نماینده مجلس شورای اسلامی که موضوع رشوه‌دهی صدها اتومبیل شاسی بلند به نمایندگان مجلس و دیگر مقامات حکومتی را افشا کرده بود «ممنوع النطق» شده است.
احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی که در هفته‌های گذشته درباره رشوه گرفتن تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات حکومتی از امامان جمعه تا فرمانداران افشاگری کرده بود با حکم شورای نظارت بر رفتار نمایندگان «ممنوع النطق» شده است.
بر اساس این تصمیم احمد علیرضابیگی از حق نطق هفت دقیقه‌ای در جلسات مجلس شورای اسلامی محروم شده است. همزمان پرونده رشوه دادن چندین دستگاه اتومبیل شاسی‌بلند به مقامات حکومتی به حاشیه رانده شده و سرنوشت آن نامشخص است.
سردار پاسدار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با تأیید این خبر گفته که «شورای نظارت بر رفتار نمایندگان نامه‌ای را به هیات رئیسه نوشته و در آنجا بحثی داشته و بر این اساس است که آقای علیرضا بیگی اجازه نطق ندارند. این تصمیم در هیات رئیسه گرفته نشده بلکه تصمیم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است.»
احمد علیرضا بیگی در واکنش به «ممنوع النطق» شدنش گفته که «این مسئله خلاف قانون است، در حوزه اختیارات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حتی هیات رئیسه مجلس یک چنین اختیاری منظور نشده است و این تحدید حقوق ملت است.»
او گفته است «این مسئله یک بدعت است که آقای قالیباف دارد در مجلس این را اعمال و اجرا می‌کند و این ممکن است برای تک تک نمایندگان رخ دهد، لذا انتظار این است که نمایندگان مردم در مقابل این اتفاق بایستند.»
علیرضابیگی با اشاره به جایگاه قانونی نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده که «یک نماینده از جانب ملت تکلیف بر عهده‌اش است و آن کاری که من انجام دادم، کمترین کاری است که یک نماینده می‌تواند در دفاع از حقوق ملت انجام داده باشد و بسیار محل تاسف است که آقای قالیباف به منظور جلوگیری از آشکار شدن حقیقت که دیگر همه مردم در جریان این موضوع هستند، مرتکب چنین فعلی شده که حتما باید در پیشگاه تاریخ پاسخ بدهد؛ هم مجلس و هم آقای قالیباف باید در مقابل تاریخ پاسخگو باشند.»
ممنوع النطق کردن یک نماینده مجلس به دلیل افشای یک پرونده بزرگ فساد حکومتی که از سوی مافیای اتومبیل‌سازی صورت گرفته، با واکنش‌های زیادی روبرو شده است.
حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به این خبر گفته که «منع نمایندگان از نطق یک دیکتاتوری پارلمانی است که حتی در دوره ریاست لاریجانی هم سابقه نداشته است!»
ممنوع النطق شدن احمد علیرضابیگی بیش از اوایل خردادماه انجام شده اما اکنون سردار پاسدار محمدباقر قالیباف بطور رسمی آن را تأیید کرده است.
احمد علیرضابیگی هفتم خردادماه از بسته شدن میکروفن‌اش در صحن مجلس خبر داده و گفته بود که «میکروفن من بسته شده و اجازه نطق به من داده نمی شود. در این شرایط انتظار داریم که مجلس و هیات رئیسه در دفاع از حقوق نماینده ملت ایران ورود پیدا کند.»
این نماینده مجلس افزوده بود «اگر ملاحظاتی دارند نشان می‌دهد که آنها نمی‌توانند در جایگاه هیات رئیسه قرار بگیرند. هیچ قانونی به هیچکس این اجازه را نداده که میکروفن نماینده مجلس بسته شود و از نطق او ممانعت شود.»
بر اساس توضیح احمد علیرضابیگی «بر اساس ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس وقتی موضوعاتی علیه هر فردی در مجلس بیان می شود آن فرد اجازه دارد که در دفاع از خود صحبت کند، اما این اجازه به من داده نمی‌شود. تاکنون دو بار درخواست تذکر ماده ۷۵ داشتم، اما با آن مخالفت شد و این موضوع نشان می دهد که یک قدرت واحده ای بنا دارد مانع ایفای نقش نمایندگی ملت ایران در مجلس شورای اسلامی شود.»
احمد علیرضابیگی نخستین بار در هفته نخست اردیبهشت و چند روز پیش از جلسه استیضاح رضا فاطمی امین وزیر پیشین صمت از واگذاری ۷۰ تا ۷۵ اتومبیل شاسی‌بلند ساخت یکی از شرکت‌های اتومبیل‌سازی داخلی به نمایندگان مجلس به عنوان «هدیه» خبر داد.
با گذشت چند روز ابعاد تازه‌ای از این پرونده روشن و مشخص شد شمار اتومبیل‌های رشوه داده شده ۳۰۰ دستگاه بوده است. علیرضابیگی در اینباره گفته بود که «در حال حاضر قراردادی در اختیار دارم که حاکی است، شرکت مجعول، قرارداد خرید ۳۰۰ دستگاه خودرو را با یکی از خودروسازان امضا کرده است. اسامی‌ای که من در اختیار دارم از وجود ۱۴۷ پوکه (قابل شمارش) حکایت می‌کند و هنوز سرنوشت سایر خودروها مشخص نیست. آیا این خودروها تحویل شده است؟ این خودروها به چه کسانی تحویل داده شده‌اند؟ و… باید به این ابهامات پاسخ درستی داده شود.»
پس از افشای پرونده رشوه‌گیری اتومبیل، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آن را تکذیب و چنین ادعایی را «هجمه جدید به دولت و مجلس» عنوان کرد، اما طولی نکشید که بازرس ویژه رئیس دولت موضوع را تائید نمود.
حسن درویشیان درباره واگذاری شاسی‌بلندها گفت «بر اساس تفاهم‌نامه‌ای از سال ۱۴۰۰ این موضوع مطرح بوده و ۱۰۰ خودرو به نمایندگان بدون قرعه‌کشی واگذار شده است.»
او درباره آخرین اخبار پیگیری پرونده واگذاری رانتی اتومبیل‌ها توضیح داده بود که «در پی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آنها در این خصوص توضیح خواستیم. پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودرو‌های درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم.»
او افزوده بود که «در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی شد.»
حسن درویشیان حتی از دستوراتی به اتومبیل‌سازان برای توقف رانت‌پاشی و رشوه‌دهی خبر داده و گفته بود که «تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم نامه‌های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسئله نباشیم.»
ابوالفضل ابوترابی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فاش کرده که برخی از اتومبیل‌های رشوه‌ای سر از خانه امامان جمعه و فرمانداران درآورده است و برخی از این ۵۷ نماینده اتومبیل شاسی بلند را برای اقوام، دوستان و آشنایان و برخی برای امامان جمعه یا فرماندارشان تحویل گرفتند.
این نماینده با تأکید بر اینکه «اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده اند دست خود هیات رئیسه و هیات نظارت است» گفته است: «اینکه هیئت رئیسه رد کرد درست نیست چرا که این خودرو که رانت است به نمایندگان داده شده است.»
مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که از جمله فعالان در مافیای اتومبیل‌سازی است هم در توجیه چنین فسادی گفته که «اخیرا هیچ موضوعی اتفاق نیفتاده است. اگر موردی بوده برای دو تا سه سال پیش است. حقیقت مشخص است اصل قضیه به یکسری از خودروها برمی‌گردد که اوایل این دوره مجلس بوده و طبق یک روالی به برخی افراد داده شد و اصلا به استیضاح وزیر صمت ربط نداشته است.»
احمد علیرضابیگی در پی این افشاگری نه تنها از سوی مجلس شورای اسلامی بلکه از سوی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی هم زیر فشار قرار گرفت و به دادسرا احضار و قرار تأمین کیفری برای او صادر شد.
او هفته نخست خردادماه اطلاعات جدیدی از این پرونده افشا کرد و گفت که «برخی نمایندگان با اسامی از قبیل دفترداران، رانندگان، عروس و دامادشان این خودروها را دریافت کردند. بنابراین این نمایندگان نسبت به قباحت این کار آگاهی داشتند و می‌دانستند این اقدام برازنده خانه ملت نیست.»
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی افزوده با اشاره به اطلاع بخش منابع انسانی معاونت اجرایی وقت مجلس اضافه کرد: «امضای رئیس منابع انسانی معاونت اجرایی وقت مجلس پای نامه خانمی که شرکت صوری و جعلی به نام وی تشکیل شده دیده می‌شود.»
او همچنین تأکید کرد که «امضای یک مقام ارشد اداری مجلس» در کنار امضای خانمی است که در کوهدشت در حال زراعت است و شرکت به نام این خانم و خواهرش ثبت شده و روح‌شان هم از این موضوع خبر ندارد.
