تصرف اراضی کشور توسط مافیاهای حکومتی در ایران به بستر دریاچه خشک شده بزنگان در استان خراسان رضوی نیز رسیده است. بخشی از زمین دریاچه به تملک شخص حقیقی درآمده و آنها برای این زمین‌ها «سند رسمی» دارند.
دریاچه طبیعی بزنگان در استان خراسان رضوی از جمله قربانیان مافیای پیچیده زمین‌خواری در جمهوری اسلامی است.
بزنگان در ۱۳۰ کیلومتری مشهد و ۸۰ کیلومتری سرخس، به جنوب رشته‌کوه‌های هزار مسجد قرار دارد و تنها دریاچه طبیعی در خراسان رضوی است که به ثبت ملی هم رسیده است. این دریاچه در سال‌های گذشته خشک شد و در حال حاضر تنها پنج درصد از مساحت آن دارای آب است.
در یک اتفاق عجیب و تکاندهنده بستر این دریاچه‌ی خشک شده به شخص حقیقی واگذار شده و برای این تملک، سند رسمی نیز صادر شده است.
روزنامه «پیام ما» گزارش داده که آب این دریاچه از بارندگی‌های سالانه و چشمه‌های کوچک حاشیه و کف دریاچه تأمین می‌شود و تا کنون ۳۳ گونه فیتوپلانگتون جلبکی در آن شناسایی شده است. دریاچه بزنگان در فصل‌های مختلف سال محل تجمع پرندگان مهاجر بوده و هر سال در پاییز و زمستان و نیز اوایل بهار، زیستگاه فوق‌العاده‌ای برای گذراندن فصل سرمای پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی به شمار می‌آید، اما اکنون با این میزان آب و تصرف بستر رود، تیغ مرگ بر گردن بزنگان نهاده شده است.
داشتن سند برای بالا کشیدن بستر این دریاچه‌ی ثبت ملی شده با واکنش گسترده فعالان محیط زیست استان و مردم محلی منطقه روبرو شده است. یک پرسش مهم که تا کنون بی‌پاسخ مانده اینست که چطور مالک در زمین‌هایی که ملی است، توانسته سند بگیرد؟!
از روستای بزنگان تا دریاچه راهی ۱۵ کیلومتری قرار دارد و یک مسیر فرعی از جاده اصلی به دریاچه بزنگان می‌رسد و اکثر اراضی روستا نیز زیر کشت قرار دارد.
مجید محمدپور فعال محیط زیست می‌گوید: فرد مدعی مالکیت بخش غربی دریاچه، مسیر «چشمه‌ناز» را برای رسیدن به دریاچه منحرف کرده است.
این فعال محیط زیست کارزاری برای رسیدگی به تصرف بستر دریاچه راه‌اندازی کرده و در متن نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس سازمان محیط زیست و مدیران استان نوشته که «دریاچه بزنگان معروف به عروس دریاچه‌ها در شهر سرخس استان خراسان رضوی به دلیل عدم رسیدگی، مسدودکردن مسیر سرچشمه‌ها و تعرض زمین رو به خشکی کامل می‌رود. از این رو، از سازمان محیط زیست، منابع‌طبیعی و شخص رئیس‌جمهوری درخواست می‌شود با همت به موضوع احیای این دریاچه به ما کمک کنند.»
مجید محمدپور معتقد است که تصرف اراضی و بستر دریاچه عاملی در کنار خشکسالی بوده که سبب سرعت گرفتن خشک شدن دریاچه طبیعی بزنگان شده است. او گفته که «سرچشمه حوضه آبریز، خشک شده و آبی به دریاچه نرسیده است. از سویی در سال‌های اخیر که فکر می‌کنم به ده سال برسد، افرادی در بخش غربی دریاچه برای تصاحب، استشهاد جمع کردند و بعد هم گفتند این زمین‌ها سند دارد.»
در حالی که اسناد نشانگر عمر طولانی دریاچه بزنگان بوده و در این دریاچه فسیل‌هایی بسیار قدیمی یافت شده اما به گفته مجید محمدپور فردی که این دریاچه را تصرف کرده اطلاعات نادرستی درباره آن مطرح و عمر آن را کوتاه عنوان کرده است.
مجید محمدپور توضیح داده که «مالک می‌گوید عمر دریاچه چهل سال است. چطور چنین چیزی ممکن است؟ شواهد موجود همگی از عمر طولانی آن سخن می‌گویند و حتی محلی‌های قدیم می‌گفتند روی تپه‌ای در غرب دریاچه یک آتشکده از زمان زرتشتیان وجود داشته است که اگر شواهد این امر به‌درستی کشف شود، عمر دریاچه خیلی طولانی‌تر از این خواهد بود.»
همچنین رئیس شورای اسلامی روستای بزنگان هم تأیید کرده که دخالت و دستکاری عوامل انسانی به خشک شدن دریاچه دامن زده است: «مگر بستر و حریم جنگل‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها جزو انفال نیست. پس چرا تصرف و حتی سند هم صادر می‌شود؟ وقتی شخصی چشمه‌های رودخانه را تصرف و از ورود حداقل آب به بستر دریاچه جلوگیری می‌کند، بطور قطع مرگ دریاچه رقم می‌خورد.»
یکی از ساکنان منطقه به «پیام ما» گفته که از ده سال پیش عده‌ای در بخش غربی دریاچه با «استشهاد» توانستند بستر آن را تصاحب کنند و «بعد هم گفتند این زمین‌ها سند دارد».
محمد ملتجی رئیس اداره محیط زیست شهرستان سرخس نیز با قاطعیت گفته فردی که طی سال‌های اخیر اراضی بخش غربی دریاچه را به تصرف خود درآورده است، سند رسمی دارد و آنها نمی‌توانند در این زمینه اقدامی انجام دهند.
پدیده‌هایی چون «زمین‌خواری»، «جنگل‌خواری»، «کوه‌خواری» و تجاوز به حریم رودخانه‌ها برای ویلاسازی از جمله پدیده‌های ناشی از فساد ساختاری و نظام مافیایی در جمهوری اسلامی است که زیست‌محیط و طبیعت ایران را به نابودی کشانده است. به نظر می‌رسد حالا «دریاچه‌خواری» هم به تباهکاری‌های جمهوری اسلامی علیه زیست‌بوم کشور تبدیل شده است.
سال‌هاست گزارش‌های مختلفی از تصرف اراضی طبیعی و جنگل‌ها منتشر می‌شود. در برخی موارد دادستانی اقدام به گشودن پرونده برای زمین‌خواری‌ها و جنگل‌خواری‌ها می‌کند اما اکثر قریب به اتفاق این پرونده‌ها به زمان سپرده شده و مافیاها فعالیت خود در این مناطق از جمله ویلاسازی و خاک‌دزدی و درخت‌دزدی در این مناطق را ادامه می‌دهند.
استان‌های شمالی ایران بیش از دیگر مناطق کشور از زمین‌خواری و جنگل‌خواری آسیب دیده‌اند. در سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی برای مقابله با ساخت‌وسازهای جنگلی و طبیعی در مازندران اجرا شد اما همه این طرح‌ها شکست خورد و در نهایت جنگل‌ها و مراتع در برابر قدرت سیاسی‌ها و دانه درشت‌ها به نابودی کشانده شد.
در یکی از آخرین خط و نشان کشیدن‌های بی نتیجه، رضا اکبری فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی اوایل فروردین امسال گفته بود که «از ۱۵ اسفند قرارگاه نوروزی حفاظت سازمان جنگل کار خود را در راستای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی را آغاز کرد، چرا که در ایام تعطیلات نوروز، دست‌اندازی به منابع طبیعی اعم از تصرف، قاچاق چوب و قطع درخت بیشتر است.»
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی افزوده بود که «بنا بر برنامه‌ریزی صورت گرفته ۱۰ هزار نفر نیروی یگان حفاظت در قالب بیش از ۳ هزار گشت خودرو و موتوری به صورت ۲۴ ساعت و آماده‌باش در خدمت مردم و همواره بحث حفاظت و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی را عهده‌دار هستند.»
رضا اکبری تأکید کرده بود که «با توجه به تمهیدات لازم با هرگونه تخلف اعم از جنگل‌خواری و زمین‌خواری برخورد جدی می‌شود و بنابر تعامل دستگاه قضا، بازپرس‌های ویژه‌ای در حوزه منابع طبیعی مستقر هستند که روزانه موارد راهبردی را بررسی و با متخلفان جرایم منابع طبیعی برخورد می‌کنند.»
