شمار اتومبیل‌های رشوه داده شده به مقامات به ۳۰۰ عدد رسید؛ سرنوشت ۱۵۳ اتومبیل نامشخص است

گزارش‌های تازه از اتومبیل‌هایی که به مقامات حکومتی رشوه داده شده نشان می‌دهد شمار این اتومبیل‌ها ۳۰۰ عدد بوده که از سرنوشت ۱۵۳ اتومبیل خبری در دست نیست و مشخص نیست به چه کسانی داده شده‌اند.

احمد علیرضابیگی نماینده مجلس شورای اسلامی که دو هفته پیش نخستین‌ بار ماجرای واگذاری ۷۰ تا ۷۵ اتومبیل شاسی‌بلند ساخت یکی از شرکت‌های اتومبیل‌سازی داخلی به نمایندگان مجلس به عنوان «هدیه» خبر داده بود آمار تازه‌ای از اتومبیل‌های رشوه‌ داده شده به مقامات حکومتی ارائه کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه «اعتماد» درباره ریشه فساد گسترده‌‌ی رشوه‌ دادن اتومبیل به مقامات در توضیحاتی مبهم گفته که « یک جریان که در دستگاه‌های مختلف نفوذ داشته، دام پهن شده است. به هر حال معاون مجلس با نماینده تماس گرفته و او را به این دام کشانده است. معاون مجلس، یک شرکت صوری تشکیل داده، با یک شرکت معتبر قرارداد خرید ۳۰۰ دستگاه خودرو منعقد کرده است. شرکت‌ها وقتی با طرف مقابل مواجه می‌شوند، راستی‌آزمایی می‌کنند. اما این بررسی‌ها در خصوص این شرکت صوری انجام نشده است. شرکت صوری که یک طرف قرارداد بوده، سال۹۷ با سرمایه ثبتی یک میلیون تومان تشکیل شده است. وقتی ارکان شرکت را جست‌وجو می‌کنید، خبرش از روستاهای کوهدشت می‌رسد. این موضوع ساده نیست و نباید فقط به این موضوع بسنده کرد که چه کسی خودرو گرفته و چه کسی نگرفته است.»

بنا بر توضیحات احمد علیرضابیگی این اتومبیل‌ها در قالب رشوه میان مقامات توزیع شده است. او گفته «در حال حاضر قراردادی در اختیار دارم که حاکی است، شرکت مجعول، قرارداد خرید ۳۰۰دستگاه خودرو را با یکی از خودروسازان امضا کرده است. اسامی‌ای که من در اختیار دارم از وجود ۱۴۷ پوکه (قابل شمارش) حکایت می‌کند و هنوز سرنوشت سایر خودروها مشخص نیست. آیا این خودروها تحویل شده است؟ این خودروها به چه کسانی تحویل داده شده‌اند؟ و… باید به این ابهامات پاسخ درستی داده شود.»

فساد مقامات در رابطه رشوه‌گیری اتومبیل دو هفته پیش و در جریان تلاش عده‌ای از نمایندگان برای منتفی کردن استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صمت مطرح شد. احمد علیرضابیگی گفته بود که آیا قرار گرفتن ۷۰ تا ۷۵ اتومبیل شاسی‌بلند در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب «هدیه» برای جلوگیری از استیضاح وزیر صمت بوده است؟

موضوع اتومبیل‌ها به سرعت از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تکذیب و چنین ادعایی را «هجمه جدید به دولت و مجلس» عنوان کرد، اما طولی نکشید که بازرس ویژه رئیس دولت موضوع را تائید کرد.

حسن درویشیان درباره واگذاری شاسی‌بلندها گفت «بر اساس تفاهم‌نامه‌ای از سال ۱۴۰۰ این موضوع مطرح بوده و ۱۰۰ خودرو به نمایندگان بدون قرعه‌کشی واگذار شده است.»

او درباره آخرین اخبار پیگیری پرونده واگذاری رانتی اتومبیل‌ها توضیح داده بود که «در پی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آن‌ها در این خصوص توضیح خواستیم. پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودرو‌های درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم.»

او افزوده بود که «در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی شد.»

حسن درویشیان حتی از دستوراتی به اتومبیل‌سازان برای توقف رانت‌پاشی و رشوه‌دهی خبر داده و گفته بود که «تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم نامه‌های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسأله نباشیم.»

ادامه افشاگری درباره رشوه‌ی اتومبیل؛ مدیران دولتی و امامان جمعه هم شاسی‌بلند گرفتند!

در روزهای گذشته رشوه دادن اتومبیل به مقامات حکومتی ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و مشخص شده بخش دیگری از مقامات از جمله امامان جمعه و فرمانداران نیز از دریافت‌کنندگان این اتومبیل‌ها بودند.

ابوالفضل ابوترابی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فاش کرده که برخی از اتومبیل‌های رشوه‌ای سر از خانه امامان جمعه و فرمانداران درآورده است و برخی از این ۵۷ نماینده اتومبیل شاسی‌ بلند را برای اقوام، دوستان و آشنایان و برخی برای امامان جمعه یا فرماندارشان تحویل گرفتند.

این نماینده با تأکید بر اینکه «اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده اند دست خود هیات رئیسه و هیات نظارت است» گفته است: «اینکه هیئت رئیسه رد کرد درست نیست چرا که این خودرو که رانت است به نمایندگان داده شده است.»

احسان ارکانی دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نهاد ریاست‌جمهوری نیز روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت فاش کرد که «علاوه بر شماری از نمایندگان مجلس، مدیران نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها، قوه قضائیه و امامان جمعه نیز خارج از نوبت و ضوابط قانونی، خودرو دریافت کرده‌اند.»

این رشوه‌گیری بزرگ حالا از سوی دولت نیز بطور تلویحی پذیرفته شده است. محمد حسینی روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره واگذاری اتومبیل به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات حکومتی گفت: «این موضوع نه تنها ارتباطی با این دولت ندارد، بلکه ارتباطی به استیضاح وزیر صمت هم نداشت.»

مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته که «اخیرا هیچ موضوعی اتفاق نیفتاده است. اگر موردی بوده برای دو تا سه سال پیش است. حقیقت مشخص است اصل قضیه به یکسری از خودروها برمی‌گردد که اوایل این دوره مجلس بوده و طبق یک روالی به برخی افراد داده شد و اصلا به استیضاح وزیر صمت ربط نداشته است.»

احمد بخارایی مدیرگروه جامعه‌شناسی سیاسی در انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» درباره این پرونده فساد گفته که این فساد اتفاق بزرگی است چون «قیمت این خودروها در مقایسه با حقوق یک کارگر، معلم، کارمند، کاسب جزء و… رقم قابل توجهی است. پس از این نظر در سطح خرد، اتفاق بزرگی رخ داد.»

این جامعه‌شناس گفته که «در سطح میانه با واحد تحلیل «نهاد»، مجلس جایی است که باید فارغ از گرایش‌ها و ارزش‌های سیاسی در خدمت مردم باشد. اما چه این دوره و چه در ادوار گذشته، نمایندگان نتوانستند در این راستا{فارغ از گرایش سیاسی} عمل کنند. همواره نیروهای رسمی و غیررسمی پشت صحنه در روند قانون‌گذاری تاثیرگذار بودند. نمایندگان مستقل برای فعالیت محدود هستند و تعدادشان هر دوره کمتر می‌شود. این مجلس با مجلس ایده‌آلی که یک نظام اجتماعی نیاز دارد، فاصله زیادی دارد.»

برخی نمایندگان مجلس اما اظهاراتی عجیب درباره این فساد داشته‌اند. نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلسرشوه‌ اتومبیل شاسی‌بلند را با بُن کارمندی برنج و روغن همسان دانسته و از آن دفاع کرده است: «نسبت به خودروهایی که گرفته شده باید بررسی جدید صورت بگیرد، اما بررسی‌های گذشته ما نشان می‌دهد که نمایندگان و کارمندان مجلس و مجموعه‌ها از هیچ رانتی استفاده نکرده‌اند و امور رفاهی در هر اداره‌ای چون برنج و روغن در اختیارشان گذاشته می‌شود!»

فریدون عباسی، نماینده مجلس نیز گفته که «چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی‌بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسی‌بلند چقدر است؟!»

احمد بخارایی در اینباره به «تجارت نیوز» گفته که «متأسفانه اهالی سیاست و کسانی که در قدرت هستند، عادت به نگاه تک‌بعدی دارند. نمی‌توانند نگاه جامع به یک پدیده داشته باشند. مجموع همه مواردی که توضیح داده شد، موجب می‌شود که فساد با شکل جدیدش توجیه شود.»

این جامعه‌شناس افزوده که «در نظام سیاسی ما پس از انقلاب، «تفسیر»، نقش محوری داشته است. زمانی‌که پای تفسیر به میان بیاید، قانون به حاشیه می‌رود. قانون مانند یک موم در دست مفسر است. بنابراین در ماجراهای این چنینی می‌توانند نمایندگان، خود و مستمعین خود را توجیه کنند.»