یک قاضی پیشین دیوان عالی جمهوری اسلامی می‌گوید تهدید فرمانده انتظامی استان مازندران به «شکستن گردن» یک «جرم مطلق» است.
محمد درویش‌زاده قاضی بازنشسته و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ طی یادداشتی در روزنامه «اطلاعات» با انتقاد از «تجویز گردن شکستن» نوشت این اظهارات بدبین‌کردن مردم به نیروهای مسلح است و جرم محسوب می‌شود.
در این یادداشت آمده اصولاً برخی اعمال و رفتارها برای آحاد نیروهای مسلح به صورت خاص جرم‌انگاری شده‌اند؛ از جمله عنصر قانونی جرم مزبور در ماده ۵۵ قانون مجازات جرائم و مجازات نیروهای مسلح آمده و تصریح می‌کند: «هر نظامی‌ای که با اقدامات خلاف شئونات نظامی، به هر نحوی از انحاء موجبات ایجاد بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم نماید، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»
حسن مفخمی فرمانده انتظامی استان مازندران روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ در جمع مأموران انتظامی در ساحل بابلسر خواستار «شکستن گردن» افرادی شد که از دید او «ناهنجاری» کرده و حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.
وی در جریان بازدید از ساحل بابلسر در پاسخ به یک خبرنگاری گفته بود: «در این استان، در این شهرستان‌های ما، خدای نکرده کسی خواست ناهنجاری کند به حکم قانون گردنش را بشکنید پاسخش هم با من!»
فرمانده انتظامی استان مازندران: به حکم قانون گردن بشکنید! پاسخ‌اش با من!
سردار حسن مفخمی فرمانده انتظامی استان مازندران می‌گوید: تو این استان، تو این شهرستان‌های ما، خدای نکرده کسی خواست ناهنجاری کنه، به حکم قانون گردنش رو بشکنین پاسخش هم با من! pic.twitter.com/XiURZePGlA
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) June 16, 2023
محمد درویش‌زاده در بخش دیگری از این یادداشت توضیح می‌دهد «به لحاظ تخصصی این جرم از جرائم مطلق است، یعنی تحقق این جرم مقید به حصول نتیجه نیست. به عبارت دیگر، لازم نیست که مردم به نیروهای مسلح بدبین شده‌باشند؛ بلکه همین مقدار که عملِ شخصِ نظامی به گونه‌ای باشد که بتواند موجبات بدبینی را فراهم کند، جرم مزبور محقق شده است و لازم نیست عملا بدبین‌شدن مردم به نیروهای مسلح هم اتفاق بیفتد. عنصر معنوی این جرم هم سوء نیت عام است و نیاز به وجود سوء نیت خاص ندارد؛ یعنی لازم نیست قصد مرتکب برای ضرر رساندن به نیروهای مسلح به صورت خاص احراز شود. علاوه بر این‌ها ایجاد جوبدبینی نسبت به نیروهای مسلح از مصادیق تخلف انضباطی آنها نیز است. لذا مطابق ماده ۱۳۶ قانون مزبور رسیدگی به تخلف نظامیان از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح انجام می‌شود و آنها مکلف به اعلام جرم به دادسرای نظامی نیز هستند.»
بعد از انتشار ویدئوی تهدید مجرمانه‌ی مفخمی، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با انکار آن مدعی شد «رسانه‌های معاند با تقطیع آن و نسبت دادن آن به موضوع حجاب و عفاف به دنبال صید ماهی خود هستند.»
برخی مقامات انتظامی و قضایی نیز برای جبران اظهارات فرمانده نیروی انتظامی مازندران گفتند منظور وی «سارقان در حرکت، معاندین، اراذل و اوباش و کسانی بوده که سلب امنیت و آسایش و تعرض به مردم می‌کنند.» این ماستمالی یا «ماله‌کشی» نیز در حالیست که شکستن گردن «سارقان» و «معاندین» و «اراذل و اوباش» و هر شهروند دیگری با هر جرمی که مرتکب شده باشد نیز خلاف قانون و نقض وظایف و مسئولیت نیروهای انتظامی است!
