رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی معتقد است که شورای اقتصادی سران قوا نتوانسته برای غلبه بر مشکلات اقتصادی خوب عمل کند. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.
انتقادها به دولت ابراهیم رئیسی در پی تشدید مشکلات اقتصادی و گسترش فقر و فلاکت افزایش یافته است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور گفته متأسفانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با توجه به اختیارات و ظرفیت‌هایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین تأکید کرده که باید نواقص و کاستی‌های موجود در امر تجمیع قوا و هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی مرتفع گردد.
رئیس قوه قضاییه افزوده چنانچه مشکلات اقتصادی مرتفع نشود به تبع آن، مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و امنیتی ایجاد می‌گردد و به دنبال این امر، بر حجم پرونده‌های قضایی نیز افزوده می‌شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه اما «دشمن» را به عنوان مقصر مشکلات کشور معرفی کرده و گفته که «دشمنان برای پیشبرد توطئه‌ها و نقشه‌های خود روش‌های مختلفی را به کار می‌بندند؛ در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مردم و دوقطبی‌سازی و چندقطبی‌سازی در جامعه پیرامون یک سوژه است؛ در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مسئولان است؛ در مواردی نیز راهبرد دشمن متمرکز بر ایجاد اختلاف میان مسئولان و مردم است؛ حال سوال اساسی آن است که باید در مقابله با این راهبردهای دشمن، چه تمهیدات و تدابیری را اتخاذ کرد؟»
هر چند سالهاست مقامات جمهوری اسلامی با فرافکنی نسبت به بحران‌های اقتصادی کشور اظهار نظر می‌کنند اما وضعیت فقر و فلاکت آنچنان گسترده شده که دیگر قابل انکار نیست و کم‌کم برخی مقامات نیز انتقادهایی در اینباره مطرح می‌کنند.
در همین رابطه علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ در پنجمین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان‌ها گفته که «دو هزار و ۲۰ محله، و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش، محرومیت از تحصیل کودکان و نوجوانان را هم یادآور شد و گفت: «۸۷۴ هزار ترک تحصیل شش تا ۱۷ ساله در کشور شناسایی شده‌اند.»
علی آقامحمدی با بیان اینکه «ما در محلات با بحران منابع انسانی روبرو هستیم» گفته که «یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور قابلیت توانمندسازی ندارند و این افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی قرار خواهند گرفت.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی جمعیت محروم کشور را نزدیک به ۲۰ میلیون نفر اعلام کرده که وزارت راه و شهرسازی، جمعیت حاشیه‌نشین ایران را در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۰ میلیون عنوان کرده بود. با توجه به بحران تورم به ویژه در بخش مسکن و مواد خوراکی، بدون شک جمعیت حاشیه‌نشین و بدمسکن، و همچنین روستاییان محروم خیلی بیش از رقم ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری اعلام شده از سوی علی آقامحمدی است.
یکی از مهمترین عوامل حاشیه‌نشینی و بدمسکنی در کشور، تورم نجومی بخش اجاره‌بهای مسکن است. آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد تورم در بازار مسکن ایران طی دو دهه ۲۸ برابر شده است. در همین بازه زمانی و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ شاخص هر متر زیربنای مسکونی در تهران ۳۳۰ برابر شده که بیانگر اختلاف بالاتر از تورم عمومی اقتصاد بوده است.
تورم ۲۸ برابری بازار مسکن در ۲۰ سال؛ سونامی افزایش قیمت‌ها در انتظار پایتخت
افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن دلایل مختلفی دارد از جمله اینکه هزینه ساخت متأثر از تورم عمومی اقتصاد به شدت افزایش یافته و طرح‌های دولت برای تولید مسکن با شکست روبرو شده و همچنین برنامه‌های حمایتی از مصرف‌کننده مانند وام‌های خرید مسکن هم تناسبی با قیمت‌ها ندارد و در عمل ناکارآمد است.
افزایش قیمت‌ها در بخش اجاره‌بهای مسکن سبب بروز پدیده‌هایی چون زندگی در کانکس، پشت‌بام خوابی، اتوبوس‌خوابی و زندگی در پارک یا دیگر اماکن عمومی شده است.
در این میان کاسبی جدیدی برای آنها که پشت بام خود را به بی‌خانمان‌ها اجاره می‌دهند ایجاد شده است. پدیده پشت‌بام خوابی به حدی در تهران و دیگر کلانشهرها افزایش یافته که با واکنش مقامات روبرو شده است. نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اجاره دادن پشت بام را «تخلف» اعلام کرد.
داود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ۱۷ اردیبهشت گفته که «مشاوران املاک، فضایی را می‌توانند اجاره دهند که دارای سند باشد اما پشت بام فضای مشترک و مشاع محسوب می‌شود و در چارچوب قوانین مشاوران املاک نیست.»
از سوی دیگر افزایش اجاره‌بهای مسکن بخش قابل توجهی از مستأجران ساکن کلانشهرها را راهی مناطق حاشیه‌ای کرده است. گزارش‌های مختلف نشان از وجود حدود ۱۴ میلیون نفر حاشیه‌نشین و در مجموع بیش از ۲۰ میلیون حاشیه‌نشین و بدمسکن حکایت دارد. بد مسکن‌ها ممکن است در مناطق مرکزی و جنوبی شهرها و اصطلاحا در بافت رسمی شهری زندگی کنند اما به دلیل قدیمی و غیراستاندارد بودن خانه‌ها به عنوان بدمسکن شناخته می‌شوند.
همچنین درآمدهای ناچیز و حداقلی که همواره زیر خط فقر قرار دارند و به دلیل کاهش روزافزون ارزش پول ملی ارزش واقعی آنها در حال کاهش است از دیگر دلائل توسعه فقر و فلاکت در جامعه است. در این میان افزایش نرخ بیکاری نیز سبب شده درآمد بسیاری از خانوارها کم یا حتی قطع شود.
در این میان دولت نیز برنامه‌ای برای بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی ندارد و نشان داده توان و اراده حمایت از اقشار تنگدست و نیازمند را نیز ندارد. این در حالیست که یش‌بینی کارشناسان تصویر تکاندهنده‌ای از وضعیت تورم و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو را نشان می‌دهد.
کارشناسان معتقدند تورم بازار مسکن در سال جدید خورشیدی برای اقشار مستأجر بحرانی شدیدتر از سالهای گذشته ایجاد خواهد کرد. حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته تورم بخش مسکن در ماه‌های آینده به حدی می‌رسد که سکونت برای عده زیادی از مردم در تهران غیر ممکن خواهد شد.
گزارش‌ها نشام می‌دهد به طور میانگین ۴۰ درصد از جمعیت شهرنشسن در ایران مستأجر هستند اما در تهران بیش از نیمی از جمعیت پایتخت را مستأجران تشکیل می‌دهند.
مسعود دانمشند عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» و درباره وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور، با تأکید بر اینکه «مسائل سیاست خارجی و روابط بین‌الملل تاثیر بسزایی بر روی وضعیت اقتصادی دارد» گفته که «در همین سال جاری باز هم قیمت‌ها افزایش می‌یابد، چون عوامل موثر در قیمت تشدید شده و تغییراتی در آنها ایجاد کرده و قیمت‌ها بنا به دلایل مختلف بالا می‌رود و نظام تولید را به جای توسعه فقط درگیر قیمت می‌کند.»
عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است در صورت ادامه روند کنونی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، دلار ۸۰ هزار تومانی و تورم ۳ رقمی دور از ذهن نخواهد بود.
مرکز آمار ایران تورم اقتصاد ایران در اسفندماه گذشته را ۴۵/۸ درصد اعلام کرده است. این آمارها با واقعیت جامعه هم‌خوانی ندارد و بسیاری از اقتصاددانان تورم واقعی را بیش از ارقام مورد ادعای حکومت می‌دانند.
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی درباره آمارهای تورمی با اشاره به اینکه «با اعداد که نمی‌شود بازی کرد» گفته که سال ۱۴۰۰ سالی بوده که بودجه دولت با کسری روبرو بوده است؛ در سالی که دولت سیزدهم روی کار آمد، نرخ دلار در بازار آزاد ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما قیمت دلار هم‌اکنون بالای ۵۲ هزار تومان است. قیمت بهترین برنج کیلویی ۳۰ هزار تومان بوده، اما این عدد هم‌اکنون در سفره خانوار ۱۳۰ هزار تومان شده است. روغن ۵ کیلویی ۵۰ هزار تومان بوده، اما این روغن بالای ۳۵۰ هزار تومان است. سکه ۱۲ میلیون تومان بوده که الان ۳۲ میلیون تومان شده است. حالا تغییرات قیمت خودرو و طلا و سکه بماند.
مهدی پازوکی همچنین با تأکید بر اینکه «دولت باید سعی کند که شفافیت را به اقتصاد ایران بازگرداند؛ نه آمارسازی کند» گفته «با عددسازی که نمی‌شود با مردم صحبت کرد. مردم و جامعه شرایط را می‌بینند و سبد مصرفی خانوارها همه چیز را نشان می‌دهد.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است نرخ تورم اسفند پارسال بالای ۵۰ درصد بوده و افزوده که «مردم تورم را با پوست و گوشت حس می‌کنند. حالا می‌خواهند بگویند نرخ تورم ۱۴۰۱ از ۱۴۰۰ پایین‌تر آمده است؟ در همین رابطه با فروردین امسال نگاه کنید که چقدر قیمت حمل‌ونقل و اجاره‌بها چقدر افزایش پیدا کرده است یا قیمت لبنیات و یا میوه چقدر بالا رفته است. مردم این تغییرات قیمت‌ها را می‌بینند.»
علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات اقتصادی موجود در کشور به وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته که «امروز بالای ۸۰ درصد اقتصاد ما، دولتی است، در صورتی که باید برعکس باشد و ۸۰ درصد اقتصاد، دست بخش خصوصی باشد، به خصوص در دست تعاونی‌ها و حتی تعاونی‌های کوچک و نه فقط چند شرکت که اقتصاد را انحصاری کنند. باید شرکت‌های کوچک در قالب تعاونی‌ها را وارد میدان کرد که حداکثر جامعه از این رویکرد، منفعت ببرند. از طرفی، دولت هم در عین حال که بخش خصوصی را حمایت می‌کند، مالیاتش را بگیرد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده که «امروز اقتصاد ایران، بسته عمل می‌کند. هرچه حلقه تصمیم‌گیری تنگ‌تر شود و دولت بزرگ‌تر و هزینه‌برتر عمل کند و بخش خصوصی حمایت نشود، خیلی نباید انتظار روز‌های بهتر در اقتصاد را کشید. اقتصاد، علم و تجربه است و امیدوارم دولت سیزدهم در این دو سال و نیمی که از عمرش باقیست با دقت‌نظر بیشتری، کار را دنبال کند، چون مردم، کار توام با خروجی مثبت می‌خواهند نه شعار بدون پشتوانه اجرایی.»
