جمهوری اسلامی پس از ماه رمضان موجی از فشارهای قضایی در ایران را علیه فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران، و بازداشتشدگان جنبش انقلابی از سر گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفته که نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زندانی، با اتهام «همکاری با دولت آمریکا» توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو‌برو شده‌اند.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه ششم اردیبهشت، گفته که اتهام این دو خبرنگار همکاری با دولت «متخاصم» آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.
مسعود ستایشی، افزود که پرونده متضمن کیفرخواست قانونی، در پی ابلاغ به این دو خبرنگار، به‌منظور رسیدگی و «صدور رای شرعی و قانونی» به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ارسال شده است.
او همچنین خبر داد که در جلسه ۲۸ فروردین‌ماه، در پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی، مطالعه مقدماتی صورت گرفت و این دو در همان روز با خانواده‌های خود در «محل دادگاه» ملاقات کردند.
نیلوفر حامدی که موضوع جان باختن مهسا امینی در پی بازداشت توسط «پلیس امنیت اخلاقی» را پیگیری و رسانه‌ای کرده‌بود، در سی و یکم شهریورماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه‌نگاری هستند که به ترتیب در روزنامه «شرق» و «هم‌میهن» شاغل بودند و گزارش‌هایی جداگانه از جزئیات به کما رفتن، بستری شدن و جان باختن مهسا امینی و مراسم خاکسپاری او در شهر سقز منتشر کرده بودند.
این دو خبرنگار که به تازگی در شمار صد چهره تاثیرگذار سال ۲۰۲۳ مجله تایم نیز قرار گرفتند، بیش از ۲۰۰ روز را در بازداشت موقت سپری کردند.
مسعود ستایشی همچنین در بخش دیگری از نشست خبری روز گذشته خود از صدور اتهام سنگین «محاربه» علیه سه بازداشت‌شده اعتراضات سال گذشته در پرونده‌ای معروف به پرونده «اکباتان» خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه گفته که برای هشت متهم پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان تهران کیفرخواست صادر و به دادگاه انقلاب ارجاع شده است و متهمان «در حال معرفی وکیل» هستند.
ستایشی بدون نام بردن از متهمان گفته که «سه نفر از متهمان در این پرونده اتهام محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی کشور دارند و برای سایر متهمان نیز اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور صادر شده است.»
آرمان علی‌وردی یک بسیجی آتش به اختیار بود که روز چهارم آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات انقلاب ملّی در شهرک اکباتان تهران زخمی شد و پس از چند روز درگذشت.
به گفته کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، در این پرونده میلاد آرمون، متهم ردیف اول، و پس از او مهدی حسینی و مهدی ایمانی، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده اعلام شدند.
مجید سعید عرب وکیل دادگستری ساکن تهران روز چهارشنبه ششم اردیبهشت در توئیتی نوشت که «وکالت تسخیری» یکی از متهمان این پرونده با اتهام «محاربه» به او سپرده و پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی فرستاده شده است.
صدور اتهام «محاربه» و همچنین دو اتهام «فساد فی الارض» و «بغی» برای شهروندان معترضی که در جریان اعتراضات سال گذشته بازداشت شدند، دست قاضی برای صدور حکم اعدام را باز می‌گذارد. چهار شهروند جوان با نام‌های مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، محمدمهدی کرمی و محمد(کیان) حسینی که دو تن از آنها در صفحات اجتماعی‌شان علائقی به مشروطه و خاندان پهلوی نشان داده بودند در آذر و دی گذشته اعدام شدند.
همچنین بر اساس گزارش منابع حقوقی بیش از ۲۵ شهروند دیگر با صدور اتهامات سنگین در خطر اعدام قرار دارند و یا حکم اعدام آنها از سوی دادگاه صادر شده است.
از سوی دیگر شماری از فعالان مدنی و سیاسی طی روزهای گذشته بازداشت و به زندان منتقل شدند؛ از جمله سمانه نوروز مرادی فعال سیاسی مشروطه‌خواه روز دوشنبه چهارم اردیبهشت در تهران بازداشت شد. سمانه نوروز مرادی طی سالهای گذشته در زندان‌های لاکان رشت و رودسر محبوس بوده است.
همچنین در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران که به ترتیب ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت‌ماه هستند، فشارها بر فعالان صنفی کارگری و آموزگار افزایش پیدا کرده است. محمود ملاکی، اصغر حاجب، عبدالرضا امانی‌فر و محسن عمرانی چهار عضو کانون صنفی معلمان بوشهر طی روزهای گذشته به دادگاه احضار شدند.
در تهران نیز طی روزهای گذشته مأموران امنیتی خانه طاهره نقی‌ئی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، را مورد تفتیش قرار داده و لپ‌تاپ، تلفن همراه و دیگر لوازم الکترونیکی او را ضبط کرده‌اند.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد ایران نژاد، مرتضی صیدی و نصرالله امیرلو سه فعال کارگری ساکن کرج نیز روز گذشته، چهارشنبه ششم اردیبهشت‌ماه، در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار برگزار شد. اتهام این فعالان کارگری «تشکیل گروه کارگری به قصد بر هم زدن امنیت کشور» است که می‌تواند تا صدور پنج سال زندان برای هر یک از آنها را در پی داشته باشد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داده که علیه طاهره نقی‌ئی به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران پرونده‌ای قضایی تشکیل شده است.
افزایش فشار بر فعالان صنفی و سیاسی و روزنامه‌نگاران با به جریان افتادن پرونده‌هایی که طی هشت ماه گذشته تشکیل شده بود و سرعت بخشیدن به روند صدور حکم نیز ادامه دارد. در همین رابطه سعیده شفیعی، مهرنوش زارعی هنزکی و نسیم سلطان بیگی، سه روزنامه نگار ساکن تهران طی ابلاغیه های جداگانه جهت ارائه آخرین دفاع به دادسرای مقدسی اوین احضار شدند.
بر اساس ابلاغیه هایی که اخیرا به صورت جداگانه صادر و در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه به این افراد ابلاغ شده است، از این سه فعال عرصه خبر خواسته شده که ظرف مدت پنج روز از زمان ابلاغ، جهت اخذ آخرین دفاع در دادسرای اوین حاضر شوند. یکی از اتهامات مشترک این سه روزنامه‌نگار «تبلیغ علیه نظام» و مصادیق آن نوشته‌ها و گزارش‌هایشان در رسانه‌های حکومتی در درون ایران است!
نسیم سلطان بیگی دی‌‌ماه ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور توسط مأموران اطلاعات سپاه در فرودگاه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او ۱۷ بهمن‌ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.
سعیده شفیعی روزنامه نگار و نویسنده دوم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. وی در تاریخ هجدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی بطور موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
مهرنوش زارعی هنزکی نیز دوم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و سپس به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل و اواخر همان ماه با سپردن وثیقه به طور موقت از زندان آزاد شد.
گفتنی است این سه روزنامه‌نگار از جمله روزنامه‌نگاران و زندانیانی بودند که در نمایش «عفو» جمهوری اسلامی در آخرین هفته‌های سال گذشته آزاد شده بودند. اکنون با گذشت چند هفته به آخرین جلسه دادگاه احضار و در صورت صدور حکم زندان، باید دوباره به زندان بازگردند!
