رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه گفته قیمت فروش کلیه در شهرستان‌ها از ۱۲۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان در حال انجام است و فروشندگان برای مخارجی چون اجاره مسکن یا خرید اتومبیل اقدام به فروش کلیه خود می‌کنند.
حسین بیگلری رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه امروز سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ گفته «با وجود نرخ مصوب از سوی دولت برای اهدای کلیه، فروشندگان به دلیل نیاز مالی از جمله برای پرداخت هزینه اجاره خانه یا خرید اتومبیل کلیه خود را با نرخ‌های بالاتری می‌فروشند.» او گفته نرخ فروش کلیه در شهرستان‌ها رقمی از ۱۲۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان است.
رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه توضیح داده که «تا سال ۱۴۰۱ دولت هم به فرد اهداکننده کلیه یک میلیون تومان پاداش به عنوان هدیه ایثار می‌داد، با پیگیری‌هایی که انجام شد سهم دولت به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت، ضمن اینکه این افراد از سربازی هم معاف می‌شوند، ما پیشنهاد دادیم و اگر موافقت کنند اهدا کننده‌ها در اولویت استخدام هم قرار بگیرند.»
حسین بیگلری افزوده که «یکسری توافقات خارج از انجمن انجام می‌شود، الان دیگر ۸۰ میلیون تومان پولی محسوب نمی‌شود، کسی که کلیه اهدا می‌کند احتمالاً قصد دارد ماشینی بخرد تا با آن بتواند کار کند یا خانه‌ای رهن و اجاره کند، برای همین با ۸۰ میلیون تومان کلیه نمی‌دهد، لذا اهداکننده و اهدا گیرنده خودشان یکسری توافقاتی خارج از انجمن انجام می‌دهند و ما به آن ورود نمی‌کنیم.»
او افزوده «در شهری مثل کرمانشاه شنیده‌ام بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون توافق می‌کنند، اما قطعاً در شهرهای بزرگتر بیشتر است. ما دخالتی در قیمت‌ها نداریم، تعهد ما درباره آن ۸۰ میلیون و ۴۰ میلیون تومانی است که گفتم.»
ماه گذشته نیز روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی از «افزایش به فروش گذاشتن اعضای بدن در ایران» به دلیل فقر خبر داد و نوشت که فروش اعضای بدن به خارج از کشور هم کشیده شده است.
بر اساس این گزارش، در نزدیکی میدان «ولیعصر» تهران، روبروی کاخ دادگستری، کوچه‌ای قرار دارد که به «بازار فروش کلیه» تبدیل شده و در چند سال گذشته هر کسی که قصد فروش و خرید کلیه را دارد به آگهی‌های روی دیوار آن کوچه مراجعه می‌کند.
روزنامه «جهان صنعت» می‌نویسد که از یک سال گذشته در این کوچه، به غیر از کلیه، آگهی‌های پیوند کبد، مغز استخوان، قرنیه چشم، اهدایی اسپرم و تخمک نیز به دیوارها اضافه شده است.
این گزارش قیمت کلیه در تهران و شهرهای بزرگ را ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان اعلام کرده و نوشته بود «هر چه پای دلال بیشتری وسط بوده، یا بیمار حالش وخیم و البته گروه خونی o منفی باشد قیمت بالا می‌کشد.»
در بخشی از این گزارش به فروش اعضای بدن به خارجی‌های با ارقام دلاری اشاره شده و آمده بود که جوانان ایرانی برای دریافت پول بیشتر اعضای بدن خود را در عراق به دلار می‌فروشند.
گزارش «جهان صنعت» تأکید کرده بود که «برخی دلالان با افرادی که در خارج از کشور دارند فروشنده را راهی کشورهای همسایه مانند دبی در امارات و ترکیه می‌کنند تا اعضای بدن خود را به قیمت ۷۰۰۰ دلار تا ۱۵۰۰۰ دلار بفروشند.»
در این گزارش تأکید شده بود که «با کمی جست‌وجو در کانال‌های تلگرامی و سایت‌های داخلی متوجه می‌شوید که فروشنده اعضای بدن معطوف به تهران یا کلان‌شهرها هم نیست، بلکه با کمال ناباوری سراسر کشور را به‌گونه‌ای در بر می‌گیرد که می‌توان گرد فقر را بر چهره تمامی ۸۰ میلیون ایرانی مشاهده کرد.»
فلاکت و فقر در ایران به حدی گسترش یافته که در سالهای گذشته به غیر از کلیه، آگهی‌های پیوند کبد، مغز استخوان، قرنیه چشم، اهدایی اسپرم و تخمک نیز به دیوارها اضافه شده است.
همچنین با اینکه متخصصان قلب می‌گویند امکان ندارد فرد زنده‌ای بتواند قلب یا حتی سایر ارگان‌های حیاتی‌اش را بفروشد، اما بر اساس گزارش‌ها این روزها آگهی فروش قلب هم به وفور در خیابان یافت می‌شود.
هرچند در ده‌های گذشته پیوند کلیه به عنوان اقدامی نیکوکارانه و با استفاده از عبارت «اهدا» صورت می‌گرفت اما کم‌کم بازار سیاه برای معامله خریداران و فروشندگان راه افتاد. پس از چند سال انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران برای محدود کردن بازار سیاه بر روی کلیه اهدایی به بیماران نیازمند نرخ قیمت تصویب کرد.
مبلغ مربوطه توسط انجمن در ابتدا ۱۲ میلیون تومان و کمی بعد ۳۴ میلیون تومان تعیین شد. ولی از سال ۱۳۹۹ تاکنون به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ اما این رقم با توجه به تورم فعلی آن‌قدر برای فروشندگان ناچیز محسوب می‌شود که دیگر کمتر کسی حاضر به فروش کلیه از طریق قانونی می‌شود و آن را با قیمتی تا ۱۰ برابر بیشتر در بازار سیاه و بیمارستان‌های خصوصی به فروش می‌رساند.
دکتر سیمین کاظمی پزشک و جامعه‌شناس با اشاره به علل و عوامل افزایش فروش اعضای بدن در ایران گفته که «شرایط اقتصادی، فقر، گرانی و بیکاری، بخشی از جامعه را به‌جایی می‌رساند که برای زنده ماندن و تامین نیازهای ابتدایی زندگی مجبور به فروش اعضای بدن می‌شود. درواقع برای این بخش از جامعه در فقدان سرمایه اقتصادی، بدن به آخرین سرمایه‌ای بدل می‌شود که برای ادامه زندگی باید پاره‌های آن را بفروشد. فروش اعضای بدن، بی‌رحمانه‌ترین شکل از مناسبات اجتماعی و اقتصادی یک جامعه را بازنمایی می‌کند.»
این پزشک درباره خطرات احتمالی که فروشنده اعضای بدن را تهدید می‌کند توضیح داده که «از دست دادن کلیه در کوتاه‌مدت به درد، عفونت، عوارض بیهوشی، احتمال نیاز به جراحی مجدد و انسداد روده منتهی می‌شود و در دراز‌مدت نیز از دست رفتن ۲۰ تا ۳۰ درصد از کیفیت کلیه و ابتلا به بیماری‌هایی مثل دیابت، فشارخون بالا و چاقی را به همراه دارد. البته که خطرات فروش کبد از کلیه نیز بیشتر است.»
اینهمه در حالیست که فقر، گرسنگی و بی‌سرپناهی برای تعداد قابل توجهی از شهروندان چاره‌ای باقی نمی‌گذارد که کلیه، مغز استخوان و یک‌چهارم کبد و هر چیز دیگر در بدن انسان زنده را که بشود پیوند زد به فروش بگذارند تا ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی از اجاره خانه تا هزینه خوراک اعضای خانواده را تأمین کنند.
برآوردهای اقتصاددانان در پاییز سال گذشته نشان می‌داد رقم خط فقر در تهران برای یک خانواده سه تا چهار نفره ماهانه ۳۲ میلیون تومان و برای دیگر نقاط کشور به طور میانگین ۲۰ میلیون تومان است. پیش‌بینی می‌شود رقم خط فقر برای خانوارهای ساکن تهران در ابتدای امسال به ۴۰ میلیون تومان رسیده باشد. این در حالیست که درآمد کارگران، بازنشستگان و بخشی از کارمندان دولت زیر ۱۵ میلیون تومان در ماه است. این ارقام بیانگر فقر گسترده در جامعه حتی در میان خانواده‌هایی است که هم زن و هم مرد شاغل هستند.
روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی با اشاره به اینکه میانگین تورم سالانه رکورد تازه‌ای در ۷۸ سال گذشته است نوشته که این تورم به جز سال ۱۳۷۴ که عدد ۴۹/۴ درصد را ثبت کرده، طی ۷۸ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
آثار تورم فزاینده و پایدار در اقتصاد ایران بر جنبه‌های مختلف زندگی شهروندان در ایران اثرگذار بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه ۱۳۹۰ پرداخته که نشان می‌دهد تورم چه اثر تکاندهنده‌ای بر گسترش فقر و فلاکت در ایران داشته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده بود که در سالهای میانی دهه ۱۳۸۰ و ابتدایی دهه ۱۳۹۰ صرف برخورداری از شغل، تفاوت قابل توجهی در بین فقرا و غیر فقرا داشت؛ اما به مرور زمان با افزایش فقر و همچنین با افزایش اهمیت مشاغل تخصصی، درصد خانوارهای دارای سرپست شاغل بین فقرا و غیرفقرا تقریبا برابر و حدود ۶۰ درصد بوده است.
همچنین در حالی درصد شاغلان و غیرشاغلان در بین فقرا و غیرفقرا برابر است که ۳۷ درصد از خانوارهای غیرفقیر دارای شاغل رسمی بوده که این شاخص برای خانوارهای فقیر حدود ۱۶/۵ درصد بوده است.
نرخ برخورداری از مسکن استیجاری در بین فقرای شهری در حدود ۴ واحد درصد بیش از غیرفقرا است. همچنین مستأجران به علت پرداخت هزینه‌های اجاره مجبورند از سایر هزینه‌های خود و بطور خاص از خوراک بکاهند. چنانکه کالری دریافتی مستأجران بطور میانگین همواره پایین‌تر از مالکان بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «مستأجران به‌علت هزینه‌های مسکن ناچار شدند تا خوراک خود را کاهش دهند. در سال ۱۴۰۰ میانگین کالری دریافتی مستأجران حدود ۱۹۹۰ و برای غیرمستأجران حدود ۲۱۰۰ کیلو کالری بوده است.»
گزارش‌های مکمل نشان می‌دهد در شرایطی که کف کالری موردنیاز انسان زنده در روز بطور متوسط معادل ۲۱۰۰ کیلوکالری است، درسال ۱۴۰۰، میانگین کالری دریافتی خانوارهای مستأجر در روز به کمتر از این میزان یعنی ۱۹۹۰ کالری سقوط کرد.
