رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مقامات و مسئولان نظام اقتصاد ایران را «کج و کوله و ناموزون» خواند که بر مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه هم اثر می‌گذارد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با سران سه قوه و تعداد زیادی از مسئولان و کارگزاران نظام دیدار کرد. بخشی از سخنان خامنه‌ای در این دیدار به مسائل اقتصادی کشور اختصاص داشت.
علی خامنه‌ای مشکلات اقتصادی را «اولین مسئله کشور» اعلام کرد و گفت که «تورم بالا در چند سال پی در پی، این خیلی چیز مهمی است. سال‌های متعدد، پشت سر هم، تورم بالا. خب؛ این روی نظام توزیع درآمدها در کشور اثر می گذارد. توزیع درآمدهای کشور را ناموزون می‌کند. یک عده‌ای محروم می‌مانند. یک عده‌ای هم حالا از طرق مختلفی جیب‌هایشان پر می‌شود. از هر دو طرف ایجاد فساد خواهد شد.»
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه با بیان اینکه «یک اقتصاد کج و کوله و ناموزون بر روی مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه هم اثر می‌گذارد» گفت «اینکه تورم بیاید پایین اما رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشد این چیز خوبی نیست. مهم این است که بتوانیم تورم را مهار کنیم تولید هم به رکود نیانجامد. تولید رشد پیدا کند و این ممکن است.»
علی خامنه‌ای در بخشی از سخنانش به منابع موجود در ایران برای بهبود شرایط اقتصادی اشاره کرد و گفت: «منابع طبیعی داریم، موقعیت جغرافیایی داریم، زیرساخت‌های اقتصادی داریم، کارخانجات، دستگاه‌ها، بعضی امکانات نرم‌افزاری، نیروی انسانی خلاق داریم، جوان‌های پرانگیزه داریم، ظرفیت‌های علمی داریم، ظرفیت‌های فن‌آوری داریم، فکرهای نو داریم (…) امکانات اجرایی داریم، امکانات تقنینی داریم، امکانات قضایی داریم، امکانات رسانه‌ای داریم، تجربه‌ها و عناصر مجرّب داریم، کسانی هستند که کار آزموده‌اند، کار کرده‌اند، می‌شناسند، بلدند و…»
او در توضیحاتی مبهم به شعار «مهار تورم و رشد تولید» که برای سال ۱۴۰۲ اعلام کرده اشاره نمود و گفت که «برای عملی شدن شعار امسال باید دستگاه‌ها و بخش‌های کشور اولویت آن را بپذیرند و همه همت‌ها و اراده‌ها در طول سال باید متوجه این نقطه کانونی باشد.»
علی خامنه‌ای در حالی به منابع و زیرساخت‌ها اشاره کرده که نظام حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته زیرساخت‌های بجامانده از پیش از انقلاب را به نابودی کشانده است. همچنین نه تنها جمهوری اسلامی در جذب سرمایه داخلی و خارجی شکست خورده بلکه منابع کشور را هم با «ایرانفروشی» به کشورهای «دوست و برادر» می‌بخشد.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین یک راه حل برای عبور از بحران اقتصادی کنونی را توجه به شعار «مهار تورم و رشد تولید» به عنوان «نقطه کانونی» دانسته است. این در حالیست که سال‌هاست خامنه‌ای در ابتدای هر سال خورشیدی یک شعار با محور اقتصاد تعیین کرده، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز بخشی از بودجه کشور را برای برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌ها و سمینارهایی با محوریت عنوان شعار سال برگزار کرده اما در عمل هیچ نتیجه مثبتی در بر نداشته است بلکه فقط برای این شعارها بریز و بپاش اضافی شده است!
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به تازکی در گزارشی بر اساس داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده که از سال ۱۳۵۷ تا پایان سال ۱۴۰۱، یعنی ۴۵ سال، اقتصاد ایران فقط طی چهار سال تورم تک رقمی را تجربه کرده است.
نرخ تورم سال ۱۴۰۱ برای مناطق شهری، طبق گزارش بانک مرکزی ۴۶/۵ درصد بوده که ۰/۳ درصد از نرخ تورم سال گذشته بیشتر است و پس از بالاترین نرخ تورم ۴۷/۱ درصدی در سال ۱۳۹۹ دومین نرخ تورم بالا در ۲۷ سال گذشته است.
نرخ تغییرات ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۶/۶ درصد رسیده که نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۱ و اسفند ماه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به مراتب بالاتر بوده است. تورم نقطه به نقطه اسفندماه (نسبت به اسفند سال قبل) هم ۶۳/۹ درصد بوده که بالاترین افزایش شاخص کل در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل است.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، متوسط ساده نرخ تورم در ۴۵ سالی که از انقلاب بهمن ۵۷ می‌گذرد ۲۱/۱ درصد بوده و بیشترین تواتر نرخ تورم بین ۱۰ تا ۲۰ درصد طی بیست سال بوده است. بالاترین نرخ تورم در این ۴۵ سال مربوط به سال ۱۳۷۴ و برابر با ۴۹/۴ درصد بوده که در سال ۱۳۷۵ به ۲۳/۲ درصد کاهش یافته است. این در حالیست که نرخ تورم از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، یعنی طی چهار سال متوالی، همواره بالای ۴۰ درصد بوده و بیشترین مدت ماندگاری را داشته است.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور درباره شعار «مهار تورم و رشد تولید» گفته که «امسال بیست و یکمین سالی است که اهداف اقتصادی عنوان شعارهای سالانه را به خود اختصاص داده است. به علاوه، از زمان انقلاب تاکنون ۶ برنامه توسعه در کشور تدوین و اجرا شده و در تمامی برنامه‌ها از جمله مهم‌ترین اهدا، کاهش تورم و افزایش تولید یا رشد تولید بوده است. به‌رغم این میزان تأکید کلامی و نوشتاری بر حل مشکلات اقتصادی و گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ، شرایط اقتصادی اگر نگوییم بدتر شده ولی بهتر هم نشده است.»
به گفته مرتضی افقه «چگونگی نیل به اهداف تعیین شده در شعارهای اقتصادی سالانه در شرایط فعلی کشور پیچیده‌تر از آن است که با راه‌حل‌های پیش پاافتاده یا از طریق فرمول‌های صرفاً اقتصادی قابل حل باشند. بنابراین جای تعجب ندارد که تاکنون نه تنها کشور در مسیر توسعه قرار نگرفته، بلکه بسیاری از مشکلات اقتصادی حل نشده و مزمن باقی مانده‌اند و به ناچار هر سال با شکلی جدید به عنوان شعار سال اعلام می‌شوند.»
این اقتصاددان افزوده که «اغلب مشکلات اقتصادی کشور ریشه در نظام ارزشی حاکم بر بینش و نگرش تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور دارد؛ بدین معنا که در نظام ارزشی حاکم، معیشت و رفاه اقتصادی و در کل اهداف اقتصادی جامعه اولویت بالایی ندارد، در مقابل اما، اهداف سیاسی و ایدئولوژیک عمدتاً فقهی دغدغه اصلی حاکمیت هستند؛ بنابراین کلیه ساختارهای اداری، اجرایی، قضایی، تقنینی، مالی و … بر محور این نظام ارزشی شکل گرفته‌اند.»
احسان سلطانی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز معتقد است که «آنچه به عنوان اقتصاد دستوری نام برده می شود، شعارهای اقتصادی توخالی ظاهری برای دفاع از حقوق مردم در برابر غارتگران وابسته به قدرت یا دستورالعمل‌ها و ارگانهای بی خاصیت و کم اثر است که البته صرفا جنبه عوام فریبانه و رفع تکلیف دارد، اما آن چه در عمل رخ می‌دهد شوکهای دستوری قیمتها برای غارت عامه مردم جهت تامین منافع اقلیت غالب است.»
احسان سلطانی افزوده که «همه اینها با موافقت حاکمیت انجام می شود، چنان چه سکوت و یا همراهی تلویحی حاکمیت این را تائید می‌کند. لشکری از سفته بازان، نوسان گیران، دلالان، … رسانه‌های زرد و اقتصادخوانده‌های حامی شوکهای قیمت ارز و کالاها و سرکوب دستمزدها و … بنگاه‌ها و بانکهای رانتی و فاسد، منتفعین لباس شخصی اقتصادی شوکهای قیمت هستند. رئیس جمهور و هیئت دولت هم وظیفه کارگزاری و صحنه گردانی و … را بر عهده دارند.
