محمود مسائلی – به دنبال انعقاد قراردادهایی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای چین و روسیه، و چه بسا کشورهای دیگری، آیا پنهان کردن متن قراردادها از نقطه نظر حقوق بین‌الملل اعتبار آنها را مورد سئوال قرار نمی‌دهد؟ اگر چنین است، آن بی‌اعتباری چگونه و به چه طریق می‌تواند احراز شود؟ اساسا اینگونه قراردادها و معاهدات چه جایگاهی در همکاری‌‌های مسالمت‌آمیز بینالمللی برای مقاصد صلح‌آمیز و مبتنی بر عدالت بر اساس حقوق بین‌الملل ایفا می‌کنند؟ مردم ایران چه اقداماتی را در رابطه با برملا ساختن اینگونه معاهدات می‌توانند ایفا کرده و یا زمینه‌‌های ابطال آنها را فراهم آورند؟
در بخش نخست به فرآیند و شکل قراردادها و در بخش دو به اعتبار آنها بر اساس منشور ملل متحد پرداخته شد. در بخش سه به جایگاه قراردادهای بینالمللی در ارتباط با حق تعیین سرنوشت ملل و در بخش چهار به اعتبار قراردادهای بینالمللی در مقاوله‌نامه حقوق معاهدات پرداختیم. در این قسمت در ارتباط با مسئولیت دولت‌ها در قبال انعقاد قراردادهای بینالمللی توضیح داده می‌شود.
بخش پنجم: مسئولیت دولت‌ها در قبال انعقاد قراردادهای بینالمللی
حقوق مسئولیت بینالمللی دولت‌ها نیز ابعاد دیگری از عدم اعتبار قرارداد را می‌تواند توضیح دهد. طرح مقاوله‌نامه بینالمللی مسئولیت دولت‌ها در قبال اقدامات غیرقانونی بینالمللی[۱] مصوب سال ٢٠٠١ توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل، در ماده یک تصریح می‌دارد که «هر عمل نادرست بینالمللی یک دولت، مسئولیت بینالمللی آن کشور را در پی دارد».
سوابق این موضوع به دیوان‌های موقت کیفری نورنبرگ و توکیو برای مسئول نگه‌داشتن آنهایی که مرتکب جنایت‌های دروان جنگ جهانی دوم شدند، باز می‌گردد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره (۱) ۹۵ در سال ۱۹۴۶ رویه‌های قضایی برآمده از این دیوان‌ها را به عنوان اصول حقوق بین‌الملل اعلام نمود.[۲] با این تصویب جامعه جهانی کوشید توضیح دهد کسانی که مرتکب جنایاتی علیه انسان‌های بی‌گناه می‌شوند، نمی‌توانند از مسئولیت در قبال آنچه انجام داده‌اند، شانه خالی کنند. این تلاش‌ها باعث شد تا جنایت علیه صلح و امنیت بینالمللی با ماهیتی کیفری همراه باشد و برای آن رژیم‌های بینالمللی خاصی در نظر گرفته شود. این قطعنامه و سپس قطعنامه شماره (۲) ۱۷۷ به کمیسیون حقوق بین‌الملل این ماموریت را تفویض نمود تا طرح قانونگذاری مربوط به مسئولیت دولت‌ها را در قبال کارهای خلافی که انجام می‌دهند تهیه نماید. اصول حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده در منشور دادگاه که توسط کمیسیون بین‌الملل در سال ۱۹۵۰ به تصویب رسید، بطور منطقی مسئولیت کیفری را بر مبنای فردی آن قرار داد. یعنی اینکه این افراد هستند که عمل خلاق اصول حقوق بین‌الملل را انجام می‌دهند و نه نهادهای انتزاعی. بنابراین، تنها با مجازات افرادی که مرتکب چنین جنایاتی می‌شوند، می‌توان مفاد و اصول حقوق بین‌الملل را اجرا کرد.
این پیش‌زمینه‌ها باعث شد تا در همان سال کمیسیون حقوق بین‌الملل ماموریت انجام پیش‌نویس طرحی را برای مسئولیت بینالمللی دولت‌ها در قبال اقدامات خلافی که انجام می‌دهند، به عهده گیرند. نظریه نهفته در این اقدامات این است که دولت‌ها نمی‌توانند با تکیه بر حق حاکمیت ملی خود مرتکب هر نوع عملی شوند که در تضاد با اصول حقوق بین‌الملل باشد و اینکه آنها در قبال اینگونه اقدامات خلاف قانون خود مسئول هستند. دادگاه دائمی بینالمللی دادگستری ویژگی‌های اینگونه اقدامات خلاف را خیلی پیشتر توضیح داده است: «این یک اصل حقوق بین‌الملل است که نقض یک تعهد مستلزم تعهد به جبران خسارت به شکل مناسب می‌باشد. بنابراین مکمل ضروری عدم اجرای یک قرارداد است و لزومی‌ندارد که این امر در آن قرارداد ذکر شده باشد.»[۳] اینگونه تلاش‌ها راه را برای مسئول نگه‌داشتن دولت‌ها به ویژه در موارد جنایات بینالمللی و افرادی که کارهای خلاف قانون مرتکب می‌شوند، باز نگه می‌دارد.
اهمیت این تلاش‌ها در این نیاز جامعه بینالمللی قرار دارد که مردم در قبال خودسری‌های نظام‌های خودکامه به نوعی مورد پشتیبانی قرار گرفته تا حقوق بینادین آنها زیر عنوان حق حاکمیت ملی توسط جکومت‌های خودکامه پایمال نشود. بنابراین درجه اهمیت مسئولیت حاصل از این اقداماتِ خلاف دولت‌ها به نوع وظیفه‌ای که در قبال جامعه بینالمللی به عهده گرفته‌اند، مربوط می‌شود. هرچه آن وظایف مهمتر و در رابطه‌ای نزدیک‌تر با ارزش‌های جامعه بینالمللی باشد، میزان و درجه مسئولیت خطیرتر می‌باشد. مهمترین این وظایف آنهایی هستند که زیر قاعده اجتناب‌ناپذیر «تعهد نسبت به جامعه بینالمللی»[۴] نامگذاری شده‌اند. این تعهدی است که هر دولتی باید نسبت به جامعه بینالمللی به عهده گیرد. بنابراین، حتی اگر در قراردادها و معاهداتی هم متبلور نشده باشد، همچنان بر عهده دولت‌ها می‌ماند. دادگاه بینالمللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکسیون آنرا به روشن‌ترین شکل ممکن توضیح داده است: «باید بین تعهدات یک کشور در قبال جامعه بینالمللی به عنوان یک کل، و تعهدات ناشی از یک کشور دیگر در زمینه حمایت دیپلماتیک، تمایز اساسی قائل شد. مورد اول به دلیل ماهیت خود مورد توجه همه کشورها می‌باشد… آنها تعهداتی هستند که نسبت به همه وجود دارد و باید رعایت شوند».[۵]
اهمیت موضوع مسئولیت بینالمللی نسبت به جرائم خطیر مانند جنایت‌های انجام شده از سوی دولت‌ها به گونه‌ای است که در حوزه صلاحیت دادگاه‌های کیفری بینالمللی هم قرار میگیرد. شاید با قید احتیاط فراوان در اینجا بتوان این فرضیه را به آزمایش گذاشت که اگر اقدام خطای انجام شده توسط دولت جمهوری اسلامی به گونه‌ای باشد که مشمول مواد مندرج در مقاوله‌نامه رم باشد، می‌توان آنرا به عنوان جنایت بینالمللی مورد توجه قرار داد. یکی از این نمونه جنایات به عنوان مثال، پهپادهای ساخت حکومت اسلامی و استفاده از آنها در تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، به عنوان همدستی در جنایت علیه بشریت و مسئولیت بینالمللی حاصل از آن است.[۶]
طرح مسئولیت بینالمللی دولت‌ها که در نهایت توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در ۲۰۰۱ به تصویب رسید، اقدامات نادرست و خلاف قانون دولت‌ها را به شرح ماده یک اینگونه تعریف می‌کند: «هر اقدام نادرست بینالمللی یک دولت مستلزم مسئولیت بینالمللی آن کشور می‌باشد». کمیسیون حقوق بین‌الملل در اجلاس پنجاه و سوم سال ۲۰۰۱، متن این ماده را توضیح داده است و می‌گوید که ماده ۱، یعنی مسئولیت بینالمللی دولت‌ها، اصل اساسی زیربنای کلی همه موارد این طرح به شمار می‌رود و آن این است که نقض قوانین بینالمللی توسط یک دولت منجر به مسئولیت بینالمللی آن می‌شود. عمل متخلفانه بینالمللی یک دولت ممکن است شامل یک یا چند عمل یا ترک فعل یا ترکیبی از هر دو باشد. اینکه آیا یک عملِ خلافِ بینالمللی وجود داشته یا نه، اولاً به الزامات تعهدی که گفته می‌شود نقض شده و ثانیاً به چارچوب آن بستگی دارد.
بر اساس همان تحلیل کمیسیون، دیوان دادگاه دادگستری بینالمللی، اصل مندرج در ماده۱ مربوطه را در تعدادی از پرونده‌های ارجاع شده به آن دادگاه اعمال کرده است. به عنوان مثال در قضیه فسفات در مراکش، دادگاه دائمی تأیید کرد که وقتی دولتی مرتکب یک عمل غیرقانونی بینالمللی علیه دولت دیگری می‌شود، مسئولیت‌بین‌المللی بلافاصله بین دو دولت شکل میگیرد. دیوان بینالمللی دادگستری نیز این اصل را در موارد متعددی اعمال کرده است، برای مثال در پرونده کانال کورفو و یا در قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی، دیوان به این اصل اشاره کرده است. در مورد تفسیر معاهدات صلح نیز تاکید شده است که «امتناع از انجام تعهدات معاهده مستلزم مسئولیت بینالمللی است».[۷] دادگاه‌های داوری مکرراً این اصل را تأیید کرده‌اند، به عنوان مثال در دعاوی افراد ایتالیایی مقیم پرو، در قضیه شرکت بینالمللی شیلات، و در دعاوی بریتانیا در پرونده اسپانیایی منطقه مراکش، و در قضیه شرکت آرمسترانگ باز هم موضوع مسئولیت بینالمللی مورد تاکید قرار گرفته است. در قضیه دیگری نیز دیوان داوری تاکید کرد که «هرگونه نقض تعهد از سوی یک دولت، با هر دلیلی که داشته باشد، مسئولیت دولت را به همراه دارد».[۸]
بنابراین، اصطلاح مسئولیت بینالمللی در ماده ۱، روابطی را در بر میگیرد که بر اساس حقوق‌بین‌الملل از اقدام متخلفانه بینالمللی یک دولت ناشی می‌شود، خواه این روابط محدود به دولت متخلف و یک کشور آسیب دیده باشد یا اینکه به سایر کشورها یا درواقع به سایر کشورها نیز گسترش یابد. موضوعات حقوق بین‌الملل، و اینکه آیا آنها بر تعهدات استرداد یا غرامت متمرکز هستند یا به دولت آسیب‌دیده امکان پاسخگویی از طریق اقدامات متقابل را می‌دهند.
ماده ٢همان طرح مسئولیت بینالمللی دولت‌ها نیز تحت عنوان عناصر تشکیل دهنده مسئولیت ناشی از عمل نادرست کشورها، می‌گوید: «انجام یک عمل یا عدم انجام آن، یک اقدام نادرست بینالمللی می‌باشد، وقتی که:
الف) طبق قوانین بینالمللی قابل انتساب به یک کشور است.
ب) به منزله نقض تعهدات بینالمللی دولت باشد.
بر اساس همان تفسیر کمیسیون حقوق بین‌الملل، ماده ۲ مذکور شرایط لازم برای اثبات وجود یک عمل خلاف بینالمللی دولت، یعنی عناصر تشکیل دهنده چنین عملی را مشخص می‌کند. در اینجا دو عنصر مشخص در نظر گرفته شده است: اولاً، رفتار مورد بحث باید طبق قوانین بینالمللی قابل انتساب به دولت باشد. ثانیاً، برای اینکه مسئولیتی به اقدامات دولت منسوب شود، این رفتار باید نقض یک تعهد حقوقی بینالمللی باشد که در آن زمان برای آن دولت وجود داشته است. این دو عنصر، به عنوان مثال، توسط دادگاه دائمی دادگستری بینالمللی در قضیه فسفات در مراکش مشخص شد که طی آن دادگاه صراحتاً ایجاد مسئولیت بینالمللی را با وجود «عملی که منتسب به دولت است» مرتبط دانسته و آن را مغایر با حقوق معاهده دولت دیگر توصیف کرده است. دادگاه بینالمللی نیز در موارد متعدد به این دو عنصر اشاره کرده است. در قضیه دیپلماتیک و کنسولی دادگاه خاطرنشان ساخت که برای احراز مسئولیت ایران ابتدا باید مشخص شود که از نظر قانونی تا چه حد ممکن است اعمال مورد نظر به دولت ایران قابل انتساب باشد. ثانیاً، باید سازگاری یا ناسازگاری آنها را با تعهدات ایران به موجب معاهدات لازم الاجرا یا سایر قواعد حقوق بین‌الملل که ممکن است قابل اجرا باشد، مورد بررسی قرارگیرد.[۹]
رفتار قابل انتساب به دولت می‌تواند شامل اقداماتی خلاف و یا ترک کاری باشد. مواردی که در آنها مسئولیت بینالمللی یک دولت بر اساس قصور مورد استناد قرار گرفته حداقل به اندازه مواردی است که بر اساس اقدامات منسوب به دولت ایجاد شده و در اصل تفاوتی بین این دو وجود ندارد. به نظر کمیسیون، علاوه بر این، ممکن است این دو مشکل‌ساز باشد. اما در هر صورت مسئولیت دولت در قبال آنها وجود دارد. برای مثال در پرونده کانال کورفو، دادگاه بینالمللی دادگستری اعلام کرد که مبنای کافی برای مسئولیت آلبانی وجود دارد زیرا آن کشور از وجود مین‌های دریایی در آب‌های سرزمینی خود اطلاع داشته است. بنابراین، می‌بایست به کشورهای ثالث هشدار می‌داد اما در انجام آن قصور ورزیده است.
توضیح و تفسیر طرح مسئولیت بینالمللی دولت‌ها مستلزم فضای کافی است که بطور طبیعی در این نوشتار نمی‌تواند قرار گیرد. اما می‌توان از تفسیر دو ماده مذکور این فرضیه را به اشتراک گذاشت که دولت جمهوری اسلامی ایران با نقض قواعد مصرحۀ حقوق بین‌الملل، که در بالا شرح آن رفت، و به ویژه بند دوم ماده ٢ مذکور، مرتکب اقدامی غیرقانونی و نادرست شده است. بنابراین مسئولیت این اقدام غیرقانونی را باید بپذیرد. دادگاه بینالمللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای اژه در دعوایی که یونان علیه ترکیه مطرح ساخته بود، تصمیمی را اتخاذ نمود که مبنایی برای قضایای مشابه در خصوص مسئولیت بینالمللی دولت‌ها شد. یونان برای حمایت از صلاحیت دادگاه بینالمللی دادگستری، دو سند از جمله بیانیه مشترک میان نخست وزیران یونان و ترکیه را به دادگاه ارائه کرد. دادگاه به درستی دریافت که این اسناد مصداق توافق نامه بینالمللی نیستند که بتوانند صلاحیت دادگاه را برای ورود به موضوع احراز نمایند. با این حال، اظهار داشت که «اینکه چنین اسناد مذکور توافقی را تشکیل می‌دهند یا نمی‌دهند، اساساً به ماهیت عمل یا معامله‌ای که انجام می‌شود بستگی دارد.» برای تعیین «ماهیت عمل»، دادگاه «شرایط واقعی آن و شرایط خاص تنظیم آن» را مورد توجه قرار داد.[۱۰] از آن زمان به بعد دادگاه مذکور، از این معیارها به روشنی (و هم بطور ضمنی)، در سایر موارد استفاده کرده است.
با توجه به توضیحات مذکور، که البته به دلیل فشرده بودن با نارسایی‌هایی همراه است، می‌توان قرارداد میان دولت چین و جمهوری اسلامی ایران را به لحاظ حقوق مغایر با قواعد حقوق بین‌الملل، و در نتیجه آن ناقض حقوق مردم ایران دانست. علاوه بر این، موضوع را از زاویه دید حقوق بشر و حقوق بینالمللی ناظر بر سرمایه‌گذاری نیز مورد بررسی قرار داده، و بی اعتباری قرارداد را تثبیت نمود.
[ادامه دارد]
[بخش یک] [بخش دو] [بخش سه] [بخش چهار]
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بینالمللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
[۱] Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
[۲] Affirmation of the Principles of International Law recognized by the Charter of the Nürnberg Tribunal General Assembly resolution 95 (I), New York, 11 December 1946
[۳] Permanent Court of International Justice, Case Concerning Factory at Chrozaw, Claim for indemnity Jurisdiction, p, 21
[۴] Erga omnes obligations
[۵] The ICJ, The Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, judgment of 05 February 1970, p.32
[۶] نگاه کنید به نوشتاری در این مورد در کیهان لندن
[۷] Commentaries to the draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts adopted by the International Law Commission at its fifty-third session (2001)
[۸] همان منبع
[۹] همان منبع
[۱۰] https://www.icj-cij.org/en/case/62
