بازار مسکن به عنوان یکی از مهمترین بازارهای ایران همچنان با رکود تورمی روبروست و گزارش‌ها از افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها طی فقط سه ماه حکایت دارند. در حالیکه نیمی از ایرانیان مستأجر هستند، فشار اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره‌بها به مستأجرانی وارد خواهد شد که درآمدهایی خیلی کمتر از خط فقر و ناهمسان با نرخ تورم دارند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری ایران، در سه‌ماهه سوم سال ۱۴۰۱ رشد اجاره‌بها نسبت به‌مدت مشابه سال ۱۴۰۰ در کل مناطق شهری کشور ۴۶ درصد بوده اما این میزان در شهرهای بزرگ ۴۵ درصد، در شهرهای متوسط ۴۸.۸ درصد و در شهرهای کوچک ۵۲.۹ درصد بوده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در رده‌بندی استانی افزایش اجاره‌بهای مسکن، استان یزد با رشد ۶۶.۷ درصدی اجاره‌بها در پایان پاییز ۱۴۰۱، در رتبه اول بیشترین رشد اجاره‌بها قرار داشته است. پس از این استان، هرمزگان با ۶۱.۶ درصد، مازندران با ۶۰.۸ درصد و کرمان با ۶۰.۵ درصد به ترتیب در جایگاه دوم تا چهارم قرار دارند. خراسان‌شمالی با حدود ۵۹ درصد، اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری هر‌کدام با ۵۸ و قم با ۵۷ درصد به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
افزایش پرسرعت تورم در بخش اجاره‌بهای مسکن با در نظر گرفتن جمعیت مستأجر در ایران اهمیت دو چندان پیدا می‌کند. مجتبی یوسفی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران با اشاره به آمارهای سرشماری سال ۱۳۹۵ اعلام کررده که تعداد مستاجران در کشور ۶,۵ میلیون خانوار است. این نماینده مجلس در مورد توزیع جمعیت مستاجر در شهرهای بزرگ و کوچک هم گفت که «در شهرهای بزرگ این آمار بالاتر می‌رود و گفته می‌شود بیش از ۵۳ درصد از جمعیت تهران مستأجر هستند و در شهرهای کوچک‌تر جمعیت مستاجران نرخ کمتری دارند اما بطور متوسط در کشورمان ۵۱ درصد جمعیت مستأجر هستند.»
سال‌هاست دولت‌های مختلف با وعده ساخت سالانه چند صد هزار تا یک میلیون واحد مسکونی بر سر کار می‌آیند اما نه تنها این تعداد مسکن ساخته نمی‌شود بلکه مسکن‌هتی ساخته شده نیز به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالا نتوانسته به خانه‌دار شدن مستأجران و جوانان کمک کند.
در همین رابطه مجتبی یوسفی با انتقاد از عملکرد و سیاست‌های دولت گفته که «در دو سال گذشته دولت سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای حداکثر افزایش اجاره‌بها تعیین کرد و دیدیم که این اتفاق هم نیفتاد و این قیمت دستوری به اجرا نرسید. وقتی تورم افزایش پیداکرده، قیمت مصالح ساختمانی بالا رفته و در نهایت قیمت مسکن افزایش پیدا کرده، نمی‌توان با این روش بازار را کنترل کرد.»
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان نیز اسفند پارسال از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در سال ۱۴۰۱ و توقف ساخت‌وساز و فروش مسکن با اوج‌گیری نرخ دلار از آذرماه خبر داده بود.
پیش از این نیز روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش از وضعیت بازار اجاره مسکن در ایران نوشته بود که تنها در سه ماه گذشته قیمت اجاره بها در شهر تهران تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
همچنین روزنامه «جام‌جم» وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز روز شنبه ۱۹ فروردین در گزارشی نوشت که اقدامات دولت برای مهار اجاره‌بها شکست خورده و «دولت دیگر سرمایه اجتماعی مناسبی ندارد و علاوه بر این توان نظارت بر آشفته بازار مسکن را نیز از دست داده است.»
کارشناسان سال ۱۴۰۲ را نیز سالی با تورم بالا در بازار مسکن ارزیابی می‌کنند. حمیدرضا محبی دبیر انجمن انبوه سازان استان گلستان گفته که قیمت مصالح ساختمانی در زمستان سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافت؛ با توجه به این شرایط مردم آمادگی افزایش قیمت مسکن در ماه‌های نخست سال جاری را دارند و افزایش قیمت مسکن در سال جاری دستکم ۳۰ درصد خواهد بود.
از سوی دیگر طرح‌های دولت برای کنترل تورم در بازار اجاره‌بها نیز پاسخگو نبوده و پشت هم شکست خورده است. یکی از مهمترین طرح‌ها در اینباره که از دولت حسن روحانی آغاز و در دولت رئیسی ادامه یافت اما بی‌اثر بوده، تعیین سقف برای تمدید قرارداد اجاره‌بها در پایتخت و دیگر شهرها بوده است.
در همین رابطه سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاأکید بر شکست دولت در طرح کنترل اجاره بهای مسکن گفته که «دولت طرح‌هایی ارائه می‌دهد که کارشناسی شده نیست و در چند سال گذشته نیز مساله افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها مطرح شد» اما اجرایی نشد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران توضیح داده که طرح دولت برای «انعقاد قراردادهای بلندمدت» میان مالک و مستاجر نیز طرحی غیرکارشناسی است و «به جز اینکه بازار را متشنج کند، سود دیگری ندارد».
در این میان مقایسه میان درآمد و هزینه‌های حیاتی زندگی که شامل اجاره‌بها و خوراک برای اقشار کارگری، بازنشسته و کم‌درآمد است، عمق فاجعه‌ای که به ویژه در کلانشهرها در جریان است را نشان می‌دهد.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، سهم مسکن در بودجه خانوارها در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۳۴ درصد و در سال ۱۳۹۶ برابر با ۳۹ درصد بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۴۷ درصد رسیده است.
در سال‌های گذشته گزارش‌هایی از رواج گورخوابی و اتوبوسخوابی برای اقشار بی‌خانمان منتشر شده بود. افزایش تورم و کاهش ارزش واقعی درآمدها اما سبب شد اقشار شاغل نیز نتوانند هزینه اجاره یک خانه حتی کوچک را در کلانشهرها پرداخت کنند و همین موضوع سبب افزایش حاشیه‌نشینی یا اسکان همزمان دو خانواده در یک واحد آپارتمانی کوچک و تقسیم اجاره‌بها شد.
علی اکبر فسایی مدیرکل حریم شهر تهران هفته گذشته نسبت به افزایش شدید حاشیه‌نشینی و گسترش غیراصولی و غیررسمی حریم تهران هشدار داد و گفت: «پایتخت اکنون دچار معضل «سرگندگی» شود، به نحوی که در حال حاضر هم حواشی شهر در حال بزرگتر شدن از خود تهران است و هم اگر از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری نشود، ممکن است در آینده جمعیت ساکن در حریم پایتخت از خود شهر تهران بیشتر شود.»
به گفته علی اکبر فسایی «در سال‌های اخیر شاهد موج مهاجرت‌های خانوادگی به بخش‌های مختلف حریم پایتخت بوده‌ایم، به نحوی که در موارد مختلفی دیده‌ایم که افراد از سایر شهرها و روستاهای کشور همراه با تمام اعضای خانواده و حتی دیگر همشهری‌های خود، همگی باهم به یک روستا در حریم شهر تهران مهاجرت کرده‌اند و قرار گرفتن این افراد در کنار ساکنان قبلی روستاها یا مناطق اطراف تهران به تشدید معضلات اجتماعی دامن زده است.»
مدیرکل حریم شهر تهران افزوده که «نمونه این اتفاق را می‌توان در منطقه مرتضی‌گرد مشاهده کرد که ساکنان آن از چند قومیت خاص کشور هستند و در هر کدام از این قومیت‌ها نیز افراد با یکدیگر فامیل هستند. بیشتر ساکنان این منطقه در همین چند دهه گذشته به تهران مهاجرت کرده‌اند و حضور آنها در کنار هم در یک روستای کوچک در حریم تهران باعث ایجاد مشکلاتی شده است.»
علیرضا صادقی مدیر کل وقت حریم شهر تهران نیز یک سال و نیم پیش نسبت به ساکن شدن یک پنجم جمعیت کشور در حریم پایتخت هشدار داده و گفته بود که «با تاسیس شهر و روستا از حریم شهر کاسته می‌شود و این اقدام به آفت حریم تبدیل شده است. ما باید جلوی کانون‌های جمعیتی که در حریم پایتخت شکل می‌گیرد را بگیریم. اگر همین روند ادامه یابد، تا سال ۱۴۰۴، ۲۰ درصد از جمعیت کشور در حریم شهر تهران ساکن خواهند شد و این یک فاجعه بزرگ است.»
