جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بیش از گذشته به دنبال گردن‌هایی برای طناب‌های دارش می‌گردد. دست‌کم ۶۶ سر در کمتر از دو هفته بالای دار رفتند. جان‌هایی که برای افزودن چند صباحی به عمر رژیمی فدا شدند که از همان روزهای اول نه تنها بنا را بر قتل مخالفانش گذاشت بلکه تلاش کرد تا هر مشکلی را نه با حذف و اعدام افراد حل کند.
جمهوری اسلامی همانگونه که اخیرا مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت زاهدان به درستی گفت تنها هنرش اعدام است. برای هر جرمی حکم مرگ صادر می‌شود، اگرچه آمار و تجربه ثابت کرده که اعدام از ارتکاب به هیچ جرمی پیشگیری نمی‌کند.
البته هدف جمهوری اسلامی نیز از اعدام پیشگیری نیست بلکه بیشتر انتقام‌جویی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. جمهوری اسلامی در این ۴۴ سال نشان داده است که نه می‌تواند و نه می‌خواهد که خواست‌های مردم را برآورده کند. از همین رو با سرکوب و اعدام تلاش دارد مردم را وادار به سکوت نماید. ولی آنچه در ماههای اخیر شاهدیم، نشان می‌دهد که این سیاست کارآیی خود را برای نظام از دست داده و مردم مصمم به گذر از این نظام پوسیده و دراکولائی هستند که برای بقای خود می‌خواهد از خون مردم تغذیه کند.
روزانه دو نفر در جمهوری اسلامی اعدام می‌شوند
از ابتدای سال جاری میلادی دست‌کم ۲۲۱ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند، یعنی روزانه دو سر بالای دار رفته است: چه با حکم قصاص، چه به اتهام قاچاق مواد مخدر و چه به «جرم» داشتن عقیده‌ای متفاوت و یا به خاطر مبارزه با کلیت این نظام. شتاب گرفتن احکام اعدام از زمانی که مردم با شعار «زن، زندگی، آزادی» بار دیگر به خیابان آمدند البته پدیده جدیدی نیست. در ۴۴ سال گذشته هربار حرکت‌های اعتراضی شکل گرفتند، اعدام‌ها نیز با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه افزایش یافتند؛ درست همانگونه که همزمان با انتخابات نمایشی برای کشاندن مردم پای صندوق‌های رای، اعدام‌ها برای مدتی متوقف می‌شود.
بلوچ‌ها، گردن‌های کم‌هزینه برای طناب دار
در سال گذشته میلادی ۱۷۴ بلوچ در جمهوری اسلامی در رابطه با جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند که برابر با ۳۰ درصد کل اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ بود. این در حالیست که بلوچ‌ها بین ۳ تا ۴ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. در جمهوری اسلامی قاچاق مواد مخدر در دست مافیاهایی است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سر در یک آخور دارند. در این رابطه گزارش‌های بسیاری از سوی نهادهای بین‌المللی نیز تهیه و گاهی نیز انتشار همگانی یافته است. با توجه به این واقعیت نمی‌توان گفت که هدف اعدام یک جوان بلوچ که تنها جابجا کننده مواد مخدر است، می‌تواند پیشگیرانه باشد. درواقع پرسش درست این است که چرا یک بلوچ در ازای پانصدهزار تا یک میلیون تومان حاضر است ریسک بازداشت و اعدام را بپذیرد؟!
در اینصورت پاسخ بسیار ساده است. بیش از نیم میلیون از بلوچ‌ها حتی شناسنامه ندارند. نداشتن شناسنامه یعنی نداشتن کد ملی، نداشتن کد ملی یعنی محرومیت کامل از تمام همان حقوق شهروندی نیم‌بندی که در جمهوری اسلامی می‌توان داشت، از حق آموزش تا برخورداری از خدمات درمانی و البته حق کار به صورت قانونی، اگر که اصلا امکان یافتن کاری وجود داشته باشد. بلوچی که حتی شناسنامه ندارد و در حقیقت وجود او انکار شده، غیر از حمل مواد مخدر و یا سوخت‌بری، چه راه دیگری برای گذاشتن تکه نانی بر سفره خانواده دارد؟! بگذریم از اینکه کم نیستند سوخت‌برانی که در جاده‌ها با شلیک نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت فراقانونی به قتل رسیده و درواقع اعدام می‌شوند.
افزایش مخالفت با احکام قصاص
در سال گذشته میلادی بیشترین اعدام‌ها با احکام قصاص صورت گرفت. ۲۸۸ نفر، برابر با ۴۹ درصد کل اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲، با حکم قصاص صورت گرفته است. حکم قرون وسطایی قصاص که در ادبیات بین‌المللی از آن با عنوان «چشم در مقابل چشم» یاد می‌شود به گفته مهاتما گاندی می‌تواند به کور شدن کل جامعه بیانجامد! هر فرد که اعدام شود، خانواده‌ای را به شمار کسانی می‌افزاید که برای خود حق انتقام قائل هستند و به این ترتیب چرخه خشونت و انتقام را شدت و شتاب می‌بخشد. قوانین جزایی در جمهوری اسلامی برخلاف بسیاری از کشورها بین قتل عمد و غیرعمد تمایزی قائل نشده و در نتیجه برای هر قتلی حکم قصاص صادر می‌شود. یک تغییر کوچک در قوانین می‌تواند شمار احکام قصاص را به صورت قابل توجهی کاهش دهد. البته در جامعه کم نیستند کسانی که به عنوان اولیای دم از حق قصاص خود صرف نظر می‌کنند و حاضر نیستند ردای قاتل را به تن کنند و چهارپایه از زیر پیکر فرد دیگری، اگرچه مجرم و گناهکار، بکشند. در سال گذشته میلادی در مقابل ۲۸۸ حکم قصاصی که به اجرا گذاشته شد، در ۶۲۴ مورد دیگر، اولیای دم از این حق صرف نظر کردند و از کشتن قاتل عزیزشان سر باز زدند.
هزینه سیاسی اعدام‌ها را باید افزایش داد
تا زمانی که نظام کنونی بر سر کار باشد، لغو مجازات اعدام، که با پنهان شدن پشت احکام دینی توجیه می‌شود، امکانپذیر نیست. البته باید افزود که در جمهوری اسلامی استفاده از کلمه حقوقی «مجازات» برای اعدام نیز نادرست است چراکه آنچه شاهدیم در عمل چیزی جز جنایت و قتل عمد دولتی نیست. دادگاه‌های نمایشی بدون حضور وکلای مدافع انتخابی و بر مبنای اعترافاتی که در عمده موارد زیر شکنجه اخذ شده‌اند، نشانی از عدالت و دادگستری ندارند که بتوان از رای آنها با عنوان حکم و «مجازات» نام برد. در بسیاری موارد احکام این دادگاه‌ها قبل از برگزاری اولین جلسه صادر شده و جلسات آنها تنها جنبه نمایشی و تبلیغاتی دارد. در چنین شرایطی تنها با بالا بردن هزینه سیاسی برای حکومت می‌توان اعدام‌ها را کاهش داد.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که جامعه بین‌المللی با فشارهای جدی می‌تواند جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی کند. عدم صدور و اجرای احکام قرون وسطائی سنگسار، نمونه موفق این سیاست و فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی است، وگرنه آنها هنوز هم چنین احکامی را صادر و اجرا می‌کردند. متاسفانه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر توانسته است با برنامه هسته‌ای خود غرب را گروگان بگیرد و وادار به سکوت کند. ما شاهد سکوت جوامع غربی در قبال افزایش احکام اعدام هستیم. البته گاهی، مانند اعدام امسال دو شهروند دوتابعیتی (علیرضا اکبری شهروند ایرانی- بریتانیایی/ اعدام در ژانویه و فرج‌الله حبیب چعب شهروند ایرانی- سوئدی/ اعدام در مه ۲۰۲۳) ما شاهد اعتراض‌های جدی‌تری بودیم، در حالی که غرب در مقابل اعدام‌های بی‌رویه و فله‌ای بلوچ‌ها در ماههای اخیر و حتی احکام اعدام برای معترضین و مخالفان جمهوری اسلامی هم از صدور یک بیانیه فراتر نرفت.
احمد رأفت |توییتر|
