با آغاز فعالیت بازارهای مختلف پس از تعطیلات نوروزی، قیمت ارز و طلا روندی افزایشی را آغاز کرده و بهای هر دلار آمریکا وارد کانال ۵۳ هزار تومان شده است.
در شرایطی که رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از مدیریت قیمت ارز در سال جدید خبر داده بودند اما با آغاز به کار فعالیت بازارها پس از تعطیلات نوروزی و از ابتدای هفته جاری قیمت ارز دوباره روند افزایشی را آغاز کرده است.
قیمت دلار آمریکا در روزهای گذشته به سرعت از مرز ۵۰ هزار تومان عبور کرد و تا ۵۲ هزار تومان افزایش یافت. قیمت دلار صبح چهارشنبه ۹ فروردین در بازار آزاد در کانال ۵۲ هزار تومان قرار داشت و پس از تنها ساعتی به بیش از ۵۳ هزار و ۴۵۰ تومان رسید.
همزمان در روز چهارشنبه قیمت هر یورو ۵۷ هزار و ۸۰۰ تومان، درهم امارات ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان، پوند بریتانیا ۶۵ هزار و ۶۰۰ تومان و لیر ترکیه ۲۸۰۰ تومان قیمتگذاری شد.
همچنین امروز هر سکه به قیمت ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله میشود. سکه طرح قدیم نیز ۳۰ میلیون تومان فروخته شده و بهای هر قطعه نیم‌سکه نیز ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان اعلام شده است.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود با بیان اینکه «برای مهار تورم و رساندن نرخ ارز به یک عدد با ثبات همه تلاش خود را می‌کنیم»، گفت: «برنامه‌ای که برای مهار تورم ارائه دادیم این است که آن را به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصد برسانیم!» او توضیحی درباره خود «برنامه» که چگونه قرار است این کار انجام شود، نداد!
برخلاف ادعای محمدرضا فرزین اما بازار روند افزایشی را در روزهای گذشته نیز ادامه داده و به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی کاهش قیمت ارز در روزهای آینده بعید به نظر می‌رسد.
عبدالله مشکانی کارشناس اقتصاد با اشاره به روند قیمت دلار گفته که «در روزهای انتهایی سال گذشته خوشبینی سیاسی ایجاد شد و آن خوشبینی قیمت دلار را پایین آورد. وقتی اثر آن اتفاق از بین می‌رود، به صورت تکنیکالی قیمت دلار اصلاح میشود و به نقطه اول برمی‌گردد.»
این کارشناس اقتصادی کاهش قیمت دلار را دور از ذهن ارزیابی کرده است: «فعلا قیمت دلار نمی‌تواند از سقف قبلی عبور کند و در کانال فعلی مدتی بازی می‌کند. من استنباطی ندارم که قیمت دلار پایین بیاید و کانال‌های پایین‌تر از نظر بنده دور از ذهن است.»
همچنین کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش قیمت طلای جهانی و تغییر و تحولات بانک‌های جهانی باعث افزایش قیمت اونس جهانی طلا شده است. دو عامل قیمت دلار که در مدت یادشده در روند صعودی قرار گرفته و اونس جهانی طلا بر قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی تاثیرگذار است.
علی صادقین تحلیلگر اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت اونس جهانی طلا و تاثیر آن بر بازار داخل کشور به وبسایت «تجارت‌نیوز» گفته که «قیمت طلا و سکه در کشور به واسطه قیمت دلار تعیین میشود. به اعتقاد من فعلا قیمت دلار در کانال جدید نوسان دارد.»
دیگر کارشناسان اقتصادی نیز انتقادهای زیادی از عملکرد تیم اقتصادی دولت رئیسی داشته و معتقدند که شیوه مدیریت اقتصادی کشور چشم‌اندازی منفی را ترسیم کرده است.
احسان سلطانی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در مطلب کوتاهی در کانال تلگرامی‌اش نوشته که «به وقت کنترل نرخ ارز و تورم در خواب‌اند و چه بسا به عمد در آتش افزایش نرخ‌های آن می‌دمند؛ به وقت افزایش دستمزدها و حقوق‌ها مثل انسانی که بخواهی جانش را بگیری مقاومت می‌کنند و در برابر این خواسته سر پیچی می‌کنند اما به وقت افزایش قیمت حامل‌های انرژی چنان طلبکارند و چنان منطق‌ها و استدلال‌های مختلفی در برابر عدم افزایش قیمت‌ها دارند و به اصطلاح خودشان از سرکوب انتقاد می‌کنند که گویی یک نسل‌کُشی و یک جنایت بی‌بدیل در طول تاریخ بشریت رخ داده که نظیر ندارد! بله! در فضای غارت‌زده ایران اقتصاد آنگونه که دوست دارند تفسیر میشود!»
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه امروز چهارشنبه ۹ فروردین در گفتگو با وبسایت «اقتصاد۲۴» گفته که «اگر یک عزم جدی سیاسی برای اصلاحات اقتصادی وجود نداشته باشد ما باید بحران‌های خیلی عمیق‌تر و گسترده‌تر از آنچه که در چهار ماه نخست نیمه دوم امسال پیش آمد، در ماه‌های سوم و چهارم ۱۴۰۲ انتظار داشته باشیم و اگر اینگونه شود اینبار به دلیل هجوم و حضور بخش قابل توجهی از فقرا و طبقات محروم در اقتصاد کشور خواهد بود.»
حسین راغفر درباره چشم‌انداز تورمی ایران گفته که «عوامل گوناگونی وجود دارد که سال آینده ما تورم بیش‌تری نسبت به تورم امسال خواهیم داشت و حداقل یکی از این عوامل همین افزایش قیمت ارز است که اتفاق افتاد و این کار را نیز تا حدودی حاکمیت انجام داده است. ما می‌دانیم هر سالی که قیمت ارز افزایش پیدا کرده، در نهایت سبب افزایش کسری بودجه بسیار زیاد دولت شده و دلیل آن هم این است که درآمد‌های دولت با سرعت افزایش هزینه‌هایش زیاد نمی‌شود. درست است که دولتمردان موارد این‌چنینی را در بودجه می‌گنجانند که بخشی از درآمد دولت از مالیات‌ها و فروش نفت باشد، اما همه این‌ها احتمال است و با قیمت‌ها و حجمی که خودشان حدس می‌زنند این کار را می‌کنند و معمولا هم حدس‌هایشان بسیار خوش‌بینانه است و با واقعیت هم‌خوانی ندارد.»
حسین راغفر هم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اثر آن بر اقشار تنگدست و کم‌درآمد اشاره کرده و گفته که «زمزمه قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین شنیده میشود و در دستور کار است و به احتمال زیاد هم این اتفاق خواهد افتاد و البته به شکل جهشی نخواهد بود، اما قطعا این افزایش را خواهیم داشت. همین هم عامل دیگری برای افزایش تورم است ضمن اینکه افزایش دستمزدها هم هیچگونه تناسبی با تورمی که امسال دستگاه‌های رسمی اعلام کردند ندارد. همین موضوع هم سبب به‌وجودآمدن شکاف معیشتی و فاصله میان حداقل‌ها را پدید می‌آورد، چون حداقل درآمد با مخارج خانوار‌ها را بیش‌تر می‌کند.»
این اقتصاددان تأکید کرده که «افزایش قیمت حامل‌ها هم کسری بزرگ بودجه دولت را تامین و ترمیم نمی‌کند و این‌جاست که بار دیگر ناچار می‌شوند قیمت ارز را افزایش دهد و این فرایندی است که مدام تکرار شده و این مارپیچ تورمی افزایش قیمت ارز و به‌دنبال آن افزایش تورم و بار دیگر زیاد شدن قیمت ارز و حامل‌های انرژی چیزیست که در سه دهه گذشته و از پس از جنگ تکرار شده است و دولت‌های گوناگون هم به این شیوه کسب درآمد و تامین کسری بودجه خود عادت کرده‌اند.»
حسین راغفر افزایش هزینه‌ها در بودجه امسال را نیز یکی از چالش‌های اقتصاد کشور ارزیابی کرده و گفته که «
بودجه بخش عمومی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رقمی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که همین بودجه در سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان یعنی بالغ بر ۶۰ درصد افزایش رسیده است. چنین افزایش‌هایی بحران‌ها را بیش‌تر و عمیق‌تر می‌کند. دولت‌ها باید در این زمینه سیاست‌های انقباضی بگیرند و فرصت‌ها را برای بخش خصوصی فراهم کنند. کشور ظرفیت‌های بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاری دارد و البته که این موضوع تنها با مسائل داخلی جبران نمی‌شود. ما نیازمند تغییرات اساسی و نگرش جدی و تغییر نقش برای مردم در داخل و ۸ میلیون ایرانی خارج از کشور هستیم، تا بتوانیم از ظرفیت‌های آن‌ها برای بازسازی کشور کمک بگیریم. باید در قبال نظام جهانی و سیاست‌هایی که تاکنون در حوزه دیپلماسی دنبال شده بازنگری‌های اساسی صورت گیرد. اقتصاد یک سیستم درهم تنیده و تنگاتنگ است و تنها با تغییر در یک یا چند متغیر نمی‌توان آن را اصلاح کرد. منتها شرایط اول نوعی گندزدایی از اقتصاد کشور است و این شدنی نیست مگر مبارزه با فساد و منشا اصلی فساد در وضعیت کنونی نیز حضور نهاد‌های قدرت در اقتصاد است.»
