دبیر کارگروه «زیست عفیفانه» شورای فرهنگ عمومی در نشست اصلاح و بازنگری در لایحه حمایت از عفاف و حجاب ادعا کرد: «بعضی مجازات‌ها نظیر تبعید که بسیار بازدارنده است می‌توانست در این لایحه وجود داشته باشد که متأسفانه وجود ندارد و بهتر است افزوده شود.»
حجت‌الاسلام مهدی بیاتی یکی از آسیب‌های متداول در امر قانونگذاری را ضمانت اجرای آن قانون وضع شده خواند و گفت: «با توجه به حساسیت موضوع حجاب باید فکری برای ضمانت اجرایش کرد.»
بیاتی عدم توجه به ریشه بی‌حجابی را مهمترین ضعف لایحه پیشنهادی جدید را دانست و توضیح داد: «به عنوان مثال، اگر بنا باشد قوه قضائیه فقط یک عکس‌العمل در مواجهه با بی‌حجابی انجام دهد بهترین اقدام برخورد با اقامه‌کننده و مروج بی‌حجابی است و نه برخورد با مرتکبان؛ اکثر افراد بی‌حجاب متدینینی هستند که فریب برخی جریان‌های رسانه‌ای را خورده‌اند، اما اقامه‌کننده و اشاعه‌دهنده حسابشان از این افراد فریب خورده جداست، به همین دلیل قانون باید به ترتیب با اقامه‌کننده، اشاعه‌دهنده و مرتکب برخورد کند.»
وی در ادامه ادعا کرد: «پس از برخورد با اقامه‌کنندگان و سازمانیافته‌ها، ابتدا باید با سلبریتی‌ها و مدیرانی که هویت خودشان را از حاکمیت گرفته‌اند برخورد شود، سپس به ترتیب، با کارمندان دولت، کارمندان شرکت‌های خصوصی، اصناف، کسبه و در آخر مردم عادی که ارتباطی خاصی با حاکمیت جز شهروندی ندارند برخورد شود؛ علاوه بر این شدت و ضعف برخورد با متخلفان و مجرمان باید نسبت ارتباط‌شان با حاکمیت متغیر باشد، یعنی هرچه به حاکمیت نزدیک‌تر، شدت برخورد باید بیشتر باشد.»
حجت‌الاسلام مهدی بیاتی با اشاره به «جنگ رسانه‌ای دشمن علیه مردم» ادعا کرد «با توجه به جنگ رسانه‌ای لازم است در لایحه، بندی آورده شود که رسانه‌ها را ملزم کند به آگاه‌سازی ضررهای بی‌حجابی و بی‌عفتی و اگر رسانه‌ای این دستورالعمل را اجرا نکرد، با آن برخورد قضائی متناسب صورت بگیرد؛ چراکه دشمن در حال جا انداختن این تلقی است که حجاب یک امر شخصی است و اگر این تلقی فراگیر شود و هرچقدر هم با بی‌حجابی برخورد شود مردم تصور می‌کنند با آزادی آنها مقابله می‌شود.»
بیاتی با بیان اینکه در سراسر این لایحه واژگانی به کار رفته که تعریف کاملی از آن وجود ندارد که در آینده موجب بروز اختلال در روند رسیدگی خواهد شد ادامه داد: «همچنین نقشی برای مردان در این لایحه در نظر گرفته نشده، یعنی در مورد حجاب و پوشش مردان صحبتی نشده علاوه بر این مرد به عنوان مسئول خانواده که می‌تواند رفتار دیگر اعضای خانواده را کنترل و مدیریت کند مسئولیت قانونی در این لایحه ندارد!»
« لایحه عفاف و حجاب» طرحی موازی با طرح مجلس شورای اسلامی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ۹ ماده تدوین و در اردیبهشت ماه سال جاری به دولت ارائه کرد.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در جلسه یکم خردادماه شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به روند طی شده برای لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در موضوع عفاف و حجاب گفته بود: «لایحه عفاف و حجاب ظرف روزهای آتی به مجلس ارسال خواهد شد.»
لایحه دو فوریتی پیشنهادی قوه قضاییه با موضوع «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» پس از انجام تغییراتی از سوی دولت، با تصویب هیأت دولت روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت به امضاء رسید.
با آغاز سال جدید خورشیدی مجلس شورای اسلامی نیز طرحی با عنوان «حجاب و عفاف» تدوین کرد که به سرکوب و برخوردها با زنان به بهانه بی‌حجابی سازوکار قانونی ببخشد.
بر اساس جزییاتی که از طرح «عفاف و حجاب» با هدف آنچه «زندگی عفیفانه» منتشر شده زنان «بی‌حجاب» یا «بدحجاب» به انواع مجازات‌های نقدی و غیرنقدی از جمله ضبط گواهینامه و پاسپورت و جریمه نقدی ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
قابل توجه اینکه طرح عفاف و حجاب در عمل بدون طی کردن مراحل و تشریفات قانونی، از تصویب در مجلس تا تأیید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت و قوه قضاییه، در عمل به اجرا درآمده است.
اجرای عملی این طرح بطور رسمی از ۲۶ فروردین امسال آغاز شده که جدا از کار گذاشتن صدها دوربین تشخیص چهره در نقاط مختلف شهرها و مستقر کردن «نیروهای نیابتی» برای سرکوب و مدیریت فضای جامعه، صدها مکان تفریحی، گردشگری، رستوران، کافه و مرکز خرید نیز به بهانه رعایت نشدن حجاب توسط زنان پلمب شده است.
