گرانی روزافزون و نایاب شدن مواد غذایی و دارو به بحرانی جدی برای خانوارها تبدیل شده است. جدیدترین محاسبات نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده که مبنای محاسبه تورم است، طی فقط سه سال، بیش از سه برابر شده است.
افزایش قیمت مواد غذایی از یکسو میزان مصرف را کاهش داده و از سوی دیگر برخی اقلام خوراکی در پی تلاطم ناشی از مدیریت اقتصادی دولت، با کمبود در بازار روبرو هستند.
در هفته‌های گذشته قیمت مرغ افزایش یافته و در بسیاری از شهرها و محله‌ها مرغ نایاب و کمیاب شده است. دولت مدعی است طبق قیمت‌گذاری دستوری هر کیلوگرم مرغ باید با قیمت ۷۳ هزار تومان فروخته شود اما قیمت مرغ در بازار ۱۰۰ هزار تومان است و حتی در مراکز توزیع مرغ دولتی هم اگر به شکل محدود مرغ عرضه شود دست‌کم کیلویی ۸۰ هزار تومان است.
در بسیاری از محلات اما توزیع همین مرغ گران نیز به شدت محدود است و مردم برای دریافت دو عدد مرغ باید مدت‌ها در صف بمانند. محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه به تازگی با اشاره به افزایش جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها وعده داده که احتمالا از دو ماه دیگر وضعیت توزیع مرغ در بازار به نقطه مطلوب برسد.
در پی کاهش قدرت خرید مردم، از اردیبهشت امسال مرغداران ناچار به توزیع مرغ‌هایی با وزن کم به بازار شدند تا شاید فروش کاهش پیدا نکند. در حالی که همواره متوسط قیمت مرغ عرضه شده در بازار دو کیلو یا بیشتر بوده اکنون مرغ‌هایی با وزن ۱/۵ تا ۱/۸۰۰ کیلوگرم عرضه می‌شوند.
بعد از گران و نایاب شدن گوشت مرغ در برخی شهرها و محله‌ها، اکنون گزارش‌ها از اختلال در توزیع گوشت قرمز و به ویژه گوشت چرخ‌شده حکایت دارد. در همین رابطه وبسایت «انصاف نیوز» گزارش داده که «توزیع گوشت چرخ‌کرده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌های شهر تهران در چند روز اخیر با اختلال همراه بوده است.»
در این گزارش آمده که روز سه‌شنبه، ششم تیرماه، گوشت چرخ‌کرده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای منطقه سه (حدفاصل پل سیدخندان تا خیابان میرداماد) توزیع نشده بود. فروشگاه‌هایی در شمال منطقه ۲ در سعادت‌آباد هم از کمبود گوشت چرخ‌کرده خبر داده‌اند.
یک فروشنده فروشگاه‌های زنجیره‌ای «افق کوروش» در حوالی میدان «توحید» تهران به «انصاف نیوز» گفته که «یک هفته است گوشت چرخ‌کرده برای ما نیامده است. فقط هم ما نیستیم و هیچکس ندارد و شاید می‌خواهد گران شود!»
مقایسه قیمت گوشت در سال ۱۴۰۰ با سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که متوسط هر کیلو گوشت گوسفندی طی ۲۲ ماه گذشته با افزایش ۱۸۱ درصدی (سه برابری) روبرو شده است.
قیمت انواع محصولات پروتئینی همچنان در حال افزایش است. همچنین در پایان هفته گذشته شرکت‌های شیر پاستوریزه پگاه اصفهان، پگاه خراسان، پگاه گلستان و پگاه آذربایجان شرقی از افزایش نرخ فروش محصولات لبنی خود رونمایی کردند.
در اطلاعیه این شرکت‌ها آمده که با توجه به افزایش قیمت شیر خام و بـا عنایت به نامه ۴ تیر ۱۴۰۲ از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محصولات رقابتی این شرکت‌ها نیز بر اساس مصوبات هیأت مدیره و همچنین کمیته قیمت‌گذاری شرکت صنایع شیر تا سقف حداکثر ۳۰ درصد مجوز افزایش قیمت را دریافت کرده است.
دیگر کالاها در بازار مواد خوراکی نیز با افزایش قیمت روبرو هستند. بر اساس گزارش‌ها از قیمت چای، قیمت این کالا طی ماه‌های گذشته دو برابر شده است.
شرکت فراورده‌های تزریقی و دارویی ایران (دفرا) نیز از افزایش نرخ فروش انواع سرم از مبلغ ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان به مبلغ ۳۸ هزار تومان خبر داده است.
محمدعلی بندپی عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» هشدار داد که اگر راه چاره‌ای برای کمبود دارو اندیشیده نشود، ممکن است به یک بحران اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی تبدیل شود.
او بدهی عظیم دولت به سازمان تامین اجتماعی و بدهی این سازمان به بیمارستان‌ها، همچنین عدم تولید داروی کافی در کشور را از مهمترین عوامل بحران دارو عنوان کرده است.
تازه‌ترین محاسبات نیز نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده که مبنای محاسبه تورم است، طی فقط سه سال، بیش از سه برابر شده است.
با فرض این که قیمت سبد مصرف‌کننده یک خانوار متوسط ایرانی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۰ بوده است، این شاخص در پایان خرداد ۱۳۹۹ حدود ۶۰/۵ برآورد شده و در پایان ماه گذشته، ۱۸۹/۳ بوده است.
سرعت بالای افزایش عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران تحت تأثیر ریشه‌هایی مزمن که غالباً به ناترازی دخل و خرج دولت برمی‌گردند، از جمله عوامل اصلی ایجاد بی‌ثباتی و دشوارشدن اجرای اصلاحات اقتصادی در ایران است.
ناهماهنگی و سوء مدیریت تیم اقتصادی دولت مهمترین علت تلاطم در بازارهای مختلف است. این ناکارآمدی از یکسو سبب تحمیل فشار مضاعف تورم بر دوش خانوارها و کاهش قدرت خرید آنها و کوچک شدن سفره‌ها شده و از سوی دیگر به تهدیدی جدی برای تولید مواد غذایی در کشور تبدیل شده است.
برای نمونه هفته گذشته گزارش شد که بخش زیادی از کشت گوجه بهاره در جالیز‌های کشور بدون برداشت شخم زده و دوباره خاک شد. کشاورزان می‌گویند هزینه‌های بالای برداشت، در کنار قیمت پایین خرید کارخانه‌های صنایع تبدیلی و همچنین نبود این صنایع در محدودههای قابل دسترس کشاورزان، هر سال بخش قابل‌توجهی از محصول آنان را هدر می‌دهد و وزارت جهادکشاورزی هرگز این اتفاق را به عنوان ضرر و زیان کشاورز محاسبه نمی‌کند.
همچنین در پی گرانی شدید اقلام غذایی و محصولات کشاورزی ذبیح‌الله خدائیان چگنی رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از مدیریت اقتصادی گفته است که «افزایش قیمت محصولات کشاورزی ناشی از بی‌برنامگی مسئولان است.»
ذبیح‌الله خدائیان چگنی همچنین به استفاده بیش از حد از سموم و در تولید محصولات کشاورزی اشاره و تاکید کرده که جهاد کشاورزی نباید اجازه دهد در مناطقی که با کمبود شدید آب مواجه است، محصولات آ‌ب‌بر از قبیل برنج، هندوانه، ذرت و امثال آن کاشت شود.
به گفته رئیس سازمان بازرسی تولیدکننده‌ها، کشاورزان و برخی صنعتگران از قیمت‌گذاری محصولات خود گله‌مند هستند و اگر این روند ادامه داشته باشد تولید‌کننده بخاطر جلوگیری از ضرر خود کار را تعطیل کرده، هم کارگران بیکار می‌شوند و هم آن کالا در بازار با گرانی مواجه و برای مردم مشکل ایجاد می‌شود.
روزنامه «آرمان ملی» نیز در گزارشی نوشته که میزان افزایش تورم از سال ۹۵ تا کنون حدود ۵۸۰ درصد اعلام شده در این میان هر ساله با افزایش نرخ ارز، گرانی‌ها روز به روز بیشتر شده است، همچنین نوسانات قیمت دلار به گونه‌ای در لایه‌های اقتصادی کشور نفوذ کرده که مردم برای خرید مایحتاج سفره‌های خود باید منتظر کاهش قیمت آن باشند درغیر این صورت احتمال حذف مواد خوراکی از سبد خانوارها قطعی است.
جواد غلامی کارشناس اقتصادی درباره تورم و کاهش قدرت خرید مردم به «آرمان ملی» گفته که «افزایش قیمت کالاها و خدمات به قدری افسارگسیخته شده است که نمی‌توان توقع قیمت یکسان برای یکی از اقلام اساسی یا غیر از آن را برای دو هفته پیاپی داشت، اما افزایش قیمت کالاهای اساسی بیشتر از بقیه موارد برای گروه بزرگ دهک‌های آسیب پذیر جامعه غیرقابل تحمل است، به طوری که کاملاً ملموس است که هر روز سفره مردم کوچک‌تر می‌شود و بسیاری از کالاها از سفره معیشتی خانواده‌ها حذف می‌شوند و از بسیاری از ویژگی‌ها و نیازهای یک زندگی عادی مانند تفریح، سفر و آموزش فاصله می‌گیرند.»
علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزایش مشکلات اقتصادی را با افزایش نارضایتی و ناامیدی مردم مرتبط دانسته و گفته که «مجلس و دولت باید کمک کنند تا نارضایتی‌ها کاهش یابد، حق نداریم مردم را ناامید کنیم تا دشمنان خوشحال شوند و در زمین دشمن بازی کنیم.»
او در ادامه گفته «اما از سوی دیگر باید واقعیت تلخ را بگوییم که امروز وضعیت اقتصادی مردم اصلا خوب نیست، وضعیت بخشی از مردم خوب است و بخشی دیگر ضعیف هستند و دخل و خرج آنها با هم نمی‌خواند و اساسا درآمدی ندارند، دولت باید برای این‌ها فکری کند و کالاهای اساسی را درصدی کاهش دهد.»
لطف‌الله سیاهکلی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از عملکرد دولت گفته که «تولید گران و گرانی در ایران محصول فساد و رانت است و اگر نیروی کار و سوخت ارزان قیمت را از چرخه تولید ایران حذف کنیم، تولید در ایران اصلا معنی نخواهد داشت.»
وی دولت را به خالی کردن جیب مردم متهم و تأکید کرده که دولت علنا با گران کردن تولیداتی نظیر فولاد و مس، «علنا دست در جیب مردم می‌کند تا شاید جلوی قاچاق کالا را بگیرد.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی بجز رانت، نداشتن تکنولوژی تولید نیز از دیگر عوامل گرانی در کشور است.
