بحران‌های چند لایه کارگران شاغل در واحدهای اقتصادی کوچک؛ عدم پرداخت مزایای شغلی، نداشتن بیمه، اخراج در صورت اعتراض!

- کارگران بسیاری در واحدهای کوچک تولیدی، صنعتی و خدماتی حقوق فروردین را بر اساس مصوبه‌ی دستمزد سال جدید دریافت نکردند و حتی در مواردی دستمزد روزهای تعطیلات رسمی عید نوروز از دریافتی کارگران کسر شده است!
- برای بخش دیگری از کارگران از جمله کارگران باربر و ساختمانی، جدا از دستمزدهای پایین، نداشتن بیمه نیز مشکل مضاعف است.
- در نبود تشکل‌های مستقل کارگری در کشور این کارگران که غالبا در واحدهای کوچک صنعتی، تولیدی و خدماتی شاغل هستند توان سازماندهی اعتصاب و اعتراضات را ندارند. 

یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با ۲۳ آپریل ۲۰۲۳


همزمان با پایان نخستین ماه سال جدید خورشیدی گزارش‌ها از مشکلات انبوهِ کارگران در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی حکایت دارد. حقوق ناکافی، مزایای شغلی که از سوی کارفرمایان پرداخت نمی‌شود، نداشتن بیمه و هزینه‌های سرسام‌آور درمان از جمله مشکلات این کارگران است.

در حالی که کارگران پیمانی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد در ده‌ها کشور و بیش از هشت استان ایران از روز شنبه دوم اردیبهشت برای رسیدن به مطالبات صنفی به صورت سراسری دست به اعتصاب زدند، کارگران شاغل در دیگر بخش‌های اقتصادی کشور نیز از شرایط درآمدی و معیشتی خود ناراضی هستند. در نبود تشکل‌های مستقل کارگری در کشور این کارگران که غالبا در واحدهای کوچک صنعتی، تولیدی و خدماتی شاغل هستند توان سازماندهی اعتصاب و اعتراضات را ندارند.

خبرگزاری ایلنا گزارش داده که کارگران بسیاری در واحدهای کوچک تولیدی، صنعتی و خدماتی حقوق فروردین را بر اساس مصوبه‌ی دستمزد سال جدید دریافت نکرده‌اند و حتی در مواردی دستمزد روزهای تعطیلات رسمی عید نوروز از دریافتی کارگران کسر شده است!

در این گزارش تأکید شده «نظارت در حد صفر» بر کارگاه‌های کوچک و اصناف سبب اجحاف در حق کارگران از سوی کارفرمایان شده و کارگران نیز به دلیل نبود فرصت شغلی و نیاز به حفظ امنیت شغلی شکایت نمی‌کنند.

بر اساس مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ حداقل دستمزد با ۲۷ درصد افزایش روبرو شد و مجموع بن خواربار و کمک هزینه مسکن کارگران به ۲ میلیون تومان رسید اما در فروردین امسال، در بسیاری از کارگاه‌های کوچک فقط پایه حقوق به کارگران پرداخت شده و خبری از مزایای شغلی نبوده است. برخی کارفرمایان حتی رقم حقوق تعداد روزهای تعطیل رسمی عید نوروز را از حقوق ماهانه کارگران کسر کردند.

علی یکی از کارگرانی که حقوق خود را کامل و بر اساس مصوبه سال جدید دریافت نکرده به خبرگزاری «ایلنا» گفته که «ما حق مسکن و بن خواربار را به مبلغ مصوب نگرفتیم؛ وقتی به کارفرما اعتراض کردم گفت ندارم که بدهم. حداقل حقوق با همه مزایایی که پرداخت شده، برای این کارگر به هفت میلیون و دویست هزار تومان رسیده؛ در حالیکه هیچ کارگری حتی بدون سابقه و بدون فرزند نباید کمتر از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در فروردین حقوق گرفته باشد.»

این کارگر افزوده  «من حدود ۴ سال در این انبار سابقه کار دارم اما هیچ زمان سنوات را برای ما در نظر نمی‌گیرند؛ مزایای مزدی همه شمولِ دیگر مثل حق مسکن یا پرداخت نمی‌شود یا بسیار ناچیز پرداخت می‌شود؛ کارفرما می‌گوید فروردین فروش نداشتیم پس پول ندارم که مزایا را به شما بپردازم!»

علی تأکید کرده که «مگر در ایامی از سال که فروش زیاد است و سود کارفرما سر به فلک می‌کشد، مزد ما را بیشتر می‌پردازد که حالا به بهانه ناداری، از حقوق‌مان کسر کرده است؟ چه کسی از حقوق ما حمایت می‌کند؟»

کارگران شاغل در دیگر بخش‌ها نیز جدا از مشکلات مشابه علی، با مشکلات دیگری از جمله نداشتن بیمه روبرو هستند؛ مانند کارگران ساختمانی و کارگران باربر.

«هشت سال یخچال ساید باید ساید و کاناپه و تخت خواب‌های مردم را پشتم گذاشتم و از طبقه سوم یک ساختمان پایین آوردم و به طبقه چهارم یک ساختمان دیگر بردم؛ اما چی به دست آوردم؟ یک کمر شکسته، روح خسته و جیب کاملاً خالی؛ حالا بقیه عمر را چطور باید بگذرانم؟!» این جملات را یکی از کارگران باربر در تهران گفته است.

این کارگر که یک فرزند دارد و نگران آینده اوست می‌گوید: «حاضر بودم هر سختی تحمل کنم اما بچه‌ام آینده داشته باشد؛ حالا افتاده شدم و کاری از دستم برنمی‌آید؛ بیشتر از خودم، نگران آینده این بچه هستم.»

کارگر باربر دیگری گفته که «برای چهار یا پنج ساعت حمل بار، در ساختمان‌های آپارتمانی و چندطبقه که معمولاً آسانسور یا بالابر ندارند و باید از پله، دو سه یا حتی چهار طبقه را بار بر پشت بالا و پایین برویم، ۱۵۰ هزار تومان مزد می‌گیریم؛ آن‌هایی که جوانترند و بیشتر از من جان دارند، می‌توانند روزی دو سر بار ببرند یعنی دو سرویس کار کنند اما من که دیگر سی و پنج سال را تمام کرده ام، جان این کار را ندارم؛ بنابراین مجبورم به همان یک سرویس قناعت کنم.»

این کارگران بیمه ندارند و در صورتی که بخواهند خودشان را بیمه کنند باید معادل هفت درصد از رقم حداقل دستمزد را به صورت ماهانه به عنوان حق بیمه پرداخت کنند. این در حالیست که دستمزد این کارگران، که روزی برایشان کار هست و روزی کار نیست، غالبا خیلی کمتر از رقم حداقل دستمزد خواهد شد. با توجه به هزینه سنگین زندگی به ویژه در کلانشهرها دیگر برای این اقشار امکان پرداخت حق بیمه هفت درصدی وجود ندارد.

نداشتن بیمه یک مشکل بزرگ برای کارگران باربر است که هم در معرض حوادث ناشی از کار به دلیل حمل وسایل سنگین هستند، و هم احتمال ابتلای آنها به بیماری‌های ستون فقرات، استخوان، مفاصل و حتی ازکارافتادگی زیاد است.

در این میان فشارهای امنیتی بر کارگرانی که برای رسیدن به حداقل مطالبات به حق خود اعتراض می‌کنند هم ادامه دارد. «اتحادیه آزاد کارگران» گزارش داده چهار کارگری که به نمایندگی از ۲۰۰ کارگرِ بخش فروش بلیت مترو برای رایزنی در مورد معوقاتِ حقوق کارگران به جلسه با مدیرانِ شرکتِ پیمانکار دعوت شده بودند، از کار بیکار شدند. پرونده‌شان را داده‌‌اند و گفته‌اند بروید شما برای ما دردسرساز می‌شوید.

بر اساس اعلام «اتحادیه آزاد کارگران» آنچه این کارگران مطالبه می‌کنند چیزی جز اضافه کار و نوبت کار و حق سنواتشان نیست؛ همان حداقل حقوقی که در قانون کار آمده و کارفرما موظف به پرداختِ آن است. اما کارفرما نه تنها این حقوق را نمی‌دهد بلکه پا را فراتر می‌گذارد و کارگران را به جرمِ پیگیریِ حقوقشان، اخراج می‌کند. او در واقع این هشدار را به کارگرانِ دیگر می‌دهد که اگر پیگیرِ حقوقتان باشید، عاقبتتان اخراج است!

از سوی دیگر کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به مصوبه رقم حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ نیز به شدت اعتراض دارند. بر اساس مصوبه امسال حداقل دستمزد کارگران چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان بود که به پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت و اگر کارگری همه مزایای شغلی را دریافت کند در نهایت دریافتی او حدود ۸/۵ میلیون تومان خواهد بود که با نرخ تورم و هزینه زندگی در ایران فاصله‌ی عمیقی دارد.

حمیدرضا امینی فعال کارگری در اصفهان درباره علت انتقادها به رقم حداقل دستمزد گفته که «بر اساس اسناد و مدارک منتشر شده توسط وزارت کار، سبد معیشت خانوار ۴ نفره حداقل باید حدود ۱۳ میلیون تومان در ماه باشد؛ این در حالیست که مزد امسال بر مبنای حدود ۵ میلیون تومان مصوب شده که مغایر با معیارهای قانونی می‌باشد و موجب اعتراض جامعه کارگری گردیده است.»

به گفته این فعال کارگری با افزایش ۲۷ درصدی دستمزد، سفره کارگران نه تنها رونق پیدا نکرده بلکه کوچک‌تر نیز شده است؛ باید شکافی که میان دستمزد و سبد معیشت وجود دارد پر شود و تورم نیز مهار شود.

حمیدرضا امینی افزوده که «ما در پی افزایش حقوق همراه با تورم نیستیم؛ مزد در صورتی می‌تواند زندگی کارگران را از وضعیت کنونی نجات دهد که تورم نیز افزایش پیدا نکند؛ در غیر اینصورت جز نفع بردن یک عده، هیچ اتفاق خاص دیگری نخواهد افتاد.»

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۲ / معدل امتیاز: ۵

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=317862