محمود مسائلی – در حقوق بین‌الملل و به ویژه در حقوق بشر بین‌المللی، مفهوم «تعهدات جهانی»[۱] و یا به زبان بهتر و روشن‌تر «تعهداتی نسبت به همه جهانیان»، به منزله یک وظیفه اجتناب‌ناپذیر برای همه کشورها نسبت به حفاظت از منافع جامعه بین‌المللی به شمار می‌رود.
بخش اول
تعهدات جهانی دارای چنان اهمیتی برای جامعه بین‌المللی هستند که نمی‌توان از آنها عدول کرد. مفهوم «تعهدات جهانی» که از ریشه لاتین سرچشمه می‌گیرد و به معنای وظایف «در قبال همه» جهانیان است، ایجاب می‌کند که کشورهای جهان از هنجارها و اصولی پیروی کنند که برای جامعه بین‌المللی ارزشمند و گرامی هستند. افزون بر این نوع تعهدات، کشورها موظف هستند به تعهدات ناشی از عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌هایی که در سطح بین‌المللی منعقد کرده‌اند نیز احترام گذاشته و همه سعی و تلاش خود را برای اجرای آنها به کار گیرند. ایندسته از وظایف کشورها به عنوان تعهداتی که «هر کشور عضو معاهده نسبت به اعضای دیگر معاهده دارد»، شناخته می‌شود.[۲] از جمله اینگونه تعهدات قراردادی می‌توان، به عنوان مثال، منشور ملل متحد را نام برد. بر اساس منشور، اعضای سازمان ملل متحد موظف می‌باشند «ایمان خود را به حقوق اساسی بشر، به حیثیت و ارزش انسان، به حقوق برابر زن و مرد مورد بازتایید قرار دهند». همچنین اعضای سازمان ملل متحد به «ترویج پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در آزادی بیشتر» متعهدند. اینها تعهداتی هستند که هیچگونه انحرافی از آنها جایز نیست.[۳] اهمیت اینگونه «تعهدات جهانی» و تعهداتی که «هر کشور عضو معاهده نسبت به اعضای دیگر معاهده دارد»، در نیاز جامعه بین‌المللی به همزیستی مسالمت‌آمیز و توسعه روابط دوستانه بین کشورها بر اساس احترام به هنجارها و اصول ذاتی حقوق بشر، قرار دارد.
با وجود روشنی و وضوح اهمیت «تعهدات جهانی» کشورها در قبال منافع جامعه بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران همواره چنین تعهداتی را نادیده گرفته است. در زمینه حقوق بشر، این قصور (عالمانه و یا نادانسته) در انجام «تعهدات جهانی» بیش از هر نوع دیگر بی‌اعتنایی به قوانین بین‌المللی مشهود و بی‌شرمانه است.
این فصل سه پرسش را به بحث می‌گذارد:
«تعهدات جهانی» چیست؟
چرا جمهوری اسلامی ایران آنها را نادیده می‌گیرد؟
پیامدهای این قصور در قبال حقوق بشر چیست؟
با طرح پرسش‌ها، کوشش می‌شود با ارائه تحلیل کاملی از مفهوم «تعهدات جهانی»، اهمیت آن با توجه به آرای ترافعی و نظریه‌های مشورتی دادگاه بین‌المللی دادگستری و همچنین اسناد حقوقی بین‌المللی، توضیح داده شود. در عین حال، این موضوع نیز به بحث گذاشته می‌شود که به دلیل عدم ایمان به حقوق بشر و دموکراسی، جمهوری اسلامی نمی‌تواند به پیروی از «تعهدات جهانی» و هنجارها و اصول حقوق بشر ملتزم و وفادار باشد.
طرح موضوع
«ارگا» واژه‌ای کلاسیک از زبان لاتینی به معنای «به سوی»، «برای»، «با توجه به»، «احترام به»، و «امنس» به معنای «همه» است. این دو واژه عناصر تشکیل‌دهنده مفهوم «تعهدات جهانی»، یعنی «تعهداتی نسبت به همه جهانیان»، را تشکیل می‌دهند. در حقوق بین‌الملل مفهوم «تعهدات جهانی» دربرگیرنده وظایفی است که کشورها نسبت به ارزش‌ها و منافع اساسی جامعه بین‌المللی می‌بایست به عهده گرفته و در انجام آن تعهدات همه مساعی لازم را به کار گیرند. از آنجا که «تعهدات جهانی» در ماهیت خود بر وظایف و مسئولیت‌های استوار و انکارناپذیر قرار دارند که از نوعی ضرورت «بایستن» سرچشمه می‌گیرد، مسئولیت حاصل از قصور و کوتاهی در انجام آن تعهدات، نه تنها بر عهده کشور خاطی است، بلکه جامعه بین‌المللی نیز، به دلیل خساراتی که اینگونه قصور برای همه اعضای خانواده بشری به وجود می‌آورد، باید نسبت به آن واکنش نشان دهد.
این بدان معناست که همه کشورها باید در حفظ ارزش‌های مورد احترام جامعه بین‌المللی مسئول بوده و می‌بایست وظایفی را در جهت اجرای آنها به کار گیرند. در مواردی شامل ممنوعیت جنایت علیه بشریت و یا شکنجه کشتار جمعی، هر کشوری ممکن است علیه کشور متخلف، بدون اینکه خودش از آن قصور و کوتاهی آسیب دیده باشد، اقدامات قانونی را انجام دهد. اینگونه است که «تعهدات جهانی» به یک هنجار اساسی رفتار در حقوق بین‌الملل معاصر و به ویژه حقوق بین‌الملل حقوق بشر تبدیل شده است. با الهام از این هنجار حقوقی اساساً جهانشمول، قواعد مرسوم عمومی حاکم بر رفتار کشورها از اصل رضایت مبتنی بر حاکمیت کشورها فراتر رفته و راه خود را به سوی افق نوینی برای برقراری نظمی عادلانه‌تر در جامعه بین‌المللی باز می‌کند. به عبارت دیگر، حقوق بین‌الملل معاصر، چه در تحقیقات دانشگاهی و چه در رویه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری، مشتاق است مفهوم «تعهدات جهانی» را در بالاترین درجه اعتبار سلسله مراتب وظایف کشورها در عرصه بین‌المللی قرار دهد. اینها تعهداتی هستند که بر «بایستن» دلالت دارند، یعنی وظایفی که باید مستقل از اراده قانونگذاران بین‌المللی و رضایت کشورها توسط آنان به عهده گرفته شود. اینگونه سلسله مراتب تعهداتی کشورها را می‌توان در نمودار زیر مشاهده نمود:
«تعهدات جهانی» برای همه اعضای جامعه بین‌المللی الزام‌آورند. این در حالیست که تعهدات قراردادی فقط برای کشورهایی که با رضایت خود قراردادی دوجانبه یا چندجانبه را منعقد کرده‌اند الزام‌آور است. این ادعا توسط ماده ۱۱ مقاوله‌نامه حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹، موسوم به مقاوله‌نامه وین، تأیید شده است: «رضایت یک کشور برای التزام به یک معاهده ممکن است با امضا، مبادله اسناد تشکیل‌دهنده یک معاهده، تصویب، پذیرش، تصویب یا الحاق یا هر وسیله دیگری در صورت توافق بیان شود.» با این حال، نوعی همپوشی میان «تعهدات ارگا امنس» و وظایف حقوقی حاصل از قراردادها وجود دارد. منظور این است که اگر قواعد حقوق بین‌الملل به ارزش‌ها و منافع بنیادین جامعه بین‌المللی مربوط باشد، تعهدات قراردادی به وظایف کاملاً الزام‌آوری که «ارگا امنس» تبدیل شده و از این رو در مورد کشورهایی هم که عضو معاهداتی نیستند، اعمال می‌شوند.
برای ارائه شاهدی بر این مدعا می‌توانیم به قضیه‌ای که توسط دادگاه بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۷۱ مورد بررسی قرار گرفت، ارجاع کنیم. موضوع از این قرار است که به دنبال ادامه اشغال غیرقانونی آفریقای جنوب غربی (نامیبیای امروز) توسط آفریقای جنوبی، در ۲۹ ژوئیه ۱۹۷۰، شورای امنیت قطعنامه ۲۷۶ را صادر کرد و از دادگاه خواست تا نظر مشورتی در مورد وضعیت حقوقی اشغال آن سرزمین توسط افریقای جنوبی ارائه دهد.[۴] شورای امنیت در این قطعنامه خاطرنشان ساخته بود که با پایان یافتن سیستم قیمومت، حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا غیرقانونی است. دادگاه نیز در نظر مشورتی خود در ۲۱ ژوئن ۱۹۷۱ اعلام کرد که ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا غیرقانونی است و می‌بایست به سرعت از آن خارج شود. نظر مشورتی بیان می‌کند که آفریقای جنوبی «موظف است که قیمومت ادعایی خود بر سرزمین آفریقای جنوب غربی پایان دهد. آفریقای جنوبی با اشغال غیرقانونی آن سرزمین، مسئولیت بین‌المللی خود را که ناشی از نقض مداوم تعهدات بین‌المللی صورت گرفته نقض کرده است».[۵] دادگاه همچنین دریافت که کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظفند غیرقانونی بودن حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا و بی اعتباری اقدامات آن را از طرف یا در رابطه با نامیبیا به رسمیت بشناسند و از هرگونه اقدامی که متضمن به رسمیت شناختن قانونی بودن آن باشد خودداری کرده و یا هر نوع حمایت یا کمک به چنین اشغال سرزمینی را متوقف سازند. دادگاه نظر مشورتی برجسته‌ای صادر کرد که تعهدات کشورها را فراتر از اصل رضایت در حقوق قراردادی تأیید می‌کرد:
– ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا غیرقانونی است. آفریقای جنوبی موظف است فوراً حکومت خود را از نامیبیا خارج کند و به اشغال این سرزمین پایان دهد.
– اعضای سازمان ملل متحد موظفند غیرقانونی بودن حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا و بی اعتباری آن را به رسمیت بشناسند و از هرگونه اقدام و به ویژه هرگونه معامله با دولت افریقای جنوبی خودداری کنند.
– کشورهایی که عضو سازمان ملل نیستند موظف می‌باشند در چارچوب بند ۲ فوق در اقداماتی که توسط سازمان ملل در رابطه با نامیبیا انجام شده است همیاری نمایند.[۶]
این حکم در حقیقت به منزله انقلابی در سابقه عملکرد دادگاه بود زیرا اینگونه تعهدات جهانی (ارگا امنس) را مشمول حتی کشورهایی می‌دانست که عضو سازمان ملل متحد نیستند. به نظر دادگاه، برخی تعهدات بین‌المللی برای همه کشورها الزام‌آور است زیرا این تعهدات به ارزش‌ها و منافع جامعه بین‌المللی وابسته هستند.
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
[۱] Erga omnes obligations
[۲] Erga omnes partes
[۳] Non-derogable obligations
[۴] The Situation in Namibia, Security Council Res. 270 (1970)
[۵] Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (Southwest Africa), International Court of Justice, p. 42
[۶] Ibid. p. 46
