ناتاشا فیلیپس (کیهان لایف) – هفت وکیل دعاوى ایرانى‌تبار مقیم فرانسه نامه‌اى امضا کرده‌اند که حاکیست اتحادیه اروپا مى تواند سپاه پاسداران انقلاب اسلامى را بدون تأخیر یک سازمان تروریستى اعلام کند، بدون آنکه ناچار باشد نخست در صدد اخذ رأى دادگاه برآید.
در نامه‌ای که تاریخ ٩ ژوئن ۲۰۲۳ دارد و کیهان لایف آن را دیده است، این وکلا می‌گویند شرایط قانونى از جمله یک ماده مهم با عنوان « موضع مشترک ٩٣١» که به تصویب اتحادیه اروپا رسیده، این نهاد را قادر مى سازد سپاه پاسداران را بى‌درنگ محدود و ممنوع کند.
وکلای نویسنده‌ی این نامه تأکید کرده‌اند که بر اساس قوانین جارى، اتحادیه اروپا می‌تواند از مشمولیت‌هاى رسمى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى توسط کشورهاى خارج از اتحادیه اروپا نیز براى قراردادن آن در فهرست سیاه استفاده کند.
این نامه به صورت گزارش ٢٢ صفحه‌اى براى تمام ٢٧ کشور عضو اتحادیه اروپا و همچنین جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و شاهزاده رضا پهلوى فرستاده شده است.
گروهی از وکلای ایرانی- فرانسوی: هیچ مانع قانونی برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا وجود ندارد
شاهزاده رضا پهلوی در توییتی اعلام کرده است:
«گروهی از وکلای ایرانی- فرانسوی در ارتباط با دبیرخانه من گزارشی ارائه داده‌اند که نشان می… pic.twitter.com/c2EujTJQ42— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) June 11, 2023
نامه توسط سهند صابر وکیل مدافع امور کیفری نوشته شده و به امضاى صابر، هیربد دهقانى-آذر، پروشا دهقانى، شاپرک صالح، ریحانه نویر، سینا حاذقى و سعید عابدى رسیده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامى سیاست‌هاى امنیتى، اقتصادى و خارجى ایران را کنترل مى کند و در چندین دعواى حقوقى در آمریکا و کانادا در ارتباط با اقدامات تروریستى در سراسر جهان درگیر بوده است.
آمریکا در آوریل ٢٠١٩ سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستى اعلام کرد. قرار گرفتن سازمان‌های تروریستى در لیست سیاه، کشورها را قادر مى‌سازد فعالیت‌هاى مرتبط با تروریسم را با مسدود کردن دارایی‌ها و حساب‌هاى متعلق به افراد و گروه‌هاى مورد نظر محدود کند.
با اینهمه جوزپ بورل روز ۵ آوریل ۲۰۲۳ در پاسخ به درخواست ١۶ فوریه ٣٠ قانونگذار اروپائى براى تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، گفت آنچه مورد نیاز است یک «حکم قانونی توسط یک نهاد حقوقی صالح در یک کشور عضو اتحادیه یا کشوری ثالث است، مانند تصمیم یک دادگاه یا حکم یک مرجع حقوقی رسمی».
سهند صابر یکى از وکلایی که این نامه حقوقی را تنظیم کرده است به کیهان لایف می‌گوید: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک تشکیلات قانونی در دادگاه‌هاى اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته نشده و بنابراین نمى‌تواند به محاکمه کشیده شود.» وی افزود: ««در چنین شرایطی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن می‌توانند بر اساس تصمیمات قضائی که در جاهای دیگر گرفته شده، یک تصمیم حقوقی اتخاذ کنند.»
این وکیل همچنین تأکید کرد: «هیچ مانع قانونی برای اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی وجود ندارد. تنها چیزی که در حال حاضر مورد نیاز است اراده سیاسی برای این اقدام است. تردید کشورها بطور عموم، و نه فقط اتحادیه اروپا، این است که نمی‌خواهند مناسبات بدی با جمهوری اسلامی داشته باشند و می‌خواهند به فعالیت‌های سیاسی، افتصادی و تجاری با رژیم ادامه دهند. ما باید آنها را متقاعد سازیم که بهترین راه پایان دادن به رژیم، حمایت از جنبش مردم است.»
در پایان این نامه آمده است که از سر گرفته شدن مذاکرات آمریکا و بریتانیا با جمهوری اسلامی ایران برای احیای توافق هسته‌اى ٢٠١۵ موسوم به برجام و برداشتن تحریم‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تقویت خواهد کرد و به این ترتیب سرکوب میلیون‌ها شهروند ایرانى که از نیمه سپتامبر ٢٠٢٢ براى دفاع از حقوق خود به خیابان‌ها آمده‌اند، ادامه خواهد یافت.
اعتراضات سراسرى علیه جمهوری اسلامی در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ و ودر پى قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینى دختر ٢٢ ساله‌ای که در سفر خانوادگی از سقز به تهران بر اثر ضرب و جرح در بازداشت گشت ارشاد اسلامی کشته شد، آغاز گشت.
نیروهاى امنیتى جمهوری اسلامی با سرکوب‌هاى خشن که دست‌کم ۵٠٠ کشته- از جمله ۷۰ کودک- برجای گذاشته به اعتراضات پاسخ داده‌اند.
این استدلال که اتحادیه اروپا می‌تواند با استناد بر «موضع مشترک ۹۳۱» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یک سازمان تروریستی اعلام کند، در گزارشی که ٣٠ ژانویه توسط ماتیو لِویت مدیر «برنامه راینهارد در امور ضدتروریسم و اطلاعات» در اندیشکده موسسه واشنگتن ارائه شد، مطرح شده بود.
وی تأکید کرده بود: «در شواهد کمبودی وجود ندارد و همگی تأییدکننده‌ی قواعد تروریستی اعلام کردن یک تشکیلات توسط اتحادیه اروپا و برای حمایت از روند تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قابل قبول هستند.»
قانونگذاران در بریتانیا نیز در ماه‌های اخیر بارها از دولت این کشور خواسته‌اند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سیاه قرار دهد.
سیاستمداران نماینده احزاب محافظه‌کار، کارگر، لیبرال دمکرات و همچنین ناسیونال اسکاتلند در جریان مباحثه‌ای در ۷ ژوئن در پارلمان از دولت خواستند سپاه را یک نهاد تروریستی اعلام کند.
مقامات پارلمانى آشنا به موضوع گفته‌اند وزارت کشور بریتانیا در گزارشى که ١۶ ژانویه در روزنامه فایننشال تایمز منتشر شد نسبت به تاثیر چنین گزینشى بر ایرانى‌تبارها در بریتانیا ابراز نگرانى می‌کنند.
درخواست قبلى که در یک قطعنامه چندحزبى براى اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستى مطرح شد، در راى‌گیرى ١٢ ژانویه در مجلس عوام بریتانیا به تصویب رسید. این قطعنامه اما لازم‌الاجرا نیست و دولت را موظف به هیچ اقدامی نمی‌کند.
پارلمان اروپا نیز روز ۱۸ ژانویه در قطعنامه‌اى که ۵٩٨ قانونگذار از آن حمایت کرده‌اند، اتحادیه اروپا را ترغیب کرد تا سپاه پاسداران را تروریست اعلام کند. ۹ عضو این اتحادیه رأی مخالف و ۳۱ عضو رأی ممتنع دادند.
این قطعنامه تأکید داشت که برداشتن چنین گامى علیه سپاه پاسداران درواقع اقدام علیه «فعالیت‌هاى تروریستى آن، سرکوب معترضین در ایران و همچنین تحویل پهپاد به روسیه در جنگ علیه اوکراین» خواهد بود.
*منبع: کیهان لایف
*نویسنده: ناتاشا فیلیپس
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
