکن از ابتدای سال ۹۷ تاکنون از یک‌‌‌سو و مشخص بودن بستر صعود قیمت‌ها برای همه فعالان بازار از سوی دیگر، عامل این ابهام است.»
یکی از موارد قابل توجه در این گزارش «ابررکود تاریخی توام با جهش تاریخی قیمت مسکن» است: «دوره رونق مسکن در ادوار گذشته، همواره ترکیبی از «رشد قیمت و هیجان معاملات خرید آپارتمان» بود اما در این دوره، در عین رشد شدید قیمت مسکن، بازار ملک به جای اینکه شاهد رونق معاملات در حجم بالا باشد، از همان ابتدای کار، در سراشیبی رکود قرار گرفت. قیمت مسکن در تهران از ابتدای ۹۷ تاکنون، ۱۳/۵ برابر شده است در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در این فاصله ۵/۵ برابر شد (تورم عمومی). این فاصله شدید، خود پاسخی برای علت «ابررکود تاریخی توام با جهش تاریخی قیمت مسکن» است.»
در بخش دیگری از این گزارش به موضوع اجاره‌بهای مسکن پرداخته شده و آمده که «هزینه اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها طی دو سال گذشته با شیب بسیار تند و بیشتر از روند بلندمدت گذشته، افزایش پیدا کرد. در این مدت، اجاره‌‌‌بها ۱/۵ برابر شد و باعث شد سهم این مهم‌ترین هزینه زندگی در سبد هزینه ماهانه خانوارها در تهران و خیلی دیگر از شهرها، به بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد برسد. رقم اجاره از حداقل دستمزد، بیشتر است و این، امکان تامین آپارتمان سکونتی برای مستاجرها را دشوار کرده است. بخشی از علت آنچه باعث شد تورم اجاره در قله تاریخی قرار بگیرد، فشار تقاضای خارج شده از بازار خرید به این بازار است. سالانه حدود نیم میلیون ازدواج در کشور صورت می‌گیرد که سهم قابل‌توجهی از این خانه اولی‌‌‌ها ساکن پایتخت و هفت کلان‌شهر دیگر کشور هستند. بخش زیادی از این زوج‌‌‌های جدید طی دو سه سال گذشته به خاطر سلب قدرت خرید، روانه بازار اجاره شدند. اما در مقابل، به دلیل رکود ساخت مسکن در این سال‌ها و خریدهای سرمایه‌‌‌ای آپارتمان آن هم به شکل بلااستفاده گذاشتن واحد مسکونی، میزان عرضه اجاره‌‌‌ای به مراتب کمتر از تقاضا شده است.»
در مجموع کارشناسان معتقدند وضعیت رکود تورمی در بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهد یافت و در این میان اگر دولت سیاست‌های مداخله‌جویانه درباره بازار مسکن را پایان دهد ممکن است در صورت کاهش و یا ثبات قیمت ارز، رونق جزیی در بازار مسکن ایجاد شود.
