مرکز آمار ایران در اقدامی عجیب آمار مربوط به تورم در اسفند سال گذشته و فروردین امسال را منتشر نکرده است. این در حالیست که افزایش پرسرعت قیمت‌ها در هفته‌های گذشته نشان از روند صعودی تورم با شتابی قابل توجه دارد.
مرکز آمار ایران که اصلی‌ترین نهاد ارائه گزارش‌های تورمی به صورت ماهانه، فصلی و سالیانه در ایران است، بدون هیچ توضیحی، از انتشار آمارهای تورم اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ خودداری کرده است. برخی معتقدند ملاحظات سیاسی به نفع دولت سیزدهم سبب منتشر نشدن آمار است و برخی دیگر می‌گویند ارقام فزاینده تورم سبب شده حکومت از هراس پیامدهای اجتماعی جلوی انتشار گزارش را بگیرد.
بانک مرکزی آمار تورم سال ۱۴۰۱ را معادل ۴۶/۵ درصد اعلام کرده و مقایسه آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر، اعداد اعلام شده برای تورم از سوی مرکز آمار، همواره بیشتر از بانک مرکزی بوده است. در نتیجه مشخص است که افزایش آمارهای تورمی می‌تواند یکی از دلائل پنهان کردن ارقامی بی‌سابقه در آمارهای تورمی کشور باشد.
کامران ندری اقتصاددان معتقد است همواره کیفیت آمار منتشر شده و نظم انتشار، مورد بحث بوده است. این اقتصاددان درباره عدم هماهنگی آمارهای تورمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز گفته که «در حال حاضر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، دو نهادی هستند که آمار تورم را منتشر می‌کنند. ما در گذشته دیده‌ایم که سیاست‌گذار در ایران تمایل دارد آماری را منتشر کند که با اهداف سیاسی او سازگاری بیشتری داشته باشد و عملکردش را در اقتصاد مثبت‌تر نشان دهد. سابقه تصمیمات سیاسی در کشور ما نشان می‌دهد که این ملاحظات نیز در انتشار آمار وجود دارد.»
به گفته کامران ندری این موضوع در زمان ریاست جمهوری روحانی هم رخ داده است. در آن زمان داده‌های آماری مرکز آمار وضعیت اقتصادی را مثبت‌تر و آمار بانک مرکزی، وضعیت را بدتر نشان می‌داد. به همین خاطر بانک مرکزی از انتشار آمار تورم منع شد.
این اقتصاددان افزوده که «مشخص نیست که این مساله در شرایط فعلی تا چه اندازه درست است اما چنین سابقه‌ای درباره انتشار آمار در ذهن مردم وجود دارد. بنابراین با توجه به این اطلاعات، منتشر نشدن آمار تورم با هدف پنهان کردن آن، یک فرضیه قوی است.»
او همچنین افزوده که «دو فرضیه در مورد منتشر نشدن آمار تورم وجود دارد؛ اول اینکه سوءمدیریت در برنامه‌ریزی برای تغییر سال پایه باعث تاخیر در انتشار آمار تورم شده و دوم آنکه ملاحظات سیاسی باعث شده است که دولت این آمار را منتشر نکند.»
روزنامه بریتانیایی «فایننشال تایمز» نیز در رابطه با عدم انتشار آمار تورمی در ایران گزارش داد در شرایطی که بحران اقتصادی ایران عمیق‌تر شده، دولت ابراهیم رئیسی داده‌های واقعی در خصوص میزان تورم و گرانی‌های بی‌سابقه را پنهان می‌کند.
در این گزارش به نقل از سعید لیلاز تحلیلگر اقتصاد سیاسی آمده که مرکز ملی آمار ایران ظاهراً برای جلوگیری از اذعان به شکستن رکورد تاریخی نرخ تورم در دولت ابراهیم رئیسی از انتشار داده‌های حقیقی منع شده است. او تأکید کرد که این دولت نتوانسته تورم را مهار کند.
سانسور آمارهای تورمی در حالی قابل توجه است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم، رشد تولید» اعلام کرده اما فعالان و سیاست‌گذاران اقتصادی با سردرگمی درباره وضعیت تورمی کشور نه می‌توانند برای «مهار تورم» چاره بیاندیشند و نه برای چگونگی «رشد تولید»!
روند افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور طی ماه‌های اسفند و فروردین نیز گویای افزایش تورم است. کاهش حجم تولید و تجارت در کشور، کاهش درآمدهای کشور و همچنین کسری بودجه شدید دولت که اقداماتی چون چاپ پول و افزایش نقدینگی را در پی دارد، پیشتر از سوی کارشناسان به عنوان عوامل تورم‌زا مطرح و گفته شده بود سال ۱۴۰۲ با تورم پرسرعت روبرو خواهیم بود.
مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ماه گذشته در گزارش «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲؛ بیم‌ها و امیدها» هشدار داد که در نبود چشم‌انداز برای دستیابی به توافق احیای برجام در فقدان اصلاحات ساختاری، شرایط اقتصادی و مالی در سال ۱۴۰۲ وخیم‌تر خواهد شد، تورم و بیکاری افزایش خواهد یافت، ارزش ریال بیشتر سقوط خواهد کرد و رشد اقتصادی کمتر از گذشته خواهد بود.
دکتر تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره مهار تورم در شرایط کنونی اقتصادی ایران گفته که «مسائل اقتصادی ایران و به‌خصوص مساله تورم، موضوعی نیست که بتوان به سادگی آن را حل کرد و تفکری که در ایران وجود دارد مبنی بر اینکه می‌توان مسائل را به سادگی و بدون تحمل هزینه خاصی حل کرد، تفکری اشتباه است.»
این اقتصاددان در گفتگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته که «تورم بالای اقتصاد ایران، انعکاس ایجاد توان خرج‌کردن فراتر از توان تولید کالاها و خدمات در اقتصاد است که عمدتا از طریق عملیات مالی دولت مانند بودجه، فرابودجه و تکالیف به نظام بانکی و مدارای مقرراتی با بانک‌ها و موسسات اعتباری رخ می‌دهد.»
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه تهران داده‌های اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که نرخ تورم حول مقدار ثابتی نوسان نمی‌کند، بلکه دارای روندی صعودی است و این موضوع حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران به‌مرور به متوسط تورم بالاتر گرایش دارد. این روند صعودی انعکاس گسترده شدن ناترازی‌های اقتصاد است.
تیمور رحمانی معتقد است که تمرکز باید بر جلوگیری از شکل‌گیری جهش ارزی باشد. به گفته او، به‌صورت کلی می‌توان مدیریت بازار ارز و جلوگیری از زمینه جهش ارزی و ازطرفی اتخاذ سیاست پولی مناسب به‌منظور افزایش نرخ سود حقیقی و کاهش رشد نقدینگی را توصیه کرد.
دولت ابراهیم رئیسی نشان داده راه‌حل کاربردی برای مهار تورم ندارد و این موضوع بطور مستقیم بر معیشت اقشار حقوق‌بگیر به ویژه کارگران اثرگذار است.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شده اما حتی با همین رقم افزایش، و در صورتی که یک کارگر تمام مزایای شغلی مانند حق اولاد و حق مسکن را دریافت کند، رقم ماهانه حقوق وی در نهایت حدود ۸ میلیون تومان خواهد شد.
رقم حداقل دستمزد مبنای دستمزد کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و بخشی از کارمندان بخش خصوصی است. فعالان کارگری در شورای عالی کار رقم سبد معیشت را ۱۸ میلیون تومان تعیین کرده بود اما کارشناسان اقتصادی ارقام بالاتری برای سبد معیشت ارزیابی کرده‌اند. از ابتدای امسال موجی از تورم مواد خوراکی و اجاره‌بهای مسکن سبب افزایش رقم سبد معیشت شده است.
در همین رابطه فرامرز توفیقی، فعال کارگری و نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار از افزایش سه میلیون تومانی خط فقر خبر داده و گفت که «سبد معیشت حداقلی ۱۸ میلیون تومانی ابتدای سال، امروز به رقم ۲۱ میلیون تومان رسیده است.»
این فعال کارگری با اشاره به افزایش سه میلیون تومانی خط فقر در ۴۰ روز گذشته از عملکرد نمایندگان مجلس در ارتباط با وضعیت معیشتی کارگران انتفاد کرد و افزود که «با اینهمه اعتراض کارگران، نمایندگان مجلس هیچ اقدامی در مورد زیرپا گذاشتن قانون در بحث دستمزد ۱۴۰۲ صورت ندادند؛ متاسفانه دغدغه این روزهای آن‌ها این است که چه کسی خودروی شاسی بلند گرفته!»
این فعال کارگری با بیان اینکه نمایندگان مجلس هیچ حساسیتی روی بحث‌های معیشتی ندارند و زندگی مردم برایشان مهم نیست گفته که «گوشت، دیگر بطور کامل از سبد خرید خانوار‌های کارگری حذف شده و در بخش لبنیات، کاهش حجم و کیفیت اتفاق افتاده است بنابراین در این شرایط صحبت از نرخ سبد معیشت، بیشتر شبیه یک جوک است و به طنز می‌ماند.»
خشایار نادی کارشناس اقتصادی معتقد است که یکی از موارد مهم بر انگیزه نیروکار مساله افزایش دستمزد است. وقتی شرایط کشور تورمی است که بالا چهل درصد است مباحث دستمزدی و خدماتی محل بحث کارگران می‌شود.
نسبت مستقیم و مهمی بین دستمزد و انگیزه وجود دارد، اما وقتی با تورم میزان قدرت این دستمزد کاهش می‌یابد باعث می‌شود نیروی انسانی ما دچار بی انگیزگی روزانه شود.
در بهترین حالت وقتی افزایش دستمزد نصف تورم است، مسلما نیروی کاری که دستمزد ثابت دارد هر روز دچار بحران‌های جدی‌تر مالی می‌شود و انگیزه‌ای برایش نمی‌ماند و بهره وری کار پایین می‌آید. وقتی شما حس می‌کنی با تلاش بیشتر فقیر‌تر می‌شوید چه انگیزه‌ای باقی می‌ماند؟
روزنامه اعتماد به تازگی در گزارش میدانی از خرید مردم، با شماری از شهروندان که تا چندی پیش نیز در معیارهای اقتصاد به‌شدت ضعیف ایران هنوز طبقه متوسط محسوب می‌شدند، گفتگو کرد که همگی تأکید داشتند: «در هفته‌های گذشته از خریدهای اساسی صرفنظر کرده، خورد و خوراک خود و خانواده را به‌شدت محدود کرده، برخی سال‌هاست گوشت نخریده و گاهی در مهمانی یا خانه دوستی شاید گوشت بخورند، میوه را هر از گاهی شاید دانه‌ای بخرند و هیچ بودجه‌ای برای تفریح ندارند.»
در این میان صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت در واکنش به اعتراضات کارگران به مشکلات معیشتی و دستمزدهای ناچیز گفته که «کارگران اگر قناعت کنند، با همین سطح حقوق و درآمد هم می‌توانند زندگی آبرومندانه و خوبی داشته باشند.»
