رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد اقامه نماز، حجاب و عفاف و مواردی از این دست در تعیین شهریه مدارس غیردولتی اثرگذار خواهد بود.
احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش یکشنبه ۲۷ فروردین در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از ابلاغ الگوی شهریه و شرایط پیش ثبت‌نام در مراکز و مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: «یکی از تفاوت‌های الگوی شهریه سال جدید با سال گذشته در این است که سال گذشته کیفیت‌بخشی به شهریه اضافه کردیم و الگو بیش از ۱۰۰ امتیاز داشت و امکان افزایش شهریه تا ۲۰ درصد برای مدارسی که امتیاز کیفیت بخشی را کسب کرده بودند درنظر گرفته بودیم و مانند یک امتیاز مازاد تشویقی بود.»
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اکنون «کیفیت‌بخشی را درون الگوی اصلی و در دل همین ۱۰۰ امتیاز دیده‌ایم» افزود: «به این ترتیب مدارسی که رویکرد فرهنگی و پرورشی داشته باشند، در مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی شرکت کنند، تشکل‌های دانش‌آموزی فعال داشته باشند، در اقامه نماز و امر حجاب و عفاف اهتمام داشته باشند و مواردی از این دست، در تعیین شهریه‌شان اثرگذار خواهد بود.»
پیش از این سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا اعلام کرده بود که از شنبه ۲۶ فروردین‌ماه پلیس بطور هوشمند با مظاهر بدحجابی و کشف حجاب در سطح معابر برخورد خواهد کرد. موضوعی که رادان مدعی شده مطالبه جامعه است. اجرای این طرح پس از «طرح برخورد با سارقان و مالخران» و «طرح برخورد با موادفروشان و جمع‌آوری معتادان متجاهر» به عنوان سومین طرح سراسری از زمان انتصاب وی به عنوان فرمانده فراجا آغاز شده که با بی‌اعتنایی زنان همراه بوده است.
همزمان با این اقدامات دستگاه‌های آموزشی برای تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن حجاب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۰ فروردین لایحه «ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار»را تصویب کردند! «تسهیل فرایند خروج زنان از کشور اعم از ورزشکاران، پژوهشگران و…»، «حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی»، «مجازات مردی که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع ورودش به خانه شود»، «جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و…» و «تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان آسیب پذیر» از جمله محورهای این طرح است.
مجلس شورای اسلامی در حالی نمایش دغدغه برای «امنیت» زنان را به نمایش گذاشته‌اند که همزمان طرح «حجاب و عفاف» را نیز تدوین کرده که به سرکوب و برخوردهای وحشیانه با زنان به بهانه بی‌حجابی سازوکار قانونی ببخشید.
بر اساس جزییاتی که از طرح «عفاف و حجاب» با هدف آنچه «زندگی عفیفانه» منتشر شده زنان «بی‌حجاب» یا «بدحجاب» به انواع مجازات‌های نقدی و غیرنقدی از جمله ضبط گواهینامه و پاسپورت و جریمه نقدی ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
طی هفته‌های گذشته «مبارزه با کشف حجاب و بی‌حجابی» به ابزاری برای سرکوب اجتماعی زنان و سلب امنیت و آرامش آنها تبدیل شده است. نیروهای نیابتی در قالب آمران به معروف، لباس‌شخصی‌ها و آتش به اختیاران در خیابان‌ها و اماکن عمومی به زنان حمله کرده و آنها را برای نداشتن حجاب اسلامی مورد آزار و اذیت کلامی، روانی و فیزیکی قرار می‌دهند.
همزمان بخش‌های مختلف حکومت با صدور بیانیه، دستور العمل و اطلاعیه در حال تشدید فضای اجتماعی علیه زنان و دختران به بهانه حجاب هستند. در یکی از تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای خودداری زنان از رعایت حجاب اجباری را «مسئله ضد دینی و ضد امنیتی» خواند که به گفته آنها «دغدغه‌مندان را «نگران کرده است.»
پلمب مراکز تجاری، توریستی، تفریحی و خدماتی به بهانه حجاب نیز از دیگر اقدامات عجیب و حتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی است که سبب بیکاری گسترده چند هزار نفر شده است.
خبرگزاری دولتی فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در خبری اعلام کرد که ۱۴ واحد کافه رستوران در رفسنجان به‌علت عدم رعایت شئونات اسلامی، کشف حجاب، عرضه قلیان و نداشتن پروانه کسب در حال فعالیت بودند، پلمب شدند.
خبرگزاری هرانا نیز پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که در دوره یکماه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲، دستکم ۴۵۸ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت «حجاب اجباری» توسط مراجعه کنندگان یا پرسنل پلمب شدند. از این میان می‌توان به پلمب ۱۸ واحد رستوران، ۲۳ واحد فعال در عرصه گردشگری و بومگردی و ۲ واحد فروشگاه لباس اشاره کرد، زمینه فعالیت ۴۱۵ فروشگاه دیگر مشخص نشده است.
بر اساس این گزارش‌ها، استان مازندران با پلمب ۳۳۸ واحد و استان اصفهان با پلمب ۴۱ واحد بالاترین میزان اقدام علیه فروشگاه‌ها به بهانه «عدم رعایت حجاب و شئونات اسلامی» را داشتند.
تطمیع صاحبان مدارس غیردولتی با فشار بر دانش‌آموزان به خواندن نماز و داشتن حجاب در حالیست که شمار زیادی از مدارس دولتی در سراسر کشور از استانداردهای عادی مربوط به محل و امکانات آموزشی بی‌بهره‌اند.
