دولت در برنامه هفتم توسعه افزایش پلکانی سن بازنشستگی را گنجانده است. اقدامی که با هدف افزایش بهره‌وری نیروی کار یا کمک به رشد اقتصادی صورت نگرفته بلکه دلیل آن نبود پول در صندوق‌های بازنشستگی است آنهم در حالی که موضوع اشتغال و بیکاری نسل‌های جوان یکی از معضلات اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در روزهای اخیر از پیش‌بینی افزایش پلکانی سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه خبر داده و هدف از این تصمیم را «حل مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» عنوان کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزوده که صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی‌های شدیدی دارند و منابع و مصارف آنها با هم سازگاری نداشته و دچار کسری هستند؛ اصلاحات سنجه‌ای می‌تواند به افزایش منابع صندوق‌های بازنشستگی کمک کند.
داوود منظور همچنین اشاره کرده که «با توجه به محدودیت منابع صندوق‌های بازنشستگی، خدماتی که بازنشستگان انتظار دارند دریافت کنند، عملاً تحقق پیدا نمی‌کند که باعث عدم رضایتمندی می‌شود.»
بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته حداقل سن بازنشستگی در سال آینده به عنوان سال اول اجرای برنامه هفتم قرار است ۵۳ سال باشد. در عین حال مقرر است بر اساس ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد.
به بیان دیگر در سال ۱۴۰۳ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید ۶ ماه دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بازنشسته شود. در سال ۱۴۰۴ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید یک سال دیگر کار کند. در سال ۱۴۰۴ افراد در سن بازنشستگی باید ۱/۵ سال و در سال ۱۴۰۵ باید ۲ سال بیشتر کار کنند. به عبارتی در یک دوره ۵ ساله و به تدریج، سن بازنشستگی ۲/۵ سال افزایش پیدا می‌کند.
پیشتر نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده بود که «سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.»
در حال حاضر مردان با سه نوع سن و سابقه بازنشست می شوند بطوری که در نوع اول با داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی، دوم ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه با حقوق کامل و نوع سوم داشتن ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه که براساس میزان سابقه حقوق دریافت می کنند.
در مورد بازنشستگی زنان نیز با همان سه شرط عنوان شده و در هر کدام ۵ سال کمتر و البته در مورد زنان یک استثنا نیز وجود دارد و آن این است که زنان با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه در بیمه های اجباری بازنشسته می شوند.
صندوق‌های بازنشستگی سال‌هاست با مشکل روبرو هستند اما اکنون مشکلات آنها به بحران تبدیل شده است. در شرایطی که دولت بدهی زیادی به این صندوق‌ها دارد، در آنسو حقوق و مزایای بازنشستگان با تأخیر پرداخت شده و همچنین قوانین همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان نیز اجرا نشده است. مدت‌هاست که بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی اعتراضات گسترده به دلیل افزایش نیافتن حقوق، ارائه نشدن مزایای شغلی و اعتراض به بحران‌های معیشتی برگزار می‌کنند.
از سوی دیگر آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد جمعیت کشور رو به سالمندی می‌رود و این به معنای آن است که تعداد بیمه‌پردازهای جدید هر روز کمتر می‌شود و در مقابل شمار مستمری‌بگیران از صندوق‌ها بازنشستگی با افزایش روبرو می‌شود.
یکی از نکات مورد انتقاد درباره افزایش سن بازنشستگی، تغییراتی است که درباره افزایش سن بازنشستگیِ شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور داده شده است. از جمله این مشاغل می‌توان به کار در معدن، مخازن سربسته همانند چاه‌ها و فاضلاب‌ها، کار مستمر در مجاورت کوره‌های ذوب و انتقال و انبار کود در دامداری‌ها و طیور اشاره کرد.
در برنامه پیشنهادی هفتم توسعه برای زنان شاغل در مشاغل سخت ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال بعنوان حداقل سن بازنشستگی در نظر گرفته‌اند. پیش از این اگر کارگری که سابقه ۲۰ سال کار مستمر سخت و زیان‌آور داشت، می‌توانست بازنشسته شود حتی اگه سنش ۴۰ سال بود اما با برنامه جدید، او حتی اگر بیش از ۲۰ سال کار کرده باشد باید به سن ۵۰ سالگی برسد تا بتواند بازنشسته شود.
تصمیم به افزایش سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور با انتقادهایی همراه شده است. ابوالفضل اشرف منصوری رئیس هیئت مدیره انجمن‌های صنفی ایمنی و بهداشت کشور با انتقاد از تصمیم غیرکارشناسی دولت گفته که «در برابر مشاغل سخت و زیان آور، آستانه تحمل و مقاومت بدن افراد را طبق آزمایشات و تحقیقات، مشخص کرده‌اند.»
او افزوده که «قاعدتا در سنجیدن این آستانه تحمل و پایداری حد‌اکثرِ توانایی فرد برای اشتغال در شغل مربوطه مدنظر گرفته‌است. وقتی بیاییم این ساختار و استاندارد را بشکنیم و چند سالی بر این سن اضافه کنیم، قطعا تبعاتی در پی خواهد داشت؛ که سلامت فرد در مقام نخست دستخوش آسیب خواهد شد.»
با اینهمه پرسش اینجاست که آیا با افزایش سن بازنشستگی مشکلات انباشته شده‌ی صندوق‌های بازنشستگی حل خواهد شد و رضایت بازنشستگان جلب می‌شود؟
یکی از مواردی که سبب اعتراضات بازنشستگان شده، تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی در صندوق‌های مختلف دولتی و تفاوت رقم پرداخت شده در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های دولتی است.
در همین رابطه داوود حمیدی رئیس هیات نظارت صندوق بازنشستگی کشوری و کارشناس مسائل صندوق‌های بازنشستگی توضیح داده که مدل محاسبه بازنشستگی بعضی افراد ویژه در چنین شرایطی حالت تبعیض‌آمیز دارد و باعث می‌شود دو نفر در یک سطح کاری مشابه و با توانایی مشابه مستمری با فاصله چند ده میلیونی بگیرند. مثلا من در یک وزارتخانه مستمری ۱۰ میلیونی دریافت می‌کنم و یک فرد در یک جایگاه خاص که خود را از بحث میانگین دو سال آخر معاف کرده، ممکن است مستمری بازنشستگی تا ۵۰ میلیون تومان دریافت کند.
این کارشناس مسائل صندوق‌های بازنشستگی افزوده که چنین چیزی مصداق تعارض منافع است که در تصمیم‌سازی‌ها نیز موثر بوده و مصداق بی‌عدالتی است. در هیچ جای دنیا چنین مواردی رخ نمی‌دهد. صندوق‌های بازنشستگی بنگاه اقتصادی هستند و باید با منطق اقتصادی کار کنند و نباید با بنگاه خیریه و آن هم برای اقشاری خاص آنها را اشتباه گرفت و بعد از این اشتباه شروع به مدیرت آنها کرد. این صندوق‌ها نمی‌توانند محل تولید رانت و برخی امتیازات باشند.
داوود حمیدی تأکید کرده کسانی که قانون را به گونه‌ای تصویب کردند که چنین حفره‌هایی داشته باشد، متاسفانه خود مشمول چنین روابطی شدند. قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری و اساتید دانشگاهی از این قوانین استفاده و تایید می‌کنند که خود مشمول این قانون شدند. شاید سختی درسی که یک معلم دبستان به فرزند ما می‌دهد کمتر از تلاشی که استاد دانشگاه می‌کند، نباشد اما با این حال معیار پرداخت حقوق مستمری آنها دو سال آخر است و اساتید دانشگاه تا آخرین فیش حقوقی منتظر می‌مانند تا بالاترین حقوق مستمری برایشان رد شود.
یکی دیگر از ایرادهایی که کارشناسان از جمله داوود حمیدی به شیوه سیاستگذاری صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کنند « تصمیمات آنی و ناگهانی در مراکز مدیریتی» است. منتقدان می‌گوید تصمیم به ادغام صندوق‌های بازنشستگی بدون اینکه مشکلات هر یک ریشه‌یابی شود اقدامی غیرمؤثر خواهد بود.
مهرداد لاهوتی معاون پارلمانی اتاق تعاون معتقد است یکی از بحران‌های آینده کشور صندوق‌های بازنشستگی هستند ولی راه نجات آنها در ادغام صندوق‌ها یا برداشتن چتر حمایتی دولت از این صندوق‌ها و اقشار تحت پوشش آن نیست.
معاون پارلمانی اتاق تعاون افزوده که مردم به رشد و بلوغ رسیده‌اند و راه نجات صندوق‌های بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی این است که اداره این صندوق‌ها به صاحبان اصلی خودش واگذار شود. این شیوه نوعی خصوصی سازی است و اگر چنین اتفاقی بیفتد صاحبان صندوق‌ها برای منافع خود تلاش می‌کنند.
مهرداد لاهوتی تأکید کرده که اگر صندوق تأمین اجتماعی منابع خود را در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کرد بیشتر به سودآوری می رسید تا اینکه امروز فعالیتهای اقتصادی را در پیش گرفته است. بیش از ۹۰ درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تأمین می‌کند. اگر گردانندگان صندوق بازنشستگی صاحبان اصلی آن یعنی بازنشستگان بودند هیچ‌گاه هواپیما خریداری نمی‌کردند و منافع اقتصادی صندوق را با حساسیت بیشتری لحاظ می‌کردند.
یکی دیگر از موارد مورد انتقاد درباره افزایش سن بازنشستگی، محدود شدن فرصت‌های شغلی برای جوانان جویای کار است. منتقدان می‌گوید با توجه به نرخ بیکاری و اینکه نیروی کار جوان بازدهی و بهره‌وری بالاتری دارد، دولت صرفا برای پنهان کردن چالش صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت حقوق به بازنشستگان، مشکلات بیشتری در حوزه اشتغال جوانان را ایجاد خواهد کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی درباره تاثیر افزایش سن بازنشستگی در به کارگیری نیروی کار جوان وعده‌های بی‌اساس داده و گفته که «باید برای جوانان فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود، اگر بخواهیم جوانی را شاغل کنیم، قاعدتاً نباید کسی که هنوز در سن کار است و توانایی کار کردن دارد، از بازار کار خارج کنیم.»
