کامیار بهرنگ- با اینکه به نظر می‌رسد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به روز اجرای خود نزدیک شده است اما همچنان نگرانی‌هایی از سال‌های پیش روی این توافق وجود دارد.
نمونه‌های آن را می‌توان در انجام آزمایش‌های موشکی توسط سپاه پاسداران و اقداماتی همچون حمله به سفارت پادشاهی سعودی در تهران مشاهده کرد. اقداماتی که شاید به طور مستقیم نقض برجام نباشند اما هر کدام از آنها می‌تواند اثرات مثبت این توافق را در سایه قرار دهد.
در ماه‌های گذشته رهبر جمهوری اسلامی بر دو موضوع تاکید بسیار داشته است؛ استکبار ستیزی و مقابله با نفوذ، و اقتصاد مقاومتی.
هر دو این محورها زمانی که محمدجواد ظریف و جان کری دست دوستی می‌دهند و جلسات مستقیم طولانی برگزار می‌کنند بیشتر شبیه یک شعار است اما این ماجرا را می‌توان از یک زاویه دیگر نیز تفسیر کرد. رهبر جمهوری اسلامی که پیش از توافق هسته‌ای با گروه ۱+۵ و در اوج اجرای تحریم‌های جهانی، صحبت از اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده بود حالا پس از توافق و باز شدن فضای اقتصادی کشور به سوی سرمایه‌گذاران خارجی طرح این موضوع چه ضرورتی دارد و رهبر رژیم به دنبال کدام مقاومت است؟
با دکتر جمشید اسدی، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم پاریس در این مورد به بحث نشستم تا از دید او «اقتصاد مقاومتی پساتحریم» مورد نظر رهبر را بررسی کنیم. او بر این باور است که تاکید رهبر جمهوری اسلامی و فرمان او در ماه گذشته مبنی بر تشکیل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» درست مانند ستادهای فرماندهی جنگ، «بسیار خطرناک و نگران کننده» است. دکتر اسدی با اشاره به نیاز شدید اقتصاد ایران برای ورود سرمایه‌های خارجی بخصوص در بخش نفت و گاز به مقایسه میان قدرت ایران و عربستان سعودی در اوپک پرداخت. قدرتی که در ۳۷ سال گذشته با فرصت‌سوزی‌های بسیار از اوج قدرت به یکی از پایین‌ترین سطوح ممکن سقوط کرده است.
اما بحث بر روی نگران‌کننده بودن فرمان رهبر جمهوری اسلامی متمرکز شد. دکتر اسدی بر این باور است که «نمی‌توان هم تعامل کرد و هم مقاومت» و تاکید دارد سخنان رهبر جمهوری اسلامی نشان می دهد که «اگر این تنش‌ها هم فرو بریزد و حتی اگر قرار باشد با سرمایه و فن‌آوری خارجی اقتصاد به زمین نشسته سرزمین ما به پا خیزد او مخالف است. شما نمی‌توانید کسی را به مهمانی دعوت کنید بعد در مقابل در ورودی در برابرش مقاومت کنید. پس وقتی که بحث مقاومت را مطرح می‌کنید یعنی یک فکر و اندیشه‌ای دارید که فکر تعامل، همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک نیست. شما اگر تنش‌ها را از بین ببرید و با جهان تعامل کنید دیگر احتیاج به مقاومت در برابر چه کسی دارید؟ مقاومت وقتی است که کسی را متجاوز می‌دانید و در برابر او این سیاست مقاومت را اجرا می‌کنید. یک زمانی بود که جسته و گریخته در دوران تحریم‌ها این موضوع را مطرح کردند. در آن دوران هم رهبر جمهوری اسلامی پشتیبان آقای احمدی نژاد بود که به اعمال تحریم‌های جهانی انجامید. آن موقع این حرف از سوی آنها منطقی به نظر می‌رسید چرا که طرف مقابل را مهاجم می‌دانستند و خودشان را با وجود تمام تنش‌افروزی‌ها مظلوم؛ حالا می‌گفتند مقاومت کنیم. امروز که این وضعیت نیست و قرار است که درها باز شوند. این صحبت امروز از انسجام منطقی برخوردار نیست مگر اینکه پروژه‌ها و فکرهای خطرناکی در ذهن داشته باشند که باعث تشدید نگرانی است».
اما جنبه‌ی دیگری که در سال‌های گذشته مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی قرار داشته، موضوع خصوصی سازی اقتصاد و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است. در سال‌های گذشته اجرای این پروژه‌ها به اقتصاد رانتی ایران دامن زده و آن را تشدید کرده است به نحوی که برخی به جای واژه خصوصی‌سازی از اصطلاح «اختصاصی‌سازی» استفاده می‌کنند شامل شرکت‌های بزرگ و سوددهی که به سپاه پاسداران و شرکت‌های مربوط به آن واگذار شده است و یا افرادی که با دولت رابطه خوبی داشتنه‌اند و از امکانات بانکی مناسبی برای خرید و فروش بهره‌مند شدند.
در فرمان اخیر رهبر جمهوری اسلامی صحبت از حضور بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. حال سوال اینجاست که اگر این بخش خصوصی است پس چرا برای او فرمان صادر می‌کنید و اگر هم نیست چرا اصرار دارید که بگویید این اقتصاد اختصاصی همان خصوصی است؟ دکتر جمشید اسدی در ادامه گفتگو با کیهان لندن تاکید دارد که ما «اصلا بخش خصوصی در ایران نداریم. ما حوزه‌ی خصوصی حکمرانان را در کشور داریم این با بخش خصوصی بسیار متفاوت است. درست مانند مجلس ما، یعنی مجلس آزاد نداریم اما مجلس نمایندگانی داریم که برگزیده و مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی و نظام است. در بخش خصوصی که ما امروز در ایران شاهد آن هستیم در واقع شرکت‌هایی که غیر دولتی نباشند را خصوصی می‌دانند».
آنچه دکتر جمشید اسدی بر آن تاکید دارد در واقع تضاد سیاست‌گذاری‌های حتی جزئی در حوزه بخش خصوصی اقتصاد است. او بر این باور است که در دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی، بخش خصوصی تنها «کارگزار سیاست‌های اوست» همان طور که در مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگان تنها کارگزاران سیاست‌های ولی فقیه و نه نمایندگان واقعی مردم هستند. او با اشاره به حکم‌های حکومتی رهبر جمهوری اسلامی برای تغییر و یا توقف روندهای موجود در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «در چنین شرایطی دلواپس‌ها بیشتر دل‌نگران این هستند که عمل آنها موجب رنجش خاطر به تعبیر خودشان مقام معظم رهبری نشود. حال آنکه عنوان نماینده مردم را هم می‌خواهند یدک بکشند».
دکتر اسدی با به تصویر کشیدن چنین فضایی در حوزه سیاست به موضوع بخش خصوصی باز می‌گردد و می‌گوید: «ما الان صحبت این را نمی‌کنیم که چرا اقتصاد رقابتی نیست، امتیازها را به یک عده خاصی می‌دهند، همه فعالیت آزاد ندارند، چرا که وارادات منحصر به عده‌ای خاص است و موارد متعددی که حالا به آنها نمی‌پردازم اما اگر قرار است بخش خصوصی فعالیت بکند چگونه است که شما می‌خواهید او را هم فرمانبردار رهبر جمهوری اسلامی کنید و هم خصوصی بماند، این که دیگر بخش خصوصی نمی‌شود. این می‌شود کارگزار سیاست‌های رهبری، درست مثل آن نماینده‌ای که نماینده مردم نیست و تنها کارگزار سیاست‌های رهبر در مجلس شورای اسلامی است».
یک نگرانی دیگر هم در سیاست‌های جدید دوران پساتحریم وجود دارد؛ ورود پرقدرت‌تر سپاه پاسداران به عرصه اقتصادی.
در سال‌های گذشته و با روی کار آمدن دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی بارها مقامات ارشد سپاه و بسیج از به کار گرفته نشدن «ظرفیت»های این دو نهاد نظامی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گله کرده بودند. مشخص نیست که فرمان جدید رهبر جمهوری اسلامی که می‌خواهد حوزه اقتصاد را زمین جنگی کند و «ستاد فرماندهی» تشکیل دهد، آیا قصد دارد مانند حوزه امنیتی و اطلاعاتی دست دولت را کوتاه کرده و سپاه را همه کاره کند؟ از سویی دیگر بخش خصوصی با تعریفی که دکتر اسدی نیز به آن اشاره کرده است در واقع بخش بزرگی از موسسات مالی و اجرایی سپاه را شامل می‌شود. در این بین دکتر اسدی تاکید دارد که پس از «کودتایی که سپاه در دوران آقای خاتمی انجام داد و تمام قدرت را به دست گرفت» حالا می‌خواهد به اسم اقتصاد مقاومتی «تمام اقتصاد را در دست داشته باشد». اینکه قدرت دولتی و نهادهای بزرگ مالی- تجاری در درست آنها بوده و بخشی از سپاه پاسداران همچون قرارگاه خاتم الانبیاء بزرگترین پیمانکار کشور محسوب می‌شود یک سوی ماجراست و بخشی که امروز مطرح می‌شود در واقع نفوذ سپاه در بخش‌های حتی خرد اقتصاد خصوصی است.
دکتر جمشید اسدی البته جنبه‌ی دیگری را به این موضوع اضافه کرده و می‌گوید: «صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در واقع یک شورای نگهبان اقتصادی تولید می‌کند که در آن سپاه، بسیج و رانت‌خواران تشخیص خواهند داد چگونه بخش خصوصی را وارد سیاست‌های اقتصادی کنند. در چنین شرایطی پویایی اقتصاد محقق نمی‌شود چون رقابت وجود ندارد و فساد رشد می‌کند چرا که یک عده مشخص خواهند کرد که چه کسانی در به اصطلاح بخش خصوصی از امکانات برخوردار باشند و یا در سیاست‌‌گذاری‌ها شرکت کنند».
چنین فضای فسادپروری که امکانات را پیش از اینکه به صورت مساوی در جامعه اقتصادی معرفی کند، در میان شبکه‌های نزدیک به قدرت تقسیم می‌کند نمی‌تواند ادعای خصوصی بودن داشته باشد. با این حساب می‌توان گفت که اقتصاد مقاومتی تنها به گسترش رانت‌خواری و فساد کمک خواهد کرد تا سپاه پاسداران و دیگر نهادهای دولتی بر بخش‌های بیشتری از اقتصاد تسلط مطلق پیدا کنند. دکتر جمشید اسدی بر این باور است که این سیاست‌ها «فسادآور» و تأکید می‌کند: «من فکر نمی‌کنم نظام جمهوری اسلامی از این دور باطل بیرون بیاید».
