شبکه بهداشت و درمان ایران به دلیل بحران‌های اقتصادی تحمیل شده از سوی دولت از یکسو سبب بروز نارضایتی برای بیماران شده و از سوی دیگر روند درمان در بیمارستان‌ها را با اختلال مداوم روبرو کرده است.
مدت‌هاست که در ایران مردم ناتوان از پرداخت هزینه درمان هستند، بسیاری از اقلام دارویی نایاب و کمیاب شده و پزشکان از نبود تجهیزات و امکانات پزشکی با مشکل برای پیشبرد مراحل درمان بیماران و انجام عمل‌های جراهی هستند.
بحران در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها آنقدر جدیست که پزشکان و متخصصان ایرانی درباره «بازگشت به طب و جراحی منسوخ» به دلیل بحران اقتصادی در بخش درمان هشدار می‌دهند.
روزنامه «اعتماد» در گزارشی به نقل از شماری از پزشکان، متخصصان و مسئولان درمانی در کشور، علت اصلی وضعیت کنونی را «بی‌پولی» بیمارستان‌ها و مراکز درمانی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به «ارز ترجیحی» اعلام کرده‌اند.
دکتر احمد میر جراح عمومی و رئیس هیئت‌مدیره بیمارستان «جم» در تهران در گفتگو به «اعتماد» گفته که بسیاری از عمل‌های جراحی در ایران به دلیل نبود تجهیزات مورد نیاز یا زمان‌بر بودن تاأمین آنها به سختی انجام می‌شود.
به گفته رئیس هیئت‌مدیره بیمارستان «جم» با ادامه گرانی قیمت تجهیزات پزشکی و بی‌پولی بیمارستان‌ها برای به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، باید منتظر افت شدید کیفیت خدمات درمانی بود.
دکتر احمد میر افزوده که برای نمونه دستگاه‌های جراحی برش در دیواره شکم و ورود به حفره شکم چند ده میلیون تومان قیمت دارد و با ناتوانی بیمارستان‌های ایران برای پرداخت این مبالغ، جراحان ناچار می‌شوند به شیوه منسوخ بازکردن شکم روی آورند که ریسک عفونی بالایی دارد.
به گفته این پزشک جراح «با وضعیتی که امروز از توان مالی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شاهدیم، نمی‌توان انکار کرد که کیفیت خدمات درمانی در تمام بیمارستان‌ها رو به کاهش است علاوه بر اینکه بیمارستان‌های خصوصی در خطر ورشکستگی قرار گرفته‌اند.»
هشدار درباره کمبود و تجهیزات پزشکی از مدتها پیش مطرح شده اما دولت برای حل آن اقدامی انجام نداده است. فروردین امسال محمد رئیس‌زاده رئیس کل نظام پزشکی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هشدار داده بود.
رئیس کل نظام پزشکی در این نامه به «نوسانات قیمت شش قلم از تجهیزات پزشکی و مصرفی پرکاربرد» اشاره و تأکید کرده بود که تأمین این اقلام که از موارد پرمصرف در بخش بیمارستانی و اتاق‌های جراحی است، در صورت تأمین با ارز نیمایی، حداقل هفت برابر و در صورت تأمین با ارز آزاد، حداقل ده برابر گران‌تر در مقایسه با تأمین بودجه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام می‌شود.
یکی از زیان‌هایی که به شبکه درمان کشور وارد شده «تشدید ضعف ارتباطات علمی جامعه پزشکی ایران با جهان» به دلیل بحران‌های اقتصادی است.
علی جعفریان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان «خمینی» در اینباره گفته که «طی سال‌های اخیر، به دنبال گرانی قیمت ارز و دشواری دریافت ویزا، حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی در کنگره‌ها و مجامع جهانی تقریبا غیرممکن شده است و این وضعیت، از دست‌رفتن ارتباطات علمی و توقف به‌روزرسانی دانش و خدمات پزشکی در کشور را در پی خواهد بود.»
در آنسو اما بیماران نیز برای پرداخت هزینه درمان و تأمین دارو دچار مشکلات جدی هستند. محمدعلی بندپی عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دهم تیرماه با اعلام اینکه تعداد داروهای کمیاب به بیش از ۲۰۰ قلم رسیده تأکید کرده بود که اگر «راه چاره‌ای» برای کمبود دارو اندیشیده نشود، ممکن است به یک «بحران اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی» تبدیل شود.
وی با انتقاد از عملکرد دولت در رابطه با مدیریت بخش دارویی کشور گفته که در پی عملکرد نامطلوب دولت شرکت‌های دارویی به فعالیت در ایران پایان داده و سرمایه و کسب و کار خود را به ترکیه منتقل می‌کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل اصلی خروج شرکت‌های دارویی را «موانع جدی در مسیر فعالیت آنها» دانست و گفت «در بخش اخذ مجوز تولید دارو یا تجهیزات پزشکی، بوروکراسیِ بیش از اندازه بیداد می‌کند.»
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی فعالیت «مافیای دارو» و «قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت» را از دیگر مشکلات شرکت‌های دارویی در ایران عنوان کرده و گفته که ناتوانی در حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی «آفتی» در تمام دولت‌های جمهوری اسلامی بوده اما این موضوع در دولت ابراهیم رئیسی شتاب بیشتری گرفته است.
این کمیسیون با ارائه گزارشی از از عملکرد دستگاه اجرایی در حوزه مدیریت تجهیزات پزشکی و دارویی اعلام کرده که بحران دارو همچنان ادامه دارد.
نتایج بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد پس از بحران ناشی از کمبود برخی اقلام دارویی در پاییز و زمستان گذشته، این بحران همچنان ادامه دارد. همچنین کمبود و افزایش بی‌رویه قیمت به تجهیزات پزشکی و به ویژه تجهیزات اولیه پزشکی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز رسیده بطوری که عملکرد مراکز درمانی و فرآیند درمان بیماران در این مراکز با اخلال جدی مواجه شده است.
در چنین شرایطی خبرهای زیادی در ماه‌های گذشته از گرانی بسیاری از اقلام دارویی در داروخانه‌ها، و سرگردانی بیماران منتشر شده است. اوایل اردیبهشت‌ماه وبسایت «خبرآنلاین» با اشاره به بحران داروهای شیمی‌درمانی به عنوان مشکل بزرگ خانواده‌های بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های خاص نوشته است: «بجز وین بلاستین آلمانی و مجارستانی، قیمت سایر داروهای شیمی درمانی در بازار آزاد و آنچه در دست دلال است نیز بسیار زیاد و حتی باورنکردنی است؛ به عنوان مثال قیمت غیردولتی هر آمپول «کیترودا/ Keytrud» بین ۵۰ تا ۹۰ میلیون تومان است. آمپول «انکاسپار/ oncaspar» با قیمتی بین ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون به فروش می‌رسد.»
قیمت دارو همچنان رو به افزایش است و روز گذشته قیمت ۱۲ قلم از محصولات شرکت «البرزدارو» با هدف پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و با مجوز سازمان غذا و دارو افزایش یافت. سه روز پیشتر هم قیمت ۴۰ قلم از محصولات این شرکت افزایش یافته بود.
در این میان داروی برخی بیماری‌های خاص که از خارج وارد یا مواد اولیه آن به طور کامل وارداتی است نیز نایات شده و جان هزاران بیماران را به خطر انداخته است. هفته گذشته جمعی از خانواده‌های کودکان هموفیلی در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی ضمن اشاره به مشکلات فرزندانشان در دسترسی به دارو، خواستار دریافت داروهای کم‌هزینه‌تر شدند.
از سوی دیگر فقر و عدم توانایی پرداخت هزینه درمان سبب مراجعه بیماران در مراکز درمانی دولتی شده و به همین دلیل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی با خطر جدی ورشکستگی روبرو هستند. از سوی دیگر ازدحام جمعیت در مراکز دولتی و کاهش کیفیت خدمات، کمبود امکانات و استهلاک جبران‌ناپذیر تجهیزات در آنها شده است.
وزیر بهداشت اما گزارش‌های رسمی و آنچه را مردم با چشم خود در کمبود دارو می‌بینند رد کرده و گفته که «عوامل کمبود دارو» را از بین برده است!
بهرام عین‌الهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲ در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته که تمام عواملی که می‌تواند باعث شود که کمبود دارو ایجاد شود را در یکی-دو هفته اخیر کاملاً از بین برده‌ایم، کمبود ۲۰۰ قلم دارو درست نیست.
اینهمه در حالیست که دولت از مدتی پیش توزیع کوپن با عنوان کالابرگ الکترونیک را برای بخشی از اقشار کم‌درآمد آغاز کرده و اکنون قرار است دارو نیز کوپنی شود!
علیرضا عسگریان معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره گفته که «دولت برای اقلام اساسی نظیر دارو، نان و… یارانه در نظر گرفته است و یارانه طرح کالابرگ نیز شامل سبد غذایی است که احتمالاً در آینده سبد سلامت نیز به این طرح اضافه شود. سبد سلامت شامل اقلام بهداشتی و درمانی خواهد بود.»
