شورای اروپا دوشنبه ۲۰ مارس (۲۹ اسفند) هشت مقام جمهوری اسلامی و یک نهاد را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و مسئولیت‌شان در سرکوب اعتراضات، محاکمه ناعادلانه و شکنجه بازداشتی‌ها تحریم کرد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز را متوقف کنند، به بازداشت‌های خودسرانه به عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای منتقدان پایان دهند و همه کسانی را که به ناحق بازداشت شده‌اند آزاد کنند.
همچنین اتحادیه اروپا از حکومت ایران می‌خواهد که به صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهد، احکام اعدام صادر شده را لغو کند و همچنین روند حقوقی مناسبی برای همه بازداشت‌شدگان فراهم کند.
در بیانیه اتحادیه اروپا تأکید شده جمهوری اسلامی باید به بازداشت شهروندان اروپایی با هدف باج‌خواهی سیاسی پایان دهد.
اسامی تحریم‌شدگان به این شرح است:
-عبدالحسین خسروپناه رئیس و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
-احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی
-احمد راستینه نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون فرهنگی
-علی خان‌محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر
-محمد صادق اکبری رئیس قضائیه استان مازندران
-مرتضی براتی قاضی شعبه یک دادگاه اصفهان
-موسی آصف الحسینی رئیس شعبه یک دادگاه کرج استان البرز
-وحید جلیلی مدیر کل امور فرهنگی و سیاست‌گذاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی
-شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
تا کنون ۲۰۴ فرد و ۳۴ نهاد وابسته به رژیم ایران توسط اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند.
همزمان با تحریم‌های اتحادیه اروپا، استرالیا و بریتانیا نیز شماری از مقامات و نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را در لیست تحریم‌های خود قرار دادند.
در این میان، حسین امیرعبداللهیان وزیرخارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با حجا لحبیب وزیر خارجه بلژیک ضمن محکوم کردن تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ادعا کرده سیاست تقابلی و تحریمی با پاسخ متناسب جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران می‌گوید اقدامات مقامات ایران در ماه‌های اخیر می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
