تورم در بازار مسکن برای میلیون‌ها خانوار مستأجر بحران‌ساز شده و از سوی دیگر بازار خرید و فروش ملک نیز در بسیاری از محله‌ها با رکود شدید روبرو است. راکد شدن معاملات در بازار مسکن سبب کاهش درآمد بسیاری از مشاوران املاک شده و بخشی از فعالان این صنف، کسب و کار خود را تعطیل کرده‌اند.
در حالی که در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن، دولت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را در سال جاری برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهر‌ها ۲۰ درصد تصویب کرد اما اجاره مسکن هرگز از سقف تعیین شده تبعیت نکرده و اجاره‌ها بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته‌اند.
افزایش اجاره‌بهای مسکن برای جمعیت مستأجران که بطور میانگین شامل ۴۰ درصد از جمعیت شهرنشین و بیش از ۵۰ درصد از جمعیت پایتخت می‌شوند بحران‌آفرین شده است.
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد تورم در بازار مسکن ایران طی دو دهه ۲۸ برابر شده است. افزایش قیمت‌ها امسال نیز پرسرعت ادامه دارد و به گفته یک کارشناس، تورم بخش مسکن در ماه‌های آینده به حدی می‌رسد که سکونت برای عده زیادی از مردم در تهران غیرممکن خواهد شد.
بر اساس آمارهای رسمی سال گذشته برای اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران باید ۱۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان پرداخت می‌شد اما این رقم امسال به بالای ۲۴۰ هزار تومان رسیده است. قیمت یک متر آپارتمان در شهر تهران از دو میلیون و ۴۱ هزار تومان در اردیبهشت سال ۹۰ به ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در حال حاضر رسیده است. اجاره‌بهای واحدهای تجاری نیز دو تا سه برابر شده است.
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها؛ بحران یافتن سرپناه برای نیمی از جمعیت ایران
از سوی دیگر به عقیده کارشناسان عدم ارائه گزارش‌های رسمی از جزییات قیمت مسکن یکی از عوامل افزایش نجومی قیمت‌ها در برخی مناطق تهران است. تازه‌ترین تحقیقات میدانی و بررسی‌های صورت گرفته از سوی «دنیای‌اقتصاد» درباره شرایط بازار معاملات مسکن شهر تهران در مناطق مختلف پایتخت نشان می‌دهد، هم اکنون «آشفتگی قیمتی و معاملاتی»، به مهم‌ترین ویژگی یا مشخصه این بازار تبدیل شده است.
بر اساس گزارش «ادنیای اقتصادی» توقف انتشار آمار رسمی از قیمت مسکن در تهران باعث شده متقاضیان مصرفی خرید آپارتمان به فایل‌هایی برخورد کنند که «قیمت پیشنهادی» فروشنده به شکل کاملا نامتعارف و ناسازگار با روند بازار تعیین شده است. به‌دلیل محروم شدن فعالان بازار از «دستگاه تشخیص سطح قیمت»، سمت تقاضا با نوعی آشفتگی در بازار مواجه شده است. ماه گذشته، سکون نسبی قیمت در بازارهای رقیب مسکن بر رفتار تقاضای سرمایه‌ای و همینطور نبض قیمت فروش اثر گذاشت.
این گزارش افزوده که آشفتگی قیمتی در بازار دست‌‌‌کم دو تهدید جدی به همراه دارد: قفل معاملات مسکن و رواج قیمت‌گذاری‌‌‌های نامتعارف که می‌تواند آثار تورمی برای بازار به همراه داشته باشد.
دولت نه تنها با عدم انتشار آمارهای کامل از بازار مسکن سبب آشفتگی در بازار شده، بلکه هیچ یک از برنامه‌های حمایتی از بازار مسکن نیز پاسخگو نبوده و به ویژه برای مستأجران مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
شکست طرح تعیین سقف برای افزایش اجاره از دو سال پیش نمایان شده بود. جدیدترین طرح دولت برای ساماندهی بازار معاملات مسکن ایجاد سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور است. سامانه‌ای که باید همه معاملات خرید و فروش، و قراردادهای اجاره به صورت آنلاین در آن ثبت شود. مقصر دانستن دفاتر مشاور املاک در افزایش قیمت مسکن علت ایجاد این سامانه بوده تا مشاوران املاک را از روند معاملات ملک و قراردادهای اجاره حذف کند.
هرچند کارشناسان معتقدند ایجاد این سامانه نیز هیچ اثری در کنترل قیمت مسکن ندارد، اما پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، مشاوران املاک در شغل دیگری مشغول به کار شوند.
در همین رابطه روزنامه «تعادل» نوشته که بی‌تردید، تعداد معاملات اجاره همواره از تعداد معاملات ملکی بیشتر است. به ویژه در دوران رکود معاملاتی، بخش قابل توجهی از درآمد بنگاه‌های ملکی از محل دریافت حق کمیسیون اجاره تأمین می‌شود. از این رو، پیش‌بینی می‌شود که تعداد بنگاه‌های ملکی کشور که طی دو دهه اخیر به‌شدت افزایش یافته بود، طی سالهای آتی، کمتر و کمتر شود و مشاوران کنونی مجبور به فعالیت در سایر مشاغل شوند.
این در حالیست که «علت» دانستن مشاوران املاک که مقامات دولتی از آنها به عنوان «دلالان» و «سوداگران» نام می‌برند، فرافکنی دولت برای پنهان کردن عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن است.
بازار مسکن هم مانند هر بازار دیگری متأثر از تورم عمومی اقتصاد است. برای نمونه مشخص است وقتی مصالح ساختمانی در پی تورم عمومی اقتصاد با افزایش چند برابری قیمت‌ها روبرو هستند، اثرات آن در قیمت تمام‌شده ساختمان نیز نمایان می‌شود.
از سوی دیگر در کلانشهرها مافیاهای حکومتی که مالکان عمده زمین هستند، در افزایش قیمت زمین نقش ویژه دارند و گران شدن زمین هم در افزایش قیمت تمام‌شده ملک موثر خواهد بود.
دولت همچنین نتوانسته در سالهای گذشته برنامه‌های انبوه‌سازی ارزان مسکن برای اقشار متوسط و حقوق‌بگیر را پیش ببرد و شکست این طرح‌ها با صرف بودجه‌های کلان نیز یکی دیگر از علت‌های ایجاد تلاطم در بازار مسکن بوده است.
تورم ۲۸ برابری بازار مسکن در ۲۰ سال؛ سونامی افزایش قیمت‌ها در انتظار پایتخت
این روزها با توجه به آغاز فصل جابجایی مستأجران در ایران، آشفتگی بازار اجاره‌بها برجسته شده و قیمت‌ها در این بازار با افزایش نجومی روبروست. بر اساس گزارشی که وبسایت «اقتصاد نیوز» از بازار اجاره این روزهای تهران منتشر کرده تقاضا برای اجاره طبقات بالای بدون آسانسور، واحدهای خیلی قدیمی، سوئیت و همچنین واحدهای زیرهمکف بیشتر شده است.
یک مشاور املاک به «اقتصادنیوز» گفته که «وضعیت اجاره‌بها امسال افتضاح است و حتی افتضاح‌تر هم می‌شود چون هنوز جابجایی‌ها شروع نشده است. امسال بازار جابه‌جایی‌ها هنوز گرم نشده است چون به خاطر گرانی سرسام‌آور اجاره‌ها، بیشتر مستاجران تمایل دارند که در خانه‌ای که ساکن هستند بمانند مگر آنکه از طرف مالک تحت فشار قرار گیرند و مجبور به جابجایی شوند.»
یک مشاور املاک دیگر گفته که « برخی از مستاجرانی که ما چند سال است آنها را می‌شناسیم و هر سال برای تمدید قرارداد پیش خود ما می‌آیند امسال درخواست کرده‌اند که برایشان همخانه و هم‌اتاقی پیدا کنیم تا از پس اجاره و رهن برآیند.»
این مشاور املاک در ادامه با بیان اینکه درخواست اولیه خیلی از مستأجران این است که ارزان‌ترین واحدها را به آنها معرفی کنیم، گفته که «تحت تأثیر همین موضوع، درخواست برای طبقات بالای بدون آسانسور، واحدهای خیلی قدیمی، سوئیت و همچنین واحدهای زیرهمکف بیشتر شده است چون به هر حال این واحدها قیمت مناسب‌تری دارند. برای مثال، اگر اجاره‌بهای یک آپارتمان تمیز دارای امکانات در منطقه‌ای مانند نواب متری ۸ میلیون تومان باشد اجاره‌بهای آپارتمان‌های زیرهمکف در این منطقه متری ۵ میلیون تومان است.»
اثرات آشفتگی بازار مسکن ابعاد گسترده اجتماعی و فرهنگی دارد و مدت‌هاست کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند. هادی حق شناس تحلیلگر اقتصادی در اینباره گفته که «نرخ اجاره بهای مسکن در تهران بیش از میانگین دریافتی کارگران و کارمندان است. همچنین بیش از دریافتی ۷۰ درصد بازنشستگان است. این در حالی است که میزان اجاره‌بها باید حدود یک سوم درآمد باشد.»
این کارشناس اقتصادی افزوده که «شرایط به قدری بد است که مردم دیگر به پزشک مراجعه نمی‌کنند، اِلا زمانی که باید عمل کنند. در بخش آموزش هم همینطور، یعنی با ترک تحصیل و کاهش تحصیل روبرو هستیم که این فضای جامعه را به با سرعت زیادی به سمت بی سوادی می برد. تورم فعلی طبق مشاهدات موجود افزایش حاشیه نشینی را موجب شده است که این حالت آسیب‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.»
به گفته او «در اینکه تحریم آسیب‌های جدی به اقتصاد وار کرده است، نباید کمترین شبهه ای وارد کرد. در تحریم کشته‌ها در قالب افزایش نرخ طلاق، افزایش اعتیاد، افزایش خودشکی و … و همچنین افزایش شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی مشاهده می شوند.»
