قدرت‌های اروپایی تصمیم گرفته‌اند تحریم‌های موشکی جمهوری اسلامی را که طبق برجام قرار بوده در پاییز ۱۴۰۲ لغو شود حفظ کنند.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اواخر خردادماه ۱۴۰۲ با اشاره به غنی‌سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد گفته بود «غنی‌سازی‌های با خلوص بالا برای این صورت گرفته است تا تحریم‌ها لغو شوند.»
وی همچنین در یک اظهار نظر جدید تأکید کرده «روابط ما با آژانس بر مبنای پادمان و NPT است نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر.»
برخی منابع می‌نویسند تصمیم اروپایی‌ها برای ادامه تحریم‌های موشکی جمهوری اسلامی خطرناک است زیرا مشخص نیست که تهران چه واکنشی نشان خواهد داد.
در نشست شورای امنیت درباره بررسی اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در سازمان ملل با اشاره به تلاش‌های ناموفق برای «احیای برجام» گفت که رژیم ایران موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک اتمی آزمایش می‌کند. وی هشدار داد ایران بیش از ۲۵۰۰ سانتریفیوژ پیشرفته را فعال کرده که احتمال تلاش‌های تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را افزایش داده است.
وبسایت «واشنگتن اگزمینر» هفتم ژوئیه (۱۶ تیرماه) گزارش داد یک مقام رژیم این هفته تهدید کرد که اگر کشورهای اروپایی تحریم‌های موشکی علیه ایران را پس از انقضای برنامه‌ریزی شده در اکتبر (مهرماه) حفظ کنند، ایران اورانیوم را تا سطوح بالاتر غنی‌سازی می‌کند یا از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج می‌شود.
همزمان جمهوری اسلامی به ایجاد تأسیسات اتمی زیرزمینی «غیرقابل نفوذ» برای محافظت از پروژه‌های اتمی خود ادامه می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و طبق گزارش‌های رسمی رافائل گروسی رئیس این نهاد و همچنین طبق اعلام مقام‌های ارشد امنیتی آمریکا، تهران تنها دو هفته برای دستیابی به مواد کافی برای ساخت بمب اتم فاصله دارد.
رژیم ایران پس از حوادث خرابکارانه در دو کارخانه تولید و مونتاژ سانتریفیوژ، ساخت تأسیسات جدید را در نزدیکی نطنز آغاز کرد. تأسیسات جایگزین که ده‌ها متر در عمق کوه‌ها ایجاد شده، ممکن است حتا در برابر بمب‌های قدرتمند سنگرشکن آمریکا نیز مصون باشد با اینهمه اسرائیل می‌گوید قرار گرفتن این تأسیسات در عمق زمین حمله به آن را دشوار می‌کند اما دسترسی به آنها ممکن است و در نهایت مانع حمله نمی‌شود.
در سال‌های اخیر با افزایش فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی میزان ذخایر اورانیوم غنی شده و همچنین سطح غنی‌سازی اورانیوم افزایش پیدا کرد. اما اکنون کار به جایی رسیده که میزان اورانیوم غنی شده در ایران دیگر هیچ توجیه تجاری یا علمی ندارد و تنها مصرف آن می‌تواند نظامی باشد.
بسیاری از عوامل و مسئولان رژیم ایران معتقدند افزایش سطح غنی‌سازی تا ۹۰ درصد (درجه ساخت سلاح) نقطه پایان بر تهدیدات علیه جمهوری اسلامی و عامل توقف تحریم‌هاست!
☢️سردار پاسدار سعید محمد فرمانده پیشین #خاتم‌الانبیا و دبیر «شورای عالی مناطق آزاد» ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ که میخواست نامزد #انتخابات_نمایشی شود گفته بود: ما نیاز به #اورانیوم۹۳درصد برای مصارف صلح‌آمیز داریم! وقتی اینطور قوی شدیم آنوقت می‌بینین اونها سینه‌خیز میان با ما توافق کنند! pic.twitter.com/zVlriRIASb
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) August 1, 2022
اینهمه در حالیست که جمهوری اسلامی به بخشی از تعهدات خود بر اساس پادمان‌ها (ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای) پایبند نیست. در حال حاضر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی به فیلم‌های ضبط شده توسط دوربین‌های مستقر در واحدهای مشکوک اتمی جمهوری اسلامی را ندارد و رژیم در این موارد نیز همچنان به نقض مفاد برجام ادامه می‌دهد.
«واشنگتن اگزمینر» در بخشی از گزارش خود می‌نویسد در دهه ۱۹۹۰ در پرونده‌های مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای مربوط به کره شمالی و عراق، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کد ۳/۱ را اصلاح کرد تا زمان کافی را برای آژانس برای اجرای تدابیر حفاظتی در تأسیسات جدید تولید مواد هسته‌ای آن کشورها را داشته باشد. کد ۳/۱ اولیه به کشورها این امکان را می‌داد که تا ۱۸۰ روز قبل از معرفی فعالیت‌های هسته‌ای- اساساً پس از تکمیل آنها- آژانس را در مورد چنین تأسیساتی مطلع کنند. با این حال، حکومت ایران قبلاً دست‌کم دو بار کد اصلاح شده ۳/۱ را نقض کرده که مربوط به سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷ بود. در واکنش به تحریم‌های شورای امنیت، جمهوری اسلامی تهدید کرد پایبندی خود به NPT را به حالت تعلیق درمی‌آورد و در نهایت در سال ۲۰۰۹ تأسیسات اتمی فُردو قم لو رفت.
در سال ۲۰۱۵ قدرت‌های جهانی اجرای کد ۳/۱ را به عنوان شرط توافق هسته‌ای ایران در برجام گنجاندند. مقامات جمهوری اسلامی در نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشتند که ایران می‌تواند بطور یکجانبه اجرای این کد را تعلیق کند، زیرا قدرت‌های جهانی به تعهدات خود در برجام عمل نکرده‌اند.
رژیم ایران معتقد است که اجرای کد ۳/۱ داوطلبانه است، اما آژانس به شدت مخالف است. آژانس در گزارش‌های سه ماهه پادمان به تهران یادآوری می‌کند که «اجرای کد اصلاح‌شده ۳/۱ یک تعهد قانونی برای ایران است» که «قابل تغییر یکجانبه نیست». آژانس همچنین خاطرنشان می‌کند که هیچ مکانیزمی برای تعلیق این کد وجود ندارد.
«واشنگتن اگزمینر» ادامه می‌دهد، واشنگتن و متحدانش باید تهران را مسئول بدانند. در نشست بعدی شورای حکام آژانس که در ماه سپتامبر (شهریور) برگزار می‌شود، ایالات متحده و شرکای اروپایی آن باید بطور رسمی نقض کد اصلاح شده ۳/۱ را که بخش اساسی از تعهدات منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی است، محکوم کرده و باید بر پایبندی تهران به این مفاد پافشاری کنند.
به نوشته «واشنگتن اگزمینر»، جمهوری اسلامی غنی‌سازی اتمی را تا آستانه تولید سلاح پیش برده و «ان‌پی‌تی»، پیمان منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی، را به تکرار نقض می‌کند. از آنجا که رژیم ایران همچنین در همکاری با تحقیقات بیش از چهار ساله آژانس در مورد فعالیت‌های اعلام نشده تسلیحات هسته‌ای همکاری لازم را ندارد، هیئت مدیره آژانس باید دستور کار صریحی را پیاده کرده و برای جمهوری اسلامی مهلت تعیین کند.
همزمان با شکست مذاکرات اتمی برای «احیای برجام» یا «تفاهم» با آمریکا و کشورهای غربی، مقامات ارشد امنیتی اسرائیل اعلام کردند در صورت لزوم، آماده حمله نظامی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی هستند.
