در پی افزایش نجومی قیمت اجاره پس از نوروز ۱۴۰۲، وزارت راه و شهرسازی با اقدامی مداخله‌جویانه در بازار مسکن سامانه ثبت رایگان قرارداد‌های اجاره مسکن را به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده است. فعالان صنفی معتقدند این اقدام کپی‌برداری از طرح‌های شکست خورده گذشته است و راهکاری برای بهبود وضعیت بازار اجاره نخواهد بود.
اجاره‌بهای مسکن در هفته‌های گذشته و همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران با افزایش چشمگیری روبرو شده است و قیمت خانه‌های مناطق حاشیه‌ای و سوئیتهای کوچک نیز نجومی شده است.
به گزارش وبسایت «فرارو» در حال حاضر سوئیت ۵۰ متری را در زعفرانیه در شمال تهران را با قیمت ۳۰۰ میلیون پول پیش و ماهی ۳۰ میلیون، اجاره می‌دهند. همچنین مالک سوئیت ۳۵ متری در بلوار کاوه در نزدیکی میدان ونک بابت واحد مبله رقم ودیعه را ۳۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه را هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده است. قابلیت تبدیل رهن و اجاره این اجازه را به مستاجر می‌دهد که به‌جای ۳۵۰ میلیون، رقم پول پیش را تا ۲۶۰ میلیون کاهش بدهد. درعوض اجاره ماهانه از هفت و نیم به ۱۰ میلیون و نیم میلیون می‌رسد.
ارقام بالا برای سوئیت‌ها فقط مختص مناطق شمال شهر نیست. سوئیت ۵۸ متری در خیابان جمال‌زاده در مرکز شهر تهران در ازای ۱۰۰ میلیون پول پیش و یک میلیون تومان ماهانه اجاره داده می‌شود.
همچنین بر اساس گزارش «فرارو» سوئیت ۴۰ متری در محدوده یافت‌آباد تهران در ازای ۵۰ میلیون پول پیش و ماهی چهار میلیون، اجاره داده می‌شود. واحد طبقه همکف قرار دارد و می‌توانیم نداشتن آسانسور را نادیده بگیریم، اما نداشتن پارکینگ و انباری جزو ایراد‌های آن به‌حساب می‌آید. عمر بنای واحد به سال ۸۳ برمی‌گردد و مالک، واحد را هم به مجرد و هم متاهل‌ها اجاره می‌دهد. در محدوده شاد‌آباد واقع در منطقه ۱۸ تهران که براساس آمارهای رسمی ارزان‌ترین نقطه بازار مسکن تهران است، رقم ودیعه سوئیت ۴۵ متری را ۵۰ میلیون تومان اعلام کردند و مستاجر باید هر ماه سه میلیون تومان هم به حساب صاحبخانه واریز کند.
وبسایت «اقتصاد۲۴» نیز در گزارشی از اجاره‌های میلیونی برای اتاق‌های شش متری در تهران خبر داده و نوشته که اتاق ۶ متری در محله گرگان تهران ۷۰ میلیون رهن و ماهی ۲ میلیون تومان اجاره؛ اتاق ۱۰ متری در محله پامنار تهران ۳۰ میلیون ودیعه و ۳ میلیون تومان اجاره؛ اتاق ۱۰ متری در خیابان انقلاب تهران ماهانه ۴ میلیون تومان اجاره؛ اتاق ۱۰ متری محله امامزاده حسن ۲۰ میلیون تومان ودیعه و ۲ میلیون تومان اجاره ماهانه؛ و اتاق ۱۰ متری در خیابان پیروزی تهران ۱۰ میلیون تومان ودیعه و یک میلیون تومان اجاره قیمت دارد.
این ارقام در حالیست که رقم حداقل دستمزد که مبنای حقوق کارگران، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و بخشی از کارکنان بخش خصوصی است در صورتیکه فرد شاغل همه مزایای شغلی را دریافت کند حتی به ۹ میلیون تومان در ماه هم نخواهد رسید.
در چنین شرایطی مشخص است اقشار کارگریِ مستأجر در شهرهای بزرگ مانند تهران حتی قادر به اجاره یک اتاق هم نخواهند بود. تکاندهنده آنکه آمارهای رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از خانواده‌های شهرنشین کشور، اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره‌بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آنها دارد. این آمار در کلانشهرهای کشور از عدد ۳۷ درصد فراتر است و مطابق پایش انجام شده در تهران ۵۱ درصد خانواده‌ها مستاجر هستند.
بررسی تورم اجاره‌بها نیز نشان می‌دهد از سال گذشته صعود قیمت‌ها در بازار اجاره با سرعت بیشتری روبرو شده است بطوری که شاخص بهای اجاره مسکن در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماه دوم همان سال ۱۶.۸ درصد افزایش را تجربه کرده است.
آمارها همچنین نشان می‌دهد میزان رشد اجاره‌بها در فصل پاییز سال ۱۴۰۱ را نسبت به فصل پاییز سال ۱۴۰۰، ۴۶ درصد افزایش را تجربه کرده است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش بانک مرکزی از تورم اجاره بهای فصلی و نقطه‌ای در ۱۲ سال منتهی به پاییز ۱۴۰۱، تورم اجاره پاییز در دو سال نخست دوره ریاست جمهوری دولت سیزدهم بالاترین سطح را در ۱۲ سال گذشته داشته است.
مهدی شجاعی کارشناس حوزه مسکن در رابطه با فشار وارد شده به مردم از ناحیه افزایش اجاره‌بها گفته که «آسیب‌پذیرترین قشر ایران از تورم مستأجران هستند، زیرا بیشترین اثر در شاخص تورم از ناحیه مسکن است و این اثر بطور کامل در زندگی مستاجران تخلیه می‌شود.»
این کارشناس مسکن گفته که «حفظ مستاجران از تورم یکی از مهمترین تصمیمات دولت باید باشد اما اهتمام به این مسئله ویژه نیست و مشخص نیست چه زمانی تصمیم اثرگذار برای کنترل بازار اجاره اخذ می‌شود.»
از سه سال پیش و در دوران دولت حسن روحانی مصوبه ۲۵ درصد افزایش اجاره تصویب شد که بر اساس آن مالکان در تهران حق نداشتند برای تمدید اجاره در سال جدید، بیش از ۲۵ درصد بر قیمت اجاره سال پیشتر اضافه کنند. این رقم برای شهرهای بزرگ ۲۰ و برای بخش‌ها و شهرستان‌های کم جمعیت ۱۵ درصد مصوب شد. البته همه این ارقام روی کاغذ مصوبات دولت بود و در عمل بازار اجاره‌بها پا به پای تورم پیش رفته است.
ابراهیم رئیسی نیز وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدفگذاری بر خانه‌دار کردن جوانان و مستأجران را داده بود که با گذشت بیش از یک سال و نیم از عمر دولت هنوز نشانه‌ای برای عملی شدن این وعده به چشم نمی‌خورد.
مهرداد بذرپاش وزیر مسکن نیز آب پاکی را روی دست مستأجران ریخت و گفت: «نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت چهار میلیون مسکن نیاز داریم، پس فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه آییم مقصر دولت است یا برعکس مقصر مجلس است.»
بازی جدید وزارت راه و شهرسازی با ادعای ساماندهی بازار مسکن نیز راه‌اندازی آزمایشی «سامانه ثبت رایگان قرارداد‌های اجاره مسکن» است. راه‌اندازی این سامانه نشان می‌دهد ارزیابی دولت اینست که دفاتر معاملات ملکی که قرادادهای اجاره را تمدید می‌کنند علت افزایش اجاره‌بها هستند و با راه‌اندازی اپلیکیشن رایگان تنظیم و ثبت قرارداد اجاره قصد مدیریت بازار اجاره‌بها را دارد!
«آدرس غلط» دادن دولت برای افزایش اجاره‌بها که متأثر از تورم بخش مسکن، و تورم عمومی اقتصاد است، با واکنش فعالان صنفی روبرو شده است.
سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره اثرگذار بودن اپلیکیشن راه‌اندازی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گفته که تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار به تعادل نرسد ثبت قرارداد کمکی به کاهش قیمت اجاره در بازار مسکن نمی‌کند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است که «با توجه به گستردگی سایه تورم بر اقتصاد کشور، مالکان به دنبال کسب درآمد بیشتر از اجاره ملک خود هستند و به نظر نمی‌رسد راه اندازی چنین اپلیکیشنی راه حل تثبیت نرخ در بازار اجاره مسکن باشد. پیشتر نیز چند طرح با تصمیم و دستور دولت‌ها در خصوص کنترل و نظارت بیشتر در بازار اجاره مسکن طراحی و اجرایی شد، اما متأسفانه علاوه بر اینکه مشکلی را در این بازار حل نکرد بلکه مسیر را برای عده‌ای سودجو فراهم کرده است.»
سعید لطفی افزوده که «چنین طرح‌هایی که بدون پشتوانه و کارشناسی نشده در خصوص آن تصمیم گرفته می‌شود و در نهایت به مرحله اجرا می‌رسانند، قطعاً موازی کاری است و تا زمانی که اقدامات بدون مبنای درست تعیین و اجرا شود همواره واکنش منفی در بازار خواهد گذاشت. دولت اکثر قوانین را به صورت پادگانی حل می‌کند و این روش نمی‌تواند راه حل مناسبی برای مشکلات بازار مسکن باشد.»
به گفته این فعال صنفی «۱۱ هزار واحد صنفی جواز دار در استان تهران فعال هستند که با تصمیمات بدون پایه و اساس با مشکلات جدی در بازار مواجه شده‌اند و اگر سیاست‌های حمایتی دولت در بازار اجاره‌بهای مسکن بدون تدبیر و غیر کارشناسی شده تعیین و اجرا شود قطعاً منجر به شکست خواهد شد و این تبعات سنگینی را به مستأجران وارد خواهد کرد.»
