مرکز آمار ایران گزارش تورم اردیبهشت‌ماه ١۴٠٢ را منتشر کرد که بر اساس آن نرخ تورم سالانه برای خانوارها با رشد ۱/۵ درصدی به ۴٩/١ درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران روز پنجشنبه ۴ خرداد ١۴٠٢ آمار تورم اردیبهشت‌ماه را منتشر کرد که نشان از افزایش فشار گرانی و تورم به ویژه بر خانواده‌های روستایی و حداقل‌بگیر دارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه ١۴٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۵۴/۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوارها بطور میانگین، ۵۴/۶ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ١۴٠١ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ١۴٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٠/٩ واحد درصد کاهش یافته است.
در این ماه تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢/٨ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢/۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢/٨ درصد بوده است.
همچنین نرخ تورم سالانه، که نشانگر درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است، برای خانوارهای کشور به ۴٩/١ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١/۵ واحد درصد افزایش یافته است.
گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه روستایی در اردیبهشت امسال ۶۰/۳ درصد بوده است که با افزایش نسبت به ماه‌های گذشته روبرو شده است.
بررسی نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۲ به تفکیک ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد، استان تهران با نرخ تورم ۴۴/۴ درصد و استان یزد با ۵۹/۱ درصد رکورددار پایین‌ترین و بالاترین نرخ تورم هستند.
در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز استان لرستان دارای تورم نقطه به نقطه ۸۷/۳ درصدی و تورم سالانه ۸۸/۵ درصدی بوده و این به معنی وارد آمدن بیشترین فشار تورمی به مردم این استان است. تورم عمومی گروه مواد خوراکی و و آشامیدنی در میانگین کشوری مواد غذایی۷۷/۲ درصد بوده است.
در بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات نیز یزد رکورددار تورم نقطه به نقطه با ۸۰/۶۲ درصد و تورم سالانه ۴۷/۳ درصد است.
همچنین تورم برای خانوارهای تنگدست و کم‌درآمد خیلی بیشتر از تورم برای خانوارهای ثروتمند و پردرآمد بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم سالانه برای دهک اول ۵۴/۷ درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای این دهک ۸۰/۴ درصد بوده است. این در حالی است که تورم کل سالانه برای دهک دهم به عنوان برخوردارترین دهک کشور ۴۷ درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای این دهک ۷۳/۷ درصد بوده است.
این آمارها در حالی منتشر شده که بسیاری از کارشناسان معتقدند آمارهای تورمی گزارش شده از سوی مراکز دولتی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دقیق نیست و پایین‌تر از تورم واقعی در کشور است.
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی درباره آمارهای تورمی با اشاره به اینکه «با اعداد که نمی‌شود بازی کرد» گفته که سال ۱۴۰۰ سالی بوده که بودجه دولت با کسری روبرو بوده است؛ در سالی که دولت سیزدهم روی کار آمد، نرخ دلار در بازار آزاد ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما قیمت دلار هم‌اکنون بالای ۵۲ هزار تومان است. قیمت بهترین برنج کیلویی ۳۰ هزار تومان بوده، اما این عدد هم‌اکنون در سفره خانوار ۱۳۰ هزار تومان شده است. روغن ۵ کیلویی ۵۰ هزار تومان بوده، اما این روغن بالای ۳۵۰ هزار تومان است. سکه ۱۲ میلیون تومان بوده که الان ۳۲ میلیون تومان شده است. حالا تغییرات قیمت خودرو و طلا و سکه بماند.
مهدی پازوکی همچنین با تأکید بر اینکه «دولت باید سعی کند که شفافیت را به اقتصاد ایران بازگرداند؛ نه آمارسازی کند» گفته «با عددسازی که نمی‌شود با مردم صحبت کرد. مردم و جامعه شرایط را می‌بینند و سبد مصرفی خانوارها همه چیز را نشان می‌دهد.»
در همین رابطه جبار کوچکی‌نژاد از درخواست مجلس برای ورود مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات برای دریافت داده‌ها محاسبه «نرخ دقیق تورم» خبر داد و تأکید کرد که «دولت‌ها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این نتیجه خوبی نداشته است.»
روزنامه «مردم سالاری» نیز با اشاره تلویحی به «دستکاری آماری» نوشته بود که دولت با وجود آنکه سال پایه پولی و سبد محاسبه نرخ تورم را تغییر داده، باز هم بالاترین نرخ تورم کشور را ثبت کرده و به گفته صاحب‌نظران، اگر «سال پایه را تغییر نمی‌داد، بیشترین تورم کشور پس از جنگ جهانی دوم، در سال گذشته ثبت شده است.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره ۱۲ اردیبهشت خود به این موضوع پرداخته بود و آن را راهی برای قضاوت نشدن مدیران در حوزه عملکردی خود دانسته و تاکید کرده بود که این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.
جدا از ابهامات و انتقاداتی که به آمارهای ارائه شده از سوی دولت درباره تورم مطرح است، وضعیت تورمی و گرانی در ایران سبب گسترش فقر و فلاکت شده است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ فقر در کل کشور حدودا ۳۰ درصد بوده و در عرض یک دهه ۱۱ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر کشور افزوده شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره فقر نشان می‌دهد برخورداری افراد از شغلِ دارای بیمه و همچنین مشاغل غیرساده، می‌تواند در کاهش فقر موثر باشد. همچنین عدم برخورداری از سواد، میزان تحصیل پایین‌تر، داشتن کودک و مستاجر بودن از جمله عواملی است که می‌تواند علل فقر را توضیح دهد.
در همین خصوص داده‌های آماری نشان می‌دهد با افزایش قیمت مواد غذایی به خصوص از سال ۱۳۹۷ و کاهش درآمد‌های خانوار، سهم خوراکی از مصرف خانوار از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همزمان با این رویداد، خانوار نتوانسته سطح قبلی از خوراک را حفظ کند و کالری میانگین دریافتی از سرانه ۲۴۳۱ در روز در سال ۱۳۹۶ به ۲۱۸۲ در سال ۱۴۰۰ تقلیل پیدا کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار نیز به عنوان کالای ضروری دیگر از ۲۳ درصد در ابتدای دهه به ۲۷ درصد در پایان دهه رسیده و ۷ واحد درصد بیشتر شده است. در مقابل هم بررسی‌های هزینه‌های غیرضروری خانوار هم از کاهش رفاه خانوار خبر می‌دهد. سهم آموزش از کل هزینه‌های خانوار در دهه ۹۰ بیشتر از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده که می‌تواند خطر افزایش فقر بین‌نسلی را به همراه داشته باشد.
آمارهای دیگر ارائه شده اما نشان از قرار داشتن یک چهارم جمعیت کشور در «فقر مطلق» حکایت دارد. بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی گفته که «قریب به ۲۰ میلیون نفر در کشور در شرایط مساعدی نیستند که حدود ۳ میلیون خانوار بوده و دچار فقر مطلق هستند که این آمار در سامانه رفاه نیز مشخص است و باید به این افراد کمک جدی و اساسی شود.»
