بامداد امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ یوسف مهراد و فاضل زارع پس از تحمل مدت طولانی زندان و شکنجه به دار آویخته شدند. اتهام فاضل زارعی سب‌النبی (توهین به پیامبر اسلام)، ارتداد فطری (پدر و مادر مسلمان هستند، خودش از اسلام خارج شده است)، قذف مادر پیامبر اکرم (قذف متهم کردن فرد به زنا و لواط)، استخفاف قرآن به وسیله سوزاندن، توهین به مقدسات و انتشار تصاویر خصوصی دیگران بدون رضایت. اتهام یوسف مهراد نیز سب‌النبی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی اعلام شده است.
یوسف مهراد در اردبیل و فاضل زارع در یاسوج دستگیر شده بودند و بر خلاف رویه معمول دادرسی هر دو نفر در دادگاه استان مرکزی در اراک محاکمه و به مرگ محکوم شدند و حکم صادره در دیوان کشور تایید و امروز به اجرا درآمد. به این ترتیب پلیس، دادسرا، دادگاه‌های صادرکننده حکم و دیوان عالی کشور همه به منزله زنجیرهای پیوسته به یکدیگر در قتل این دو جوان مسول هستند. علاوه بر این زنجیره خونریز، قانونگذارانی که عناوین مجرمانه مانند سب النبی و قذف را لباس قانون پوشانده‌اند تا مخالفان حکومت را به این بهانه‌ها کشتار کنند نیز مسولیت کامل دارند و آمران حقیقی اینگونه اعدام‌ها هستند.
احکام مجازات اسلامی که به غلط نام قانون به آن داده‌اند، از بنیاد با موازین جدید حقوق و فاسفه جرائم و مجازات‌ها مغایرت دارد. در مجازات‌های اسلامی، دولت نه حافظ حقوق ملت بلکه پاسدار سنت‌های قرون وسطایی است. این احکام در کل هیچ مناسبتی با دنیای امروز ندارند و ابزاری هستند برای سرکوب و قتل عام کسانی که نمی‌خواهند زیر سنت‌های منسوخ زیست کنند. دولت ولایت فقیه نظام قضایی‌اش نیز فقهی است.
قتل دولتی یوسف مهراد و فاضل زارع در درون زندان، ادامه قتل عام‌های دولتی در خیابان‌های ایران در چند ماه گذشته است. دستگاه قضایی با اعدام این دو جوان خواست نشان دهد که شمشیر خونریز نظام کند نشده و همچنان تیز و بُرنده است. کیست که امروز نداند، سب النبی بهانه است و هدف از این قتل‌های وحشیانه ترساندن خیل عظیم مردمی است که پی به ماهیت ضد ایرانی نظام برده‌اند و برای براندازی آن کوتاه نخواهند آمد. قتل بی‌رحمانه یوسف و فاضل تنها اراده ملی را برای پس گرفتن میهن از دست دایناسورهای عهد حجر استوارتر می‌سازد.
