بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت اقتصاد دولت سیزدهم و حوزه علمیه قم امضا شده شماری از آخوندها و طلبه‌ها در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم مشغول به کار شدند. همچنین کارگروه‌ها و دوره‌های تخصصی اقتصاد برای اشتغالزایی آخوندها تشکیل شده است.
در شرایطی که اقتصاد ایران یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود را طی می‌کند وزارت اقتصاد دولت سیزدهم اقدام به امضای تفاهم‌نامه‌ای با حوزه علمیه قم با عنوان «همکاری مشترک مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و وزارت امور اقتصاد و دارایی» کرده است.
آخوند سعید فراهانی فرد که در این میان به عنوان رئیس ستاد همکاری حوزه‌های علمیه کشور و وزارت اقتصاد و دارایی فعال شده گفته که «این تفاهم‌نامه سال گذشته میان آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه و دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا شده است.»
به گفته سعید فراهانی فرد موضوع تفاهم‌نامه شامل تعامل و همکاری حوزه علمیه و وزارت اقتصاد در زمینه‌های مختلف سیاستی، پژوهشی، علمی، آموزشی، فرهنگی، تبلیغی، رسانه‌ای، بین‌المللی و خدمات اجتماعی و عمرانی در چارچوب اهداف ستاد بود.
در ادامه توضیحات رئیس ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و وزارت اقتصاد، این ستاد شامل اعضای معرفی شده از طرف حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی است بنابراین سه نفر از حوزه و سه نفر از وزارت معرفی شدند و در نتیجه این شش عضو اعضای ستاد را تشکیل می‌دهند.
او درباره ضرورت تشکیل ستاد مدعی شده که «ظرفیت بسیار خوب و قابل توجهی از اساتید و دانشجویان حوزوی وجود دارد» اما «از این پتانسیل در بدنه اجرایی، فکری و عملی سیاست‌گذاری کشور کمتر استفاده شده است!»
سعید فراهانی فرد در ادمه ادعاهای خود افزوده که «ارتباط بین ظرفیت‌های حوزه علمیه و بدنه کشور به‌خصوص وزارت امور اقتصاد و دارایی» می‌تواند «کمک شایانی به حل مشکلات اقتصادی کشور» و «حکمرانی اقتصاد اسلامی» کند!
او تأکید کرده که کارگروه‌هایی متناسب با بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد و دارایی ایجاد شد که هر یک از این کارگروه‌ها هدف خاصی را دنبال می‌کنند.
در پی این تفاهم‌نامه «مرکز تخصصی اقتصاد اسلامی» راه‌اندازی خواهد شد و وزارت اقتصاد نیز متعهد شده است که مدرسه تابستانی در پژوهشکده وزارت اقتصاد و دارایی برای آموزش طلاب برگزار کند.
در سالهای گذشته سازماندهی گسترده‌ای برای استخدام و اشتغالزایی برای طلبه‌های و آخوندهای فارغ‌التحصیل حوزه علمیه انجام شده است. این قشر در حالیکه سالهای در حوزه علمیه از امکانات مختلف مانند حقوق ماهانه، مزایای طلبگی، سفر رایگان و تسهیلات و وام و … برخوردار بوده بعد از فارغ‌التحصیلی به قشری بی‌خاصیت برای کشور تبدیل می‌شوند.
با افزایش تعدادطلبه‌ها و آخوندهای فارغ التحصیل، جمهوری اسلامی تلاش دارد برای آنها در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف اشتغالزایی کند. از جمله در زمان کرونا بخش زیادی از آخوندها به بیمارستان‌ها اعزام شدند تا تحت عنوان کمک به کادر درمان مدتی مشغول باشند.
در یک اقدام دیگر مجلس شورای اسلامی طرحی را در قالب «اصلاح ماده‌ی یک قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» دست بررسی دارد که به مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرجعیت «صدور مجوز فعالیت مشاوره‌ای و مراکز مشاوره» را با این تأکید که «بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی» باشد، می‌دهد.
در مقدمه طرح مربوطه که به امضای ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم رسیده آمده که «با توجه به مرجعیت دینی حوزه‌های علمیه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی، به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد. این مهم با اضافه شدن یک تبصره، ذیل ماده ۱ قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی محقق می‌شود.»
این طرح با واکنش شدید روانشناسان ایران روبرو شد و رؤسای شش انجمن حوزه «سلامت روان» در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به اضافه شدن تبصره جدید به قانون سازمان نظام روانشناسی و خدشه‌دار شدن استقلال این سازمان انتقاد کردند و خواستار خروج این طرح از دستور کار مجلس شورای اسلامی شدند.
در نامه‌ی اعتراضی به رئیس «مجلس انقلابی» نویسندگان تأکید کرده بودند دانشگاه‌های سراسری و آزاد متعددی در سطح کشور در حال تربیت گرایش‌های مختلف روانشناسی هستند ولی «طبیعتاً و منطقاً، نه خود دانشگاه‌ها و نه حتی وزارت علوم به امر صدور پروانه‌ی فعالیت حرفه‌ای وارد نشده‌اند. بنابراین، صرف وجود دوره‌های دانشگاهی در یک نهاد، توجیه‌کننده این نیست که صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای را نیز عهده‌دار شود.»
حکومت تلاش می‌کند در عرصه‌های تخصصی چون آموزش و پرورش در مدارس، دانشگاه‌ها، علوم پزشکی و اکنون روانشناسی جایی برای طلبه‌ها و آخوندهای تازه فارغ‌التحصیل پیدا کند.
با وجود اعتراضات گسترده آموزگاران، وزارت آموزش و پرورش در تلاش برای سرعت بخشیدن به روند استخدام طلاب حوزه‌های علمیه و اجرای ماده ۲۸ جذب نیرو به این وزارتخانه است. از این رو، از فعالیت آموزگاران باسابقه و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها جلوگیری می‌کند تا بتواند جاده را برای ورود طلاب به مدارس کشور هموارتر کند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، وزارت آموزش و پرورش اکنون ۴۵۰۰ معلم رسمی دارد که دارای مدارک حوزه‌های علمیه هستند. این روال استخدامی طلاب بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی است تا دست‌کم ۲۵ هزار طلبه زن و مرد را در نظام آموزشی کشور استخدام کنند.
اوایل خرداد امسال نیز هیئت دولت «بخشنامه سربازمعلم» را تصویب کرد که بر اساس آن نه سربازان دانش‌آموخته در دانشگاه‌ها، بلکه نیروهای بسیجی فعال قرار است در اولویت برای استخدام و اشتغال در مدارس قرار بگیرند.
کمبود ۳۰۰ هزار آموزگار در کشور؛ اولویت آموزش و پرورش استخدام ده‌ها هزار نیروی پرورشی است!
در شرایطی که آموزش و پرورش برای دروس پایه و اصلی با کمبود شدید آموزگار روبروست، سربازان طلبه در آموزش و پرورش قرار است به تدریس درس پرورشی و فعالیت‌های فرهنگی و… مشغول شوند.
همچنین برای طلبه‌ها مزایایی نیز در نظر گرفته شده؛ از جمله آنکه نیازی به پوشیدن لباس فرم (لباس آخوندی) ندارند؛ همچنین دوره خدمت امریه سربازان طلبه به عنوان «سنوات کاری» آنها در نظر گرفته می‌شود و می‌توانند از این سابقه برای «استخدام» و… استفاده کنند.
رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش ماه گذشته بدون اشاره به کمبود ۳۰۰ هزار نفری آموزگار در این وزارتخانه بر کمبود ۵۰ هزار معلم پرورشی تأکید و ابراز امیدواری کرده بود که با استخدام ۲۷ هزار نیروی پرورشی بخشی از این کمبود در سال جاری جبران شود. او فعالیت‌های پرورشی را از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه خوانده است.
وزارت آموزش و پرورش در برنامه دیگری با عنوان «طرح امین» نیز اقدام به استخدام آخوندهایی کرده که در حوزه علمیه تحصیل کرده‌اند. بر اساس طرح «امین» که از حدود ۶ سال قبل آغاز شده، روحانیون باید حدود ۳۰ ساعت در هفته در مدارس به تبلیغات مذهبی بپردازند.
معلمان پرورشی مورد اشاره‌ی وزیر آموزش و پرورش طلبه‌‌سربازها و آخوندهایی هستند که قرار است جذب این وزارتخانه شوند. آنها پروپاگاندای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در مدارس را پیش برده و حتی در نقش «مخبر» و خبرچین‌های نهادهای امنیتی فعالیت می‌کنند.
سال گذشته روزنامه «کیهان تهران» از وزیر آموزش و پرورش خواسته بود که برای «اخلاق‌محور کردن آموزش و تربیت» روحانیون را به مدارس بیاورد.
در این مطلب اخلاق‌محور کردن آموزش و پرورش با استفاده از «خیل انبوه روحانیون و طلاب جوان برادر و خواهر مومن و با اخلاقی» امکانپذیر نشان داده شده بود. افرادی که به نوشته این روزنامه «در حوزه‌های علمیه پرورش یافته و با تسلط به علم روز و آشنایی با زبان جوانان می‌توانند در مدارس به عنوان متولی نهاد امور تربیتی و پرورشی استقرار داشته و منشأ بسیاری از اتفاقات و اثرات تربیتی شوند.»
طرح‌های مختلف برای اشتغالزایی طلاب و آخوندهای تازه فارغ‌التحصیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با «خیل انبوه روحانیون و طلاب جوان برادر و خواهر» روبروست که نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند هزینه‌ی آنها را از «وجوهات» و منابع سنتی حوزه‌ها بپردازد و به همین دلیل به دنبال اشتغال آنها از جیب دولت است.
