بازار اتومبیل از ابتدای امسال با افزایش پر سرعت قیمت‌ها روبرو بوده و سیاست‌های دولت برای ساماندهی به این بازار بی‌اثر بوده است. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر صمت را با محور التهابات بازار اتومبیل در کمیسیون صنعت و معدن به جریان انداخته‌اند.
بازار اتومبیل سال‌هاست با مشکلات مختلفی از انحصار در تولید و قیمت‌گذاری، پیشبرد روند بازار توسط مافیاها و عدم کیفیت در تولیدات روبروست. در هفته‌های گذشته بار دیگر افزایش قیمت‌ها در این بازار سرعت گرفته و قیمت بسیاری از مدل‌های معمولی اتومبیل در ایران «میلیاردی» شده است. از جمله اتومبیل «سمند» ساخت شرکت «ایران خودرو» به یک میلیارد تومان رسیده و البته «پراید» اتومبیل بی‌کیفیت داخلی و معروف به «ارابه مرگ» نیز به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
همچنین اتومبیل «دنا» معمولی مدل ۱۴۰۱ از ۷۰۰ میلیون تومان در ابتدای هفته گذشته، طی پنج روز و تا پنجشنبه با ۵۰ میلیون تومان افزایش به ۷۵۰ میلیون تومان رسید؛ در همین پنج روز، اتومبیل «دنا توربوپلاس» دنده‌ای مدل ۱۴۰۱ از ۸۷۰ میلیون تومان به بیش از ۹۰۰ میلیون تومان، و «دنا پلاس» اتوماتیک توربو مدل ۱۴۰۱ به یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت.
«بهمن» موتور ریسپکت از جمله اتومبیل‌هایی با تقاضای بالا با بیشترین افزایش قیمت طی روزهای گذشته روبرو شده است. بطوری که قیمت این اتومبیل در نخستین روزهای سال جاری و تنها طی سه هفته از یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
افزایش پرسرعت قیمت اتومبیل در حالی پس از تعطیلات نوروز ادامه دارد که رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که «قیمت‌های خودرو کاذب و غیرواقعی است» اما توضیح نمی‌دهد چطور یکی از بزرگترین بازارها و صنایع کشور گرفتار «قیمت‌های کاذب» شده و نقش دولت در این میان چیست؟
بازار اتومبیل ایران با مشکلاتی ساختاری و زیربنایی روبروست و دست مداخله‌گرانه دولت در این بازار بر مشکلات افزوده و صنعت اتومبیل‌سازی را با فساد و مافیا افزوده است.
امیرحسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران درباره وضعیت صنعت اتومبیل‌سازی گفته که «خودروسازی کشور ما بجای اینکه در جایگاه صنعتی باشد تمام وقت در فضای سیاسی و انحصار دولتی بسر می‌برد که نتیجه این نوع سیاست‌کاری در یک صنعت ارزآور همین وضعیت فعلی است. از وزیری که از ابتدا به دنبال ارائه برنامه‌هایی برای جلب رضایت جهت کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس است و از ضعف مدیریتی و مشکلات خودروسازی بطور کامل مطلع است، اما باز با وعده می‌خواهد کرسی ریاست در وزارت صمت را حفظ نگه دارد، چه توقعی می‌توان داشت جز تخریب بیشتر صنعت و گرانی غیر واقعی قیمت‌ها در بازار خودرو!»
به گفته کاکایی، «امروز همه می‌دانند که وعده‌های جناب وزیر با برنامه‌های اجرای وزارت صمت کاملاً مغایرت دارد و این تناقض به دلیل ضعف مدیریتی است که سینه به سینه از یک وزیر به وزیر دیگری رسیده است. اکنون شرکت‌های اتومبیل‌سازی بزرگ کشور با زیان انباشته کلانی روبرو هستند و برای حفظ ظاهر چراغ کارخانه‌ها را روشن نگه داشته‌اند، اما وزارت صمت نسبت به این قضیه کاملا منفعل عمل می‌کند و با دستور افزایش تولید به خودروسازان تولید زیان‌ده را به بیش از ۱۰۰ درصد رسانده است؛ در چنین تناقضی هم زیان‌دهی افزایش یافته و هم تولید آسیب دیده است و نتیجه این اهمال‌کاری‌ها وضعیت فعلی تولید و بازار خودرو است!»
یکی از مشکلات بازار اتومبیل که پس از تعطیلات نوروزی نیز ابعاد جدیدی پیدا کرده، قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت است. اواخر سال گذشته، منوچهر منطقی معاون وزیر صمت، در یک نشست خبری اعلام کرد که متوسط افزایش قیمت انواع خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد است که البته این موضوع بلافاصله بعد از اعلام این مقام مسئول، توسط وزارت صمت تکذیب شد.
روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین نیز شورای رقابت بعد از «چندین ماه کار کارشناسی» افزایش قیمت اتومبیل را تصویب کرد اما قبل از اعلام رسمی قیمت‌ها، مصوبه افزایش قیمت با واکنش محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیسی مواجه شد.
محمد مخبر در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری اتومبیل در «شرایط فعلی» شد. در مقابل شورای رقابت معتقد بود عدم افزایش قیمت اتومبیل، متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، سبب ورشکستگی شرکت‌های اتومبیل‌سازی خواهد شد.
در نهایت و پس از کشمکش میان دولت و شورای رقابت، قیمت خودروها نیز به صورت غیررسمی اعلام شد و مشخص شد که حداکثر افزایش قیمت خودرو ۴۲ درصد و حداقل افزایش قیمت نیز ۱۰ درصد بوده است. پس از اعلام این موضوع و در روزهای گذشته قیمت اتومبیل‌های پرتقاضا در بازار که با بودجه بخش بیشتری از مصرف‌کنندگان هماهنگ بود با سقف افزایش، یعنی ۴۲ درصد، روبرو شد.
از سوی دیگر از مدت‌ها پیش طرح واردات اتومبیل برای از بین بردن انحصار چند تولیدکننده داخلی و رقابتی شدن بازار اتومبیل و در نهایت کنترل قیمت‌های نجومی اتومبیل‌های بی‌کیفیت و مونتاژی داخلی مطرح بود اما اظهارات یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نشان می‌دهد حاشیه‌ها درباره این طرح همچنان در میان مافیاهای اقتصادی حکومتی در جریان است.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که «مجمع تشخیص به هیچ وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد ولی در مورد واردات خودروهای کارکرده موضوع اصلی این است که قانون‌گذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد.»
مصباحی مقدم افزوده که اگر نمایندگان بخواهند خارج از بودجه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده، قانون‌گذاری کند، مجمع تشخیص در صورت تأیید شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نمی‌کند.
عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده که «دولت این اختیار را دارد که بدون اخذ مجوز از هیچ یک از مراجع از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد.»
در مقابل اظهارات مصباحی مقدم، یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید در صورت عدم واردات اتومبیل، قیمت پراید به زودی به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان خواهد رسید.
لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته که اگر واردات انجام نشود بدون تردید متقاضیان باید پراید را بالایی ۶۰۰ میلیون تومان خریداری کنند این سخن بر اساس تحلیل‌های سیاسی بیان نمی‌شود بلکه نگاه کارشناسی است و باتوجه به شرایط بازار و میزان تقاضا بیان می‌شود.
افزایش نجومی قیمت اتومبیل؛ استیضاح فاطمی امین بار دیگر مطرح شد
افزایش قیمت اتومبیل در کنار تصمیمات ناکارآمد وزارت صمت سبب شده بار دیگر طرح استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جریان بیفتد.
لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش شماری از نمایندگان برای استیضاح فاطمی امین گفته که «استیضاح وزیر صمت به مهار تورم بازار خودرو کمک می‌کند. امیدواریم وزیر توانمند جایگزین فاطمی امین شود تا بتواند مسائل را حل و فصل کند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داده که «وزارت صمت از تجمیع چند وزارتخانه ایجاد شده است از این‌رو یک فرد توانمند باید آن را اداره کند؛ به نظر می‌رسد می‌رسد دولت می‌خواهد با کوچک کردن وزارت صمت و ایجاد سازمان بازرگانی صندلی وزارت را برای فاطمی امین حفظ کند این در حالیست که قبض و بسط وزارتخانه‌ها نباید با هدف نگه داشتن افراد تعریف شود.»
او با اشاره به افزایش قیمت پراید در حالی که ارزش پول ملی کاهش یافته گفت که «ثروت دارنده پراید نه تنها افزایش نیافته بلکه حداقل ۴ برابر تحلیل رفته است چراکه اگر خودرواش نیازمند قطعه باشد به سختی می‌تواند آن را تعمیر کند. امسال سال مهار تورم نامگذاری شده است و نباید به افزایش قیمت‌ها دامن بزنیم وظیفه اصلی دولت تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و نظارت است نه تصدی‌گری؛ کاری که هم اکنون به آن مشغول است.»
پیش از این در اوایل اسفند نیز موج دیگری از افزایش قیمت اتومبیل رخ داد و آن زمان نیز شماری از نمایندگان مجلس معتقد بودند باید طرح استیضاح رضا فاطمی امین به صورت جدی پیگیری شود. بار دیگر طرح استیضاح فاطمی امین در اوایل پاییز در دستور کار قرار گرفته بود اما لابی پرنفوذ دولت رئیسی در مجلس به بهانه طرحی موازی برای تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی»، استیضاح فاطمی امین را به حاشیه راند.
دومین کارت زرد مجلس شورای اسلامی به وزیر صمت؛ طرح استیضاح همچنان معلق است!
همچنین وزیر صمت دولت سیزدهم تا کنون دو کارت زرد از مجلس شورای اسلامی دریافت کرده است. رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز سه‌شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ برای پاسخ به سوال جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت درباره «علت نابسامانی بازار خودرو» در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شد و با قانع نشدن اکثر نمایندگان از پاسخ وزیر، او دومین کارت زرد خود از مجلس شورای اسلامی را دریافت کرد.
رضا فاطمی امین پیشتر در خرداد ۱۴۰۱ نیز نخستین کارت زرد نمایندگان به کابینه ابراهیم رئیسی را دریافت کرده بود. علت دریافت کارت زرد پیشین «عملکرد ضعیف وزیر صمت در کنترل قیمت‌ها و عدم پشتیبانی از صاحبان صنایع و معادن» بود.
رضا فاطمی امین اواخر سال ۱۴۰۰ طی سخنانی از واقعی نبودن قیمت اتومبیل گفت و وعده داد قیمت تمامی اتومبیل‌ها در سال آینده یعنی ۱۴۰۱، ۱۵ درصد کاهش یابد؛ اما این اتفاق نه تنها در طول این مدت نیفتاد که حتی از آن زمان تا کنون قیمت خودرو سر به فلک کشیده و خرید اتومبیل حتی اتومبیل دست دوم هم برای بسیاری از خانوارها به آرزوی محال تبدیل شده است.
رضا فاطمی امین همچنین در خردادماه پارسال در گفتگویی اعلام کرده بود که منظورش این بوده که قیمت تمام شده تولید اتومبیل در سال جاری ۱۵ درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود. اما تا پایان سال گذشته نه تنها این وعده تحقق نیافت بلکه افزایش قیمت‌ها همچنان در نخستین هفته‌های سال جدید خورشیدی نیز ادامه دارد.
