آنجلینو آلفانو وزیر کشور ایتالیا می‌گوید باید با پدر و مادر جانشین همانند مجرمان جنسی برخورد و برای این افراد مجازات زندان تعریف شود.
بیشتر مردم ایتالیا از نظر اعتقادات مذهبی کاتولیک هستند. اجاره‌ی زهدان و استفاده از «مادر جایگزین» در این کشور ممنوع است و ایتالیا از جمله آخرین کشورهای مهم اروپایی است که در آن زوج‌های همجنس‌گرا از حقوق قانونی همچون حق پذیرش فرزند برخوردار نیستند.
خبرگزاری رویترز در این زمینه نوشته است وزیر کشور ایتالیا که حزب او مخالف هرگونه زهدان اجاره‌ای است اعلام کرده که فرزندخواندگی منجر به تخریب ارزش‌های سنتی خانواده در این کشور می‌شود.
آنجلینو آلفانو به روزنامه ایتالیایی «اونیر» که اصلی‌ترین روزنامه‌ای است که دیدگاه‌های کاتولیک را منعکس می‌کند گفته است:« فرزندخواندگی کشور را در معرض ریسک اجاره کردن زهدان قرار می‌دهد. این کار شرم‌آورترین و غیراخلاقی‌ترین اختراع بشر است».
او اضافه می‌کند: «ما خواهان آن هستیم که با اجاره دادن زهدان در جهان همانند جرم‌های جنسی برخورد شود و برای این اقدام به عنوان یک جنایت، مجازات زندان در نظر گرفته شود».
سخنان وزیر کشور ایتالیا در حالی بیان می‌شود که لایحه بحت برانگیز فرزندخواندگی قرار است تا ۲۶ ژانویه به پارلمان این کشور برود؛ لایحه‌ای که در آن تعریف شده است والدینی که به صورت رسمی ازدواج نکرده‌اند تحت شرایطی قادر خواهند بود از حق فرزندخواندگی برخوردار شوند.
حامیان این لایحه می‌گویند لایحه مربوط در صورت قانونی شدن می‌تواند از حقوق کودکان در صورت فوت والدین آنها حمایت کند. مخالفان اما می‌گویند این لایحه راه را برای زوج‌های همجنس‌گرا برای فرزندخواندگی ز طریق زهدان اجاره‌ای باز می‌کند.
اجاره کردن زهدان و استفاده از «مادر جایگزین» (که در آن زنی جنین زوج دیگری را که توسط لقاح مصنوعی در آزمایشگاه شکل گرفته در خود پرورش می‌دهد و به دنیا می‌آورد) در ایتالیا غیرقانونی است و می‌تواند مجازات زندان به دنبال داشته باشد؛ هر چند که برخی زوج‌ها با اجاره کردن رحم در خارج از این کشور قانون فعلی را دور می‌زنند. وضعیت کودکان متولد شده از این طریق اما از نظر قانونی مشخص نیست و همین مساله به منازعه‌ای طولانی در دادگاه‌های ایتالیا منجر شده است.
برخی احزاب همچون «فورزا» حزب سیلویو برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا اعلام کرده‌اند که از این لایحه حمایت می‌کنند.
در ایران قانونی در رابطه با «اهدای جنین» به زن و شوهر نابارور در تیرماه ۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این کار با اینکه از نظر فقهی اشکالی ندارد ولی درباره شرایط آن و تصمیم‌گیری درباره آن و هم چنین شرایط «مادر جایگزین» و زوج نابارور که پدر و مادر «حکمی» خوانده می‌شوند، اختلاف نظر وجود دارد و هر کدام از طرفین می‌بایست دارای شرایط معینی باشند تا بتوانند از این حق استفاده کنند.
