در شرایطی که دولت توانایی مهار تورم فزاینده و ۵۰ درصدی در اقتصاد ایران را ندارد، در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده که تا پنج سال دیگر نرخ تورم اقتصاد به ۹/۵ درصد کاهش پیدا کند.
نرخ تورم ایران در ماه‌های گذشته همچنان افزایش پرسرعتی داشته و فشار تورم بر اکثر اقشار، تأمین ضروری‌ترین کالاها و خدمات را دشوار کرده است. دولت بجای ارائه راهکارهای اثرگذار برای کاهش نرخ تورم، آمارها را دستکاری می‌کند و ادعای کاهش سرعت نرخ تورم را دارد.
نرخ تورم سالانه در خرداد امسال به ۴۸/۵ درصد رسیده و استان تهران با تورم ۴۳/۹ درصد پایین‌ترین تورم را دارد و استان یزد با ۵۸/۸ درصد رکورددار بالاترین نرخ تورم است.
مرکز آمار ایران روند نرخ تورم در کشور را در خردادماه کاهشی اعلام کرده و رسانه‌های حکومتی نیز تبلیغات گسترده‌ای برای «کاهش تورم» راه انداخته‌اند. این در حالیست که کاهش جزیی ارقام به معنای «کاهش تورم» نیست بلکه به معنای «کاهش سرعت افزایش تورم» است؛ یعنی تورم اقتصاد ایران همچنان افزایشی است اما از سرعت افزایش تورم کمی کاسته شده است.
همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده که مبنای محاسبه تورم است، طی فقط سه سال، بیش از سه برابر شده است. با فرض این که قیمت سبد مصرف‌کننده یک خانوار متوسط ایرانی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۰ بوده است، این شاخص در پایان خرداد ۱۳۹۹ حدود ۶۰/۵ برآورد شده و در پایان ماه گذشته، ۱۸۹/۳ بوده است.
یکی از مهمترین آثار تورم بر افزایش قیمت مواد خوراکی نمایان می‌شود اما تورم در بخش «بهداشت و درمان» و «مسکن» نیز به شدت افزایشی است. به گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه بخش «بهداشت و درمان» در خردادماه امسال بیش از ۵۳ درصد بوده است. با توجه به ضریب اهمیت ۶/۶۸ درصدی این بخش از کل سبد خانوار بالا بودن آن را می‌توان اتفاقی هشدارآمیز برای خانوارها تلقی کرد.
تورم نقطه به نقطه مسکن در خرداد امسال برابر با ۳۸/۶ درصد بوده و حدودا ۰/۲۶ واحد درصد از ماه قبل خود بیشتر شده است. این رقم بالاترین میزان تورم مسکن در بازه دوازده‌ساله گذشته محسوب می‌شود.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه «تجارت» درباره تورم و ریشه‌های آن در ایران می‌نویسد: «ریشه اصلی تورم یا بهتر است بگوییم مهمترین عامل تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی است. عوامل دیگری نیز وجود دارند که در کوتاه مدت تورم ایجاد می‌کنند، مثل افزایش قیمت‌های انرژی یا هر عامل بیرونی که می‌تواند روی نرخ ارز اثرگذار باشد.»
به عقیده وحید شقاقی شهری این موارد می‌توانند تورم ایجاد کنند، اما اثرات تورمی کوتاه مدت و گذرا دارند. آن چه که ریشه بلند مدت تورم است و اثرات ماندگاری ایجاد می‌کند، همان دو عامل رشد نقدینگی و پایه پولی است.
این اقتصاددان افزوده که «رشد نقدینگی ۵۰ ساله اقتصاد ایران حدود ۲۶ درصد و رشد اقتصادی نیم قرن اخیر، حدود ۳/۱۵ دهم درصد است؛ بنابراین شکاف بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، حدود ۲۳ درصد است. در کنار این آمارها، تورم ۵۰ ساله اقتصاد ایران نیز حدود ۲۱ درصد است. یعنی نظریه «مقداری پول» در اقتصاد ایران مصداق دارد. ریشه تورم در ایران بر اساس این نظریه، تفاوت بین رشد نقدینگی با رشد تولید اقتصادی است.»
ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم اما معتقد است که مهار تورم با رشد تولید امکانپذیر خواهد بود. کارشناسان معتقدند وجود چنین نگاهی در دولت نشان می‌دهد که هنوز دست اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند.
ابراهیم رئیسی دهم تیرماه امسال و به مناسبت روز صنعت و معدن در سخنانی گفت که هیچ واحد تولیدی نباید به‌هیچ‌عنوان متوقف شود و از تولید بکاهد، بلکه باید مشکل آنان حل شود.
او در ادامه درباره مهار تورم گفت که «دولت رشد تولید و مهار تورم را در رکود دنبال نمی‌کند و اتفاقا مهار تورم باید از طریق رشد تولید صورت بگیرد؛ تمام همت دولت این است و این مهم قابل اجراست.»
رئیسی در حالی این «مهم» را قابل اجرا دانسته که ایجاد رشد اقتصادی در ایران نیازمند افزایش جذب سرمایه‌گذاری است. در شرایطی که آمارها از روند نامطلوب سرمایه‌گذاری در سالهای اخیر حکایت دارد. نه تنها جمهوری اسلامی نتوانسته جذب سرمایه‌گذاری خارجی کند بلکه سرمایه‌های داخلی نیز به سرعت در حال خروج از اقتصاد ایران است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌داد در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. در همین بازه زمانی رقم خالص حساب سرمایه کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب منفی ۹ میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار و منفی ۴۲۴ میلیون دلار اعلام شده است.
هرچند گزارش‌های رسانه‌های ایران بر هزینه شدن این سرمایه در بخش مسکن کشورهایی چون ترکیه متمرکز است اما بخش قابل توجهی از سرمایه خارج شده مستقیم از بخش‌های مولد و تولیدی ایران کنده شده و به کشورهای همسایه منتقل می‌شود تا شاید تولیدکنندگان و کارآفرینان و صاحبان سرمایه بتوانند از دارایی، ایده‌ها و زحمات چند ساله خود مراقبت کنند.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز پیشتر از خروج ۴۵ میلیاد دلار سرمایه در چهار سال اخیر خبر داده بود. آمارها همچنین نشان می‌دهد که خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ با نزول ۹۳ میلیارد دلاری روبرو بوده است.
در گزارش بهمن‌ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز آمده بود که به جز حوزه نفت و گاز در مابقی حوزه‌ها وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۹۹ بدتر شده اما در سایر حوزه‌ها و به خصوص خدمات که حدود ۵۰ درصد از شاغلان اقتصاد کشور را در اختیار دارد، وضعیت بدتری در بهار امسال وجود داشته است.
جدا از موضوع تحریم، ساختار اقتصادی و اداری ایجاد شده از سوی جمهوری اسلامی نیز که آمیخته به رانت و فساد و قوانین ناکارآمد و دست‌وپاگیر است به عنوان عوامل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران عمل می‌کنند.
دولت رئیسی هر چند تا کنون از برنامه‌های مهار تورم عقب بوده است که در آنسو در برنامه هفتم توسعه که به تازگی از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده نیز قرار است نرخ تورم در پنج سال اجرای این برنامه به ۹/۵ درصد برسد. رقمی که از هم‌اکنون هدفگذاری توهمی و دور از دسترس ارزیابی می‌شود.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره هدفگذاری کاهش نرخ تورم در برنامه هفتم توسعه گفته که «در سیاست‌های کلی تأکید شده است بر مهار و تک رقمی شدن تورم در طول سالهای برنامه بنابراین ما یکی از هدف‌گذاری‌هایمان این است که بتوانیم تا پایان دوره برنامه تورم را به تدریج به گونه‌ای کاهش دهیم که در سال پایانی برنامه تورم یک رقمی شود مثلا حدود ۹/۵ درصد و البته برای اینکه این اتفاق بیفتد باید رشد پایه پولی را در بانک‌ها کنترل کنیم یا به تعبیر دیگر باید ایجاد نقدینگی‌های جدید را کنترل کنیم. برای آن یک هدفگذاری کرده‌ایم که رشد پایه پولی در پایان به ۱۳/۵ درصد کاهش پیدا کند.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که یکی از عوامل مهم افزایش نقدینگی، ناترازی بودجه دولت است یعنی وقتی که دولت منابع و مصارفش با هم سازگار نیست به صورت‌های مختلفی متوسل می‌شود به منابع بانکی و این منابع بانکی عمدتاً به صورت‌های مختلفی متوسل می‌شود به منابع بانکی و این منابع بانکی عمدتا به صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و پایه پولی را رشد می‌دهد.
اینهمه در حالیست که رسیدن به تورم ۹/۵ درصد در اقتصاد آشفته‌حالی که هم‌اکنون تورم آن در کانال ۴۵ تا ۵۰ درصدی قرار دارد، در صورت ادامه حکمرانی آمیخته به رانت و فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی غیرممکن به نظر می‌رسد.
