رئیس جمهوری ایالات متحده به رژیم ایران، روسیه و دیگر کشورها هشدار داد که هرچه زودتر شهروندان آمریکایی بازداشت شده در کشورهایشان را آزاد کنند.
جو بایدن در اطلاعیه‌‌اى تاکید کرد: «دولت آمریکا برای اولین بار علیه کسانی که شهروندان آمریکا را به گروگان گرفتند از سازوکارهای جدید با هدف افزایش هزینه‌های اقتصادی استفاده خواهد کرد.»
او گفت: «بسیاری از اتباع آمریکایى کماکان بطور ظالمانه در روسیه، ایران و دیگر کشورها در حبس هستند.» وى افزود دولت وی به دنبال راه‌هایی جهت بازگرداندن آنها به کشور و خانواده‌هایشان است.
ساعاتی پیش از اطلاعیه بایدن، دولت آمریکا تحریم‌هایی را در این زمینه علیه نهادهای امنیتی در روسیه و ایران، همچنین چهار مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال نمود.
مسکو و تهران پیوسته اعلام کرده‌اند که آماده تبادل زندانیان با آمریکا هستند. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوق بشر قوه قضائیه جمهورى اسلامى، اوت ۲۰۲۲ آمریکا را به بازداشت چندین شهروند ایرانی متهم کرد.
پیش از این نیز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه رژیم ایران اعلام کرده بود: «اقداماتی جهت تبادل زندانیان توسط یک کانال مشخص در حال انجام است.»
سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز سه شهروند آمریکایی- ایرانی هستند که به اتهام «جاسوسی» در زندان‌های ایران بسر می‌برند.
گفتنى است، خانواده‌های چهار زندانی دوتابعیتى ایرانی-اروپایی هم که در زندان‌های حکومت ایران در بند هستند، از دولت‌های آلمان و اتریش خواسته‌اند تا تهران را به دلیل «سیاست گروگانگیری»اش مجازات کنند.
خانواده‌های ناهید تقوی و جمشید شارمهد، هر دو شهروند آلمان، و مسعود مصاحب و کامران قادری، هر دو شهروند اتریش، در نامه‌ای سرگشاده به آنالنا بربوک وزیرخارجه آلمان و الکساندر شالنبرگ وزیرخارجه اتریش، از آنها خواستند نشان دهند که حقوق بشر فقط «حرف خالی» نیست، و خواستار افزایش تلاش‌های آنها برای آزادی عزیزان خود شدند.
مصاحب ٧۵ ساله، تقوی ۶٧ ساله، و قادری ۵٨ ساله، پس از آنکه در «محاکمه‌های نمایشی» هر یک به ده سال حبس محکوم شدند، اکنون همگی در زندان اوین تهران دوران محکومیت خود را مى‌گذرانند.
شارمهد ۶۶ ساله در اوت ٢٠٢٠ هنگام سفر به خاورمیانه توسط ماموران امنیتی جمهورى اسلامى در دوبى ربوده شد، و از آن زمان در مکانی مخفی نگهداری می‌شود.
دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه وی را به دست داشتن در بمب‌گذارى در مسجدی در ایران در سال ٢٠٠٨ که منجر به کشته شدن ١۴ تن شد متهم کرده و در حال حاضر با اجرای حکم مجازات اعدام روبروست.
به گفته «نشنال نیوز»، دولت‌های اروپایی در مقایسه با ایالات متحده نسبت به آزادی زندانیان دوتابعیتی در ایران صراحت کمتری به خرج داده‌اند و مذاکرات «پشت پرده» را ترجیح می‌دهند. این رفتار آنها باعث شده تا خانواده‌های این گروگان‌ها دولت‌های اروپایی متبوع خود را به «کم‌کاری» برای آزادی زندانیان متهم کنند.
خانواده‌های گروگان‌های دوتابعیتی اخیرا فشار بر دولت‌های غربی را افزایش داده‌اند تا بتوانند آزادی آنها را به عنوان بخشی از هرگونه توافقی برای احیای توافق هسته‌ای ٢٠١۵ بین ایران و کشورهای غربی موسوم به «برجام» تضمین کنند.
آنها تاکید می‌کنند که دولت‌های اروپایی باید جمهوری اسلامی را بابت آنچه آنها «سیاست گروگانگیری» رژیم ایران توصیف می‌کنند، که شهروندان خارجی و دوتابعیتی را به عنوان مهره برای چانه‌‌زنى در مناقشات دیپلماتیک با دولت‌های اروپایی هدف قرار می‌دهد، مورد مجازات قرار دهد.
