محمود مسائلی – اعدام سه جوان بی‌گناه در اصفهان (همراه با اعدام صدها انسان آزادیخواه دیگر) به جرم آزادیخواهی و مبارزه با استبداد، موجبات خشمی روز‌افزون در نزد همه ایرانیان و انزجار دیگر کشورها شده است. دقیقا یک روز قبل از این اعدام بی‌رحمانه و جنایتکارانه، حمید رسایی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفته بود که افرادی مانند ترانه علیدوستی بازیگر سینما باید اعدام شوند. البته این تشویق به نابودی آزادیخواهان از همان روزهای اول شکل‌گیری رژیم به اصطلاح اسلامی از سوی هم رهبران رژیم و هم جیره‌بگیران آن همواره وجود داشته است. بحث این است که وقوع جنایت نه فقط به دلیل فرمان آمران و یا عاملان آن، بلکه به واسطه مشارکت[۱] آنانی است که اینگونه جنایت (و دیگر جنایتها) را توجیه مذهبی نموده[۲]، تحریک کرده[۳]، همدستی داشته[۴]، و به انجام آن برانگیخته‌اند. این موضوع جایگاه ویژه‌ای در حقوق کیفری بین‌المللی دارد.
مفهوم همدستی یا مباشرت یکی از حساس‌ترین موضوعات مربوط به مسئولیت برای جنایات اصلی بین‌المللی است. این به ویژه در مورد کسانی به کار می رود که بطور مستقیم مرتکب جنایت نمی‌شوند، اما در شکل‌گیری جنایت همدستی و معاونت فکری و روانی داشته و آنرا برانگیخته‌اند. این همدستی شامل کسانی است که ارتکاب جنایت را توضیح داده، دیگران را به انجام آن ترغیب نموده، جنایتکاران را به انجام آن برانگیخته، آنرا توجیه (فرضا مذهبی) کرده، و شرایط آن را فراهم آورده‌اند. در چارچوب عدالت کیفری بین‌المللی، این افراد نه فقط شامل اعضای ارشد رهبری نظامی و سیاسی، بلکه شامل همه آنهایی است که در وقوع جنایت سهم داشته‌اند. بطور طبیعی در حکومت‌هایی مانند ایران امروز، رهبران مذهبی که هرم‌های قدرت را در اختیار داشته و وجود جنایتها، شامل اعدام‌های سازمان یافته، را ترغیب و ترویج کرده‌اند، به عنوان همدست در جنایت، مسئولیت کیفری دارند. اساس بحث به سادگی این است که فرمان دادن، برانگیختن، توجیه کردن، توضیح دادن، برنامه‌ریزی کردن، و کمک کردن در انجام جنایت بین‌المللی با عنوان همدستی در انجام جنایت موجد مسئولیت بین‌المللی بوده و در حیطه قواعد کیفری بین‌المللی قرار می گیرد.
این موضوع، با توجه به اعدام جوانان بی‌گناه، پیچیده‌تر می‌شود. اعدام کردن اساسا اقدامی خلاف قواعد و هنجار‌های پذیرفته شده بین‌المللی است، و به نظر این نویسنده نوعی جنایت تلقی می شود. اما همین اقدام خلاف قواعد حقوقی بین‌المللی دو جنبه ماهیتا متفاوت داشته و در دو حوزه حقوقی بین‌المللی قرار می‌گیرد. این موضوع را باید توضیح داد.
اگر اعدام کردن فرضا قاچاقی‌ها و یا کسانی که مرتکب قتل عمد شده باشند، مربوط باشد، این عمل خلاف در حیطه حقوق بشر بین‌المللی[۵] قرار می گیرد. در این حالت، عمل اعدام کردن جنایتی است که مسئولیت حاصل از آن با قوانین خاصی همراه است که آنرا قوانین حقوق بشری توضیح می دهد. اما اگر اعدام در برگیرنده جان انسان‌های بی‌گناهی باشد که به دلیل آزادیخواهی و مبارزه با استبداد مبارزه می‌کنند، مسئولیت حاصل از آن و قوانین بر این نوع جنایت در حیطه حقوق کیفری بین‌المللی[۶] قرار می‌گیرد.
در پاسخ به جنایت نوع اول قواعد حقوق بشر بین‌المللی راهکاری خاص را پیشنهاد کرده. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر سنگ‌بنای این راهکار را بنیاد نهاده است: «همه انسان‌ها حق حیات، برخورداری از آزادی، و امنیت شخصی دارند». این زیربنای اساسی کاملا روشن و واضح است و از آن می‌توان گوهر اصلی منشور ملل متحد را، حکم قانون اساسی جهان را دارد، توضیح داده و تفسیر نمود. به موجب فراز دوم از مقدمه منشور، مردمان ملل متحد وظیفه دارند تا ایمان خود را به «حقوق ذاتی[۷] همه انسان‌ها و به حیثیت و ارزش شخصیت آنان و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم ازکوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت…» بیان داشته و در اجرای آن خود را متعهد نگه دارند. اما هیچکدام از این اسناد مهم حقوقی بین‌المللی توضیح نمی‌دهند که برای دفاع از جان انسان‌های بی‌گناه چه باید کرد. این نارسایی در بند ۱ از ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برطرف شده است. «هر انسانی حق ذاتی زندگی دارد. این حق توسط قانون حمایت می‌شود. هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد». اما پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: حال چه باید کرد؟ همان میثاق در ماده ۲ بند ۳، بخش اول تصریح می کند که «هر کشور عضو این میثاق متعهد می‌شود اطمینان حاصل کند که هر شخصی که حقوق یا آزادی‌هایش، که در این میثاق به رسمیت شناخته شده است، نقض می‌شود، باید چاره‌ای موثر برای آن داشته باشد». این راه چاره در بند ۱ از ماده ۲۸ همان میثاق توضیح داده شده است: «کمیته حقوق بشر تشکیل خواهد شد».
برای تاسیس این کمیته، اولین پروتکل اختیاری در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد. این پروتکل سیستمی را تعیین می‌کند که به وسیله آن کمیته حقوق بشر می‌تواند شکایات افرادی را که ادعا می‌کنند حقوق بشر آنها نقض شده است را دریافت و بررسی کند. همانطور که از نام آن مشخص است، پروتکل اجباری نیست، اما هرگاه یکی از کشورهای عضو میثاق به این پروتکل ملحق شوند، هر شخصی که تحت صلاحیت کشور عضو باشد می‌تواند شکایت کتبی خود را به کمیته حقوق بشر ارائه کند. در مورد ممنوعیت اعدام که در راستای مفاد ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، و بند ۱ از ماده ۶ میثاق مذکور، پروتکل اختیاری دوم در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ لازم الاجرا شد. دومین پروتکل اختیاری مجازات اعدام را برای کشورهای عضو لغو می‌کند.
ایران در ۴ آوریل ۱۹۶۸، یعنی ۲ سال بعد از پیدایی میثاق حقوق مدنی و سیاسی آنرا امضا کرده و در ۲۴ ژوئن سال ۱۹۷۵ آنرا به تصویب قانون‌گذاری داخلی رساند. بنابراین ایران عضو این میثاق است. از آنجا که رژیم به اصطلاح اسلامی این عضویت را بازپس نگرفته است، این عضویت همچنان به قوت خود باقی است. اما در نظر داشته باشیم که ایران قبل از رژیم اسلامی به عضویت پروتکل الحاقی اول در نیامد، که همچنان در حال حاضر هم وضع به همین منوال است. در مورد ممنوعیت اعدام که موضوع پروتکل الحاقی دوم است نیز وضعیت به همین صورت است. یعنی اینکه اساسا نمی‌توان بابت تخلفات عمده حقوق بشری شامل اعدام‌ها (غیرسیاسی) توسط رژیم اسلامی به کمیته حقوق گزارشات (شکایاتی) را ارجاع داده و یا از طریق این ساز و کار حقوق بشری ملل متحد رژیم اسلامی را تحت فشار قرار داد.
راه چاره چیست؟ دو راه حل در حقوق بشر بین‌المللی پیشنهاد می شود (بی‌آنکه فرصت باشد آنها را در اینجا توضیح دهیم). اول اینکه این موارد نقض فاحش حقوق بشر و به خصوص اعدام‌ها (البته اعدام‌های غیرسیاسی) به حوزه فعالیت‌های شورای حقوق بشر کشاند. راه حل دیگر این است که با استمداد از رژیم‌های مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، از طریق تحرکات دقیق حقوقی دولت‌ها را بر آن داشت تا رژیم اسلامی را در تنگنا قرار دهند. (این نویسنده مکانیزم‌های حقوقی آنرا چندین بار توضیح داده‌ام که اغلب در کیهان محترم لندن انتشار یافته‌اند).
اما موضوع اعدام‌های سیاسی ماهیتا موجد جنایتی است که در حیطه حقوق کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرند. یعنی به مراتب شنیع‌تر از موارد نقض حقوق بشر است که در حوزه حقوق بشر بین‌المللی قرار می‌گیرد. در اینجا راه حل را باید در دو مکانیزم عمده جستجو نمود. اول پیگیری بر خورد با این جنایتها از طریق اعمال اصل صلاحیت جهانشمول[۸] که خود به رویکرد معروف حقوق عرفی بین‌المللی[۹] (مجازات کنید یا مسترد نمایید)[۱۰] کشیده می‌شود. در این مورد هم نوشتارهایی توسط کیهان لندن به چاپ رسیده است. مکانیزم دوم به عملکرد و صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی باز می‌گردد. دراین زمینه هم نوشتارهایی مکتوب و هم تلویزیونی برای علاقمندان موجود است.
در ادامه این نوشتار فقط اشاره کوتاهی به بحثی درباره همدستی و مباشرت در شکل‌گیری جنایت اعدام آنگونه که در حوزه حقوق کیفری بین‌المللی قرار می گیرد، اشاره می شود. اساسنامه‌‌‌های دیوان‌های کیفری موقت برای رسیدگی به جنایات ارتکابی صرب‌ها در یوگسلاوی سابق (ماده ۷ بند ۱)؛ روآندا (ماده ۶ بند ۱)؛ دادگاه ویژه برای جنایت‌هایی که در سیرالئون انجام شدند (ماده ۶ بند ۱)؛ دادگاه ویژه برای رسیدگی به جنایات انجام شده در کامبوج (ماده ۲۹)؛ و همچنین دادگاه کیفری بین‌المللی (ماده ۲۵، بند ۳ بخش ۳) به روشنی اشکال مختلفی از همدستی را در شکل‌گیری این نوع جنایت را توضیح داده‌اند. این همدستی شامل برنامه‌ریزی، تشویق به عمل جنایتکارانه، توجیه آن، تحریک کردن، ، کمک به وقوع آن می‌شود. منظور از همدستی و مشارکت در جنایت این است که هم آنهایی که در شکل‌گیری جنایت (بطور غیرمستقیم) دخالت داشته باشند، می‌بایست برای عمل جنایتکارانه خود مسئول شناخته شده و مجازات شوند. اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی در ماده ۲۵ صلاحیت دادگاه را ناظر بر مسئولیت افرادی حقیقی (و نه حقوقی مانند کشورها و دولت‌ها) می‌داند که «به منظور تسهیل در شکل‌گیری جنایت، آنرا مرتکب یا تلاش برای ارتکاب آن، شامل فراهم کردن وسایل ارتکاب آن» جنایت داشته‌اند[۱۱].
به لحاظ حقوقی تفاوت‌هایی میان کمک کردن، مشارکت داشتن، و همدستی وجود دارد. اما اساس موضوع بر این استدلال قرار دارد که برای رسیدگی به جنایت و تنبیه جنایتکاران درجه‌ای از اصول قانونی و انصاف رعایت شود. به این معنی که معاونت در انجام گرفتن جنایت می‌تواند درجات مختلفی از مسئولیت را در بر داشته باشد. اما اصل قانونی ناظر بر اقدام جنایتکارانه این است که جنایتکاران (شامل همه آنهایی که همدستی و مشارکت داشته، یا به انجام آن تحریک کرده‌اند) مشمول قوانین کیفری بین‌المللی باشند. درواقع اصل عدالت ایجاب می‌کند که متخلفان به نسبت عمل نادرست خود مجازات شوند. در چارچوب عدالت کیفری بین‌المللی، در نظر گرفتن اصول انصاف مشروعیت دادگاه‌های کیفری بین‌المللی را تثبیت می‌کند. البته نظام‌های حقوق ملی نیز، به ویژه در جوامع دمکراتیک، اغلب تصریح دارند که جنایتکار باید محاکمه و مجازات شوند. بر همین اساس بند ۳ از ماده ۳۸ اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری تصریح می‌کند که «اصول حقوقی عمومی شناخته شده نزد ملل متمدن جزو منبع حقوق بین‌الملل به حساب می‌آیند». به همین دلیل، ماده ۲۱، بند ۱، بخش سوم اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز تصدیق می کند که «اصول کلی حقوقی ناشی از قوانین ملی نظام‌های حقوقی جهان» به عنوان منبع ثانویه حقوق در دیوان کیفری بین‌المللی به حساب می‌آیند.
با این اوصاف تردیدی نیست که همه عاملان وقوع جنایت اعدام‌های سیاسی مسئول عمل جنایتکارانه خود هستند، و به این منظور قواعد حقوق کیفری بین‌المللی می‌بایست در مورد آنها اجرا شود. نکته‌ای که در اینجا حساسیت‌ها را بر می‌انگیزد این است که جنایت ارتکابی و پیش‌زمینه‌های وقوع آن، که نوع مشخصی از همدستی است، همگی از عناصر تشکیل دهنده جنایت هستند. به همین دلیل، حقوق کیفری بین‌الملل معاونت در انجام جنایت، توجیه آن، و تحریک کردن، و یا تشویق و زمینه‌سازی روانی را شامل عمل جنایتکارانه دانسته و همه آنها را مشمول محاکمه کیفری و مجازات می داند.[۱۲] اهمیت این استدلال تا بدانجاست که حتی قصور ورزیدن آگاهانه در جلوگیری از انجام جنایت نیز از عناصر تشکیل دهنده جنایت، البته با درجات متفاوتی، به حساب می‌آید.[۱۳]
این نوشتار به این دلیل تحریر شد تا توضیح دهد چرا هموطنان دلسوز و میهن‌پرست ناگزیر هستند خود را با مفاهیم زیربنایی علم حقوق بین‌الملل آشنا سازند، از کلی‌گویی‌هایی که گاهی در آنها خطاهای عمده‌ای مشاهده می‌شود پرهیز کنند، و تا آنجایی که امکان دارد از تحلیل‌های سطحی و سرگرم کننده خود را رها سازند تا بتوانند با هدف عالی انجام وظیفه نسبت به مردم و میهن در این شرایط خطیر ادا کنند. افزون بر این، این موضوع مهم را نیز در نظر گیرند که جنایتکاران نه فقط مسئولان و مقامات رده بالای رژیم اسلامی، بلکه همه مدیحه‌سرایان و چاپلوسانی که خواه در لباس به اصطلاح روحانیت خود را قرار داده‌اند، و خواه آنانی در جایگاه روشنفکر(نمایی) جنایت‌های رژیم را تحریک ، یا توجیه می‌کنند، و یا لابیگران ریز و درشت و گماشتگان رژیم اسلامی در خارج کشور، نمی‌توانند در فردای ایران آزاد و دمکراتیک از همدستی و معاونت خود در انجام جنایات انجام شده بگریزند.
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
[۱] Complicity in the commission of crime
[۲] Aiding
[۳] Instigation
[۴] Abetting
[۵] International human rights law
[۶] International criminal law
[۷] Intrinsic rights
[۸] Universal jurisdiction
[۹] Customary international law
[۱۰] Aut dere aut judicare – Prosecute or extradite
[۱۱] For the purpose of facilitating the commission of such a crime, commission or its attempted commission, including providing the means for its commission.
[۱۲] Prosecutor v. Tadić, ICTY Case No IT-94-1, Appeals Chamber Judgment, 15 July 1999, at 195-226
[۱۳] Prosecutor vs. Delalić et al. (‘Čelebići Appeal Judgment’) ICTY Case No. IT-96-21-A, Appeal Judgment, 20 February 2001, at 178
