در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده است اما دولت بخش صنعت را در این برنامه نادیده گرفته و تنها به خام‌فروشی برای درآمدهای این بخش اکتفا کرده آنهم در حالی که ایران سال‌هاست از برنامه‌های توسعه صنعتی عقب است.
بخش صنعت سال‌هاست با بی‌توجهی جمهوری اسلامی روبرو بوده و ناکارآمدی و سوء مدیریت دولت نیز سبب کوچک شدن بخش صنعت در ایران شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی در سال‌های گذشته با اقداماتی از جمله واگذاری واحدها به «خودی»ها به اسم «خصوصی‌سازی» نیمه‌فعال و غیرفعال شدند. همچنین عدم حمایت دولت از صنعتگران و تولیدکنندگان در شرایط رکود تورمی پایدار سبب تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های صنعتی و خاموش شدن خطوط تولید شده است.
در شرایطی که دولت در برنامه توسعه هفتم رشد هشت درصدی در اقتصاد را پیش‌بینی کرده اما یکی از مهمترین بخش‌ها برای رسیدن به این رشد، یعنی بخش صنعت، نادیده گرفته شده است.
محورهای مهم اقتصادی برنامه هفتم توسعه که از دید کارشناسان با شرایط و ساختار کنونی دست‌نیافتی است، رشد اقتصادی ۸ درصدی و تک‌رقمی شدن تورم طی ۵ سال آینده، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲/۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲/۶ درصدی و متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳/۸ درصدی هستند.
حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران در اینباره گفته که «در لایحه برنامه هفتم توسعه، سهمی برای بخش صنعت دیده نشده است. متاسفانه تنها یک بخش مربوط به طرح‌های کلان زنجیره ارزش در این برنامه دیده شده که فقط به خام‌فروشی توجه کرده است. در حالی که ما خلاء استراتژی توسعه صنعتی در کشور داریم. یک کار جدی باید صورت بگیرد تا مورد استقبال بخش خصوصی واقع شود.»
امین شاکری رئیس مجمع عالی کارآفرینان نیز گفته که مسائل و بحران‌های فعلی اقتصاد پیامدهای عدم توسعه کارآفرینی و توسعه صنعتی است که مانع تحقق برنامه هفتم هستند و از این رو برنامه هفتم باید برنامه تحول برای توسعه پایدار باشد.
به گفته امین شاکری، بحران‌های جدی اقتصادی موجود نظیر کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، افزایش فقر و شکاف طبقاتی و کاهش نرخ اشتغال، پیامدهای عدم توسعه کارآفرینی و توسعه صنعتی در ایران هستند که علی‌القاعده با تداوم این شرایط، زمینه تحقق برنامه هفتم میسر نخواهد بود.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان افزوده که «چالش‌های دیگری نظیر بحث خروج سرمایه از کشور، تشدید بحران‌های اقتصادی نظیر بحران جمعیت، صندوق‌های بازنشستگی، آب و مسائل محیط زیستی، فناوری قدیمی و کاهش بهره‌وری در روش‌های تولید، کمبود منابع مالی برای حل ابرچالش‌ها و عدم حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و خروج سرمایه انسانی از کشور از جمله واقعیت‌های اقتصاد امروز ایران است که حل هر یک از این بحران‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی عمیق و نیازمند تغییر نگرش در نحوه حکمرانی اقتصادی است.»
امین شاکری توضیح داده که «امروزه بسیاری از اقتصاددانان میان دو واژه «توسعه» و «رشد» تفاوت قائل‌اند. در تعریف «رشد» بیشتر بر پارامترهای اقتصادی و کمی همانند درآمد سالانه یا میزان تولید تأکید می‌شود اما در مقابل، «توسعه» تحوّلات و تغییرات بنیادین در حال رشد را نیز شامل می‌گردد. بنابراین، محدوده «توسعه» گسترده‌تر از «رشد» و همچنین یک فرآیند چندبعدی است که افزون بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساختار اقتصادی و سایر حوزه‌ها نیز می‌شود.»
این کارشناس و فعال اقتصادی گفته که در ایران پس از انقلاب ۵۷ شش برنامه توسعه در کشور تدوین و عملیاتی شده است که تقریباً هیچکدام از آنها، به ویژه از برنامه چهارم تا ششم به اهداف خود نرسیده‌اند. با وجود گذشت بیش از هفت دهه از تجربه برنامه‌ریزی توسعه، همچنان شکاف انتظارات و نتایج در برنامه‌ریزی توسعه در ایران، باقی مانده است.
امین شاکری همچنین افزوده که «رشد اقتصادی ۸ درصد از ۲۰ سال پیش در تمام اسناد بالادستی وجود داشته است، اما در دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ایران صفر درصد، میانگین تورم ۲۶ درصد و سرمایه‌گذاری منفی ۵ درصد بوده است. بنابراین ما در طول یک دهه به‌طور کامل از رقبای خود یعنی ترکیه و عربستان فاصله زیادی داشته‌ایم.»
همانطور که امین شاکری اشاره کرده ایران نه تنها در سال‌های گذشته دچار عقب‌ماندگی از برنامه‌های توسعه بوده بلکه پیش‌زمینه‌های کافی برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه نیز وجود ندارد.
سیاوش غفاری تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در اینباره گفته که «اتفاق مثبتی را مشاهده نمی‌کنیم، وقتی ترامپ از برجام خارج شد، اقتصاد ما ۱۲ درصد کوچک شد و همچنان به سطح تولید انتهای سال ۱۳۹۶ نرسیده‌ایم.»
یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین صنایع ایران که این روزها با دخالت دولت و فعالیت مافیاها در آن رو به افول است، صنعت اتومبیل‌سازی است. این صنعت اگرچه پیش از انقلاب ۵۷ توانسته بود با رشد و توسعه‌ای چشمگیر بخشی از بازار کشورهای منطقه را نیز با محصولات صادراتی در دست بگیرد اما اکنون به صنعتی مونتاژکار که دچار زیان است تبدیل شده است.
سعید مدنی کارشناس و مشاور شرکت‌های اتومبیل‌سازی در اینباره گفته که صنعت خودرو دچار بی‌برنامگی محض شده و مشخص نیست که قرار است این صنعت به کجا برود.
سعید مدنی گفته که «هربار در وزارت صمت، وزیر تغییر می‌کند، برنامه‌های جدیدی ارائه می‌شود و برنامه نفر قبلی نیمه‌کاره رها می‌شود. در برنامه توسعه نیز به نظر می‌رسد دچار همین معضل و مشکل شده؛ این در شرایطی است که صنعت خودرو بسیار مهم است. باید برای این صنعت یک نقشه راه مشخص تدوین شود. اما می‌بینیم که با طرح مباحث انحرافی برای این صنعت چالش ایجاد می کنند.»
کوچک شدن سهم دولت در اقتصاد و فعال‌تر شدن بخش خصوصی یکی از پیش‌زمینه‌های افزایش رشد اقتصادی در کشور است. این در حالیست که به عقیده فعالان بخش خصوصی، این بخش نیز در برنامه هفتم توسعه نادیده گرفته شده است.
فرج‌الله معماریان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در این رابطه گفته که «مطالبه بخش خصوصی از نظام تصمیم‌گیری، تعیین سهم بخش خصوصی از اقتصاد است و این مطالبه وجود دارد که سهم زیر ۵۰ درصد برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشود.»
