اصناف مختلف آماده هستند که به دلیل افزایش قیمت ارز و تورم، قیمت کالاها و تولیدات خود را افزایش دهند. رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی هشدار داده که اگر نان گران نشود، نانواییها تعطیل خواهند شد. همچنین بازار لوازم خانگی آماده افزایش قیمتها همزمان با آغاز سال جدید خورشیدی است.
در شرایطی که دولت همچنان با قیمتگذاری دستوری به دنبال مدیریت صوری اقتصاد است، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی گفته که اگر دولت نخواهد با نانوایان همراهی کند ادامه فعالیت آنها با این روند دشوار خواهد بود و نانوایان خود به خود تعطیل خواهند شد.
محمد سلیمانی رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی با اشاره به نارضایتی نانوایان و مصرفکنندگان نان به دلیل نرخگذاری دستوری دولت گفته که «تلاشهای نانوایان برای دریافت نرخنامه در سال ۱۴۰۱ منتج به نتیجه نشد این در حالیست که هزینههای نانوایان فقط در دستمزد کارگران در ۲ سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. نمیدانیم تا چه زمانی میتوانیم به این روند ادامه بدهیم.»
محمد سلیمانی با بیان اینکه ۱۵ درصد قیمت نان سنگک را نرخ آرد تعیین میکند گفته که «۸۵ درصد هزینهها را نانوایان از جیب پرداخت میکردند و آنها برای پوشش هزینهها و روشن نگه داشتن چراغ نانواییها چارهای جز کم فروشی و یا گرانفروشی نداشتند و همین مسئله در صنف نانوایان هرج و مرج ایجاد کرده بود؛ از سوی دیگر اتحادیه نیز قادر نبود نانوایان را مجاب کند که همچنان نان را با نرخ ۱۴۰۰ عرضه کنند.»
این فعال صنفی افزوده که قرار شده بود دولت در آذر سال گذشته تسهیلاتی برای نانوایان در نظر بگیرند که در عمل کمک هزینهای برای نانوایان پرداخت نشد و اگر دولت نخواهد با نانوایان همراهی کند ادامه فعالیت آنها با این روند دشوار خواهد و نانوایان خود به خود تعطیل خواهند شد.
رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی با اشاره به اینکه در این نانواییها باید کارگر کارآزموده استخدام شود و دستمزد بالاتری دارد گفته که آنالیز قیمتی که نانوایان از هزینههایشان ارائه دادند مورد تأیید دولت قرار نگرفته و مسئولان اعلام کردند که نان باید با همان نرخ گذشته عرضه شود اما از سوی دیگر نیز حاضر هم نیستند هزینههای نانوایان را جبران و از آنها حمایت کنند.
در روزهای گذشته خبرهایی درباره افزایش قیمت برخی نانها نیز منتشر شده است اما مقامات حکومتی میگویند هیچ مجوزی برای افزایش قیمت نان صادر نشده است.
مسعود امرالهی مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به خبرهایی درباره افزایش قیمت نان گفته که شایعاتی که در فضای مجازی مبنی بر افزایش قیمت نان سنتی اعم از نان بربری، سنگک، لواش و خراسانی وجود دارد، تکذیب میشود.
مدیرکل بازرسی نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی افزوده که «در این میان برای مقابله و برخورد با تخلفات احتمالی نانوایان، مردم میتوانند تخلفات صورت گرفته را از طریق سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ به اطلاع سازمان تعزیرات برسانند.»
اینهمه در حالیست که همانطور که رئیس اتحادیه نانواییهای سنگکی توضیح داده، افزایش هزینهها با درآمدهای ناشی از نرخگذاری دستوری دولت همخوانی ندارد و سبب زیان تولیدکننده و فروشنده میشود. این موضوع نه تنها در نانواییها بلکه در دیگر اصناف هم مشکلاتی را ایجاد کرده و در نتیجه همزمان با آغاز سال جدید، اصناف مختلف خواستار افزایش قیمت محصولات و تولیدات هستند.
موج گرانی مواد خوراکی در تعطیلات نوروزی؛ هشدارهای تورمی کارشناسان برای ۱۴۰۲
عباس هاشمی دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی روز جمعه چهارم فروردین از درخواست این صنف برای افزایش قیمتها شد. این درخواست پیرو افزایش قیمت ارز و اثر آن بر هزینههای تولیدکنندگان مطرح شده است.
عباس هاشمی در توضیح علت درخواست افزایش قیمتها گفته که «با توجه به اینکه قیمت تمام شده کالا به خاطر افزایش قیمت نهادههای تولید افزایش یافته و اجازه افزایش قیمت هم صادر نشده، در حال حاضر کمبود کالا در مواردی در بازار مشهود است.»
این فعال صنفی نیز از قیمتگذاری دستوری به عنوان یکی از مشکلات خبر داده و گفته «اصرار دولت بر قیمتگذاری چالش این صنعت است. بطوری که علیرغم افزایش انفجاری قیمت مواد اولیه دولت به تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت نمیدهد.»
عباس هاشمی نیز مانند رئیس اتحادیه نانواییهای سنگکی گفته که اگر دولت حمایتی از تولیدکنندگان نکند، آنها ناچار به تعطیلی خواهند بود: «دولت ضرر واحدهای تولیدی را به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه جبران کند، وگرنه این واحدها امکان فعالیت نخواهند داشت.»
رسول ابن رضا رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد نیز گفته اگر دولت حمایتی از این صنف نکند، افزایش قیمتها اجتنابناپذیر خواهد بود: «اگر مواد اولیه تولیدکننده لوازم خانگی تامین نشود و مواد اولیه همچون فولاد و پتروشیمی که دولت تأمینکننده آن است، با قیمت کنونی ارائه شود، باید انتظار افزایش ۲۰ درصدی قیمت لوازم خانگی را داشت.»
«رکود» نیز یکی دیگر از مشکلات در بازار لوازم خانگی است. افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم سبب کاهش تقاضا برای خرید لوازم خانگی نو شده است. بخشی از مردم به دنبال وسائل دست دوم هستند و بخشی دیگر حتی توان پرداخت قیمت کالاهای دست دوم را هم ندارند و با تعمیر لوازم خانگی قدیمی خود تلاش میکنند هزینههایشان را کاهش دهند.
روزنامه «اعتماد» در اسفند ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت که ۹۰ درصد مردم لوازم خانگی قبلی را تعمیر میکنند و دیگر نو نمیخرند.
اینهمه در حالیست که چشمانداز تورمی اقتصاد ایران نیز نشان میدهد که تولید در بخشهای مختلف اقتصاد فرصت تنفس در سال جدید را پیدا نخواهد کرد و هزینه تولید به سرعت افزایش خواهد یافت.
برای نمونه امروز شنبه پنجم فروردین و در نخستین روز کاری بازار ایران در سال جدید خورشیدی قیمت ارز با افزایش قابل توجهی روبرو شد و دلار آمریکا وارد کانال ۵۱ هزار تومانی شد. در حالی که در آخرین روز کاری بازار ارز پیش از تعطیلات نوروز قیمت هر دلار آمریکا حداکثر ۴۶ هزار و ۶۵۰ اعلام شده بود، امروز شنبه پنجم فرورین قیمت هر دلار به ۵۱ هزار و ۸۴۰ تومان رسید که بیش از پنج هزار تومان افزایش را نشان میدهد.
شهرام سیدقلعه کارشناس و تحلیلگر اقتصادی که سال گذشته قیمت ۴۵ هزار تومان را برای دلار تا پایان سال ۱۴۰۰ پیشبینی کرده بود اکنون گفته نرخ دلار در تابستان ۱۴۰۲ ممکن است ۱۰۰ هزار تومان را رد کند.
این کارشناس اقتصادی اسفندماه گذشته در یادداشتی در وبسایت «انصاف نیوز» نوشت که «اگر آن روز هزار دلیل برای امیدوار بودن وجود داشت، امروز حتی یکی هم باقی نمانده. برعکس هزار دلیل وجود دارد که اوضاع دلار و اقتصاد از این که هست بهمراتب بدتر و بدتر و بدتر میشود. روزی که رئیسجمهوری فعلی به کنایه گفت (خوب شد من رئیسجمهور نشدم دلار بشه پنج هزار تومن)، هیچ تصوری از دلار پنجاه و چند هزار تومانی وجود نداشت. امروز هم دلار چند صد هزار تومانی واقعیت نزدیکی است که به مقاومت ما در مقابل باور کردنش اعتنا نخواهد کرد.»
او تأکید کرده بود که دلار صد هزار تومانی در صورت عدم توافق و برداشته شدن تحریمها دور از ذهن نخواهد بود: «اگر اتفاق خاصی نیفتد، که با شرایط موجود بعید است و جایی برای خوشبینی نمانده، تا تابستان دلار به ۱۰۰ هزار تومان سلام خواهد کرد. در این وضعیت هیچ کاری از دست ملت ساخته نیست. فقط باید دعاگو باشیم و منتظر.»
افزایش قیمت دلار عامل اصلی افزایش تورم و افزایش هزینههای تولید در اقتصاد ایران است. در شرایطی که از هماکنون اصناف مختلف تأکید دارند با قیمتهای فعلی ارز هم توان جبران هزینههای خود را ندارند، با افزایش بیشتر قیمت ارز و با توجه به بیعملی دولت در حمایت از تولیدکنندگان، موجی از ورشکستگی و بحران در واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد خواهد شد.