سازمان «اصل ۲۱» ایتالیا که روزنامه‌نگاران فعال در زمینه آزادی بیان را در بر می‌گیرد روز سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ به الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگاری را که این روزها پس از تحمل ۹ ماه زندان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه می‌شوند، به عنوان اعضای افتخاری خود پذیرفت.
اصل ۲۱ قانون اساسی ایتالیا آزادی بیان را در این کشور تضمین می‌کند. در این مراسم که در دفتر این نهاد در شهر رم برگزار شد، علاوه بر جوزپه جولیتی مدیر «اصل ۲۱»، رئیس افتخاری این نهاد باربارا اسکاراموچی و ویتوریو دی تراپانی، رئیس اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران ایتالیا، حضور داشتند.
کارت‌های عضویت افتخاری این دو روزنامه‌نگار را احمد رأفت خبرنگار با سابقه ایرانی- ایتالیائی و همکار کیهان لندن و کیهان لایف که از دهه هفتاد میلادی عضو اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران ایتالیاست، به نیابت نمادین از سوی این دو این دو خبرنگار از الیزا مارینگولا سخنگو و عضو هیات مدیره «اصل ۲۱» دریافت کرد. کارزار حمایت از این دو روزنامه‌نگار در ایتالیا از مدت‌ها پیش با اهدای شهروندی افتخاری شهر ایورئا به الهه محمدی و مونتالدو پیه‌مونتسه به نیلوفر حامدی آغاز شد و در روزهای آینده با اهدای عضویت افتخاری اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران ایتالیائی ادامه خواهد یافت.
اولین دادگاه الهه محمدی ۸ خرداد و دادگاه نیلوفر ابراهیمی روز بعد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی پشت درهای بسته برگزار شد. در هر دو روز گروهی از همکاران این دو روزنامه‌نگار، اعضای خانواده و برخی از فعالان مدنی در مقابل دادگاه اجتماع کردند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران که مقرّ آن در پایتخت بلژیک است، رسما خواهان برگزاری علنی این دو دادگاه با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی و بین‌المللی شده بود.
شهاب میرلوحی وکیل مدافع الهه محمدی روز دوشنبه پس از پایان جلسه دادگاه گفت که به او اجازه هیچ صحبتی داده نشد و فقط توانسته بود برای اولین بار با موکل‌اش در روز یکشنبه ملاقات داشته باشد. این وکیل دادگستری با اشاره به عدم صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به این پرونده در گفتگو با روزنامه «هم‌میهن»، رسانه‌ای که الهه محمدی را برای پوشش مراسم خاکسپاری مهسا (ژینا) امینی به سقز فرستاده بود می‌گوید: «به هرحال ما بنا به وظیفه حرفه‌ای به دادگاه رفتیم تا در جلسه رسیدگی حضور داشته باشیم که به هر ترتیب این جلسه با یک ساعت تأخیر برگزار شد ولی در تمام طول جلسه، به وکلا فرصت هیچ دفاع و یا بیان هیچ مطلبی داده نشد. ما ایرادات شکلی مهم و جدی در پرونده داشتیم؛ به عنوان مثال، از نظر ما دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و پرونده باید در دادگاه کیفری و با حضور هیات منصفه و به صورت علنی رسیدگی شود. بالاخره همه ما می‌دانیم که بخش غالب این پرونده درباره فعالیت‌های مطبوعاتی یا اظهار نظرات و نوشته‌های خانم محمدی است؛ لذا معلوم نیست چطور پرونده‌ای را که از مصادیق بارز پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی است، خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی، در دادگاه انقلاب و بدون امکان حضور آزادانه شهروندان و رسانه‌ها و بدون هیات منصفه برگزار می کنند.»
پرتو برهانپور یکی از وکلای نیلوفر حامدی پس از پایان اولین جلسه روزنامه‌نگار «شرق» در گفتگو با این رسانه به آخرین وضعیت پرونده موکل خود اشاره کرده و می‌گوید: «ما دوم خرداد از طریق سخنگوی قوه قضاییه متوجه شدیم که وقت رسیدگی خانم حامدی برای نهم خرداد تعیین شده و تا این لحظه نیز هیچگونه ابلاغ کتبی دریافت نکرده‌ایم. این در حالی است که حتی اگر ابلاغ کتبی هم در همان روزی که سخنگوی قوه قضاییه وقت رسیدگی را به رسانه‌های عمومی اعلام کرد، دریافت می‌کردیم، مقررات ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری (که مقرر می‌دارد حداقل فاصله بین روز ابلاغ تا روز جلسه رسیدگی باید یک هفته، بدون محاسبه روز ابلاغ و روز جلسه، باشد) رعایت نشده است. به دلیل همین ضیق وقت بود که ما نهایتا روز هفتم خرداد توانستیم موکل‌مان خانم نیلوفر حامدی را در زندان ملاقات کنیم.» او درباره روحیه نیلوفر حامدی پس از ۲۵۰ روز بازداشت می‌گوید: «در همان ملاقات حضوری هم موکل‌ام با روحیه بسیار قوی، مصرانه تاکید داشت که هیچ فعالیتی خارج از حرفه خبرنگاری نکرده است و همه فعالیت‌هایش در چارچوب قانون بوده است.»
پرتو برهانپور درباره جلسه دادگاه نیلوفر حامدی نیز می‌افزاید: «جلسه دادگاه به قرائت کیفرخواست و پاسخ کتبی و شفاهی موکل به سوالات رئیس دادگاه گذشت و فرصتی برای دفاع شفاهی وکلا نبود.» او با اشاره به جزئیات ایرادات وکلا به روند رسیدگی در همین گفتگو می‌افزاید: «این لایحه متضمن ۱۵ ایراد از جمله عدم دسترسی خانم حامدی به وکیل در طی دوران بازداشت و درخواست رسیدگی به پرونده در دادگاه صالح و با حضور هیات منصفه و به صورت علنی بود. خانم حامدی از اولین روز بازداشت کتبا تقاضای دسترسی به وکیل را کرده بود، ولی تا اواخر فروردین امسال از این حق محروم بود.»
این دو روزنامه‌نگار به نشر اکاذیب، تشوش اذهان عموم، تبانی علیه امنت ملی و همکاری با دولت متخاصم، متهم شده‌اند. سعید دهقان حقوقدان در کانادا به درستی می‌گوید در جمهوری اسلامی بیان حقیقت را نشر اکاذیب، اطلاع‌رسانی را تشویش اذهان عمومی، پافشاری بر لزوم تامین امنیت مردم را تبانی علیه امنیت ملی و ارتباط با جهان أزاد را همکاری با دولت متخاصم می‌خوانند.
