معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر غیرقانونی بودن ساخت واحد پتروشیمی در میانکاله تأکید کرده که مراحل «استرداد زمین تملک شده» برای این پتروشیمی در دستور کار کمیته نظارت استان قرار گرفته است.
ایرج حشمتی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست امروز دوشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۲ با اشاره به نامه سازمان حفاظت محیط زیست به شرکت مجری پروژه پتروشیمی میانکاله که اردیبهشت سال گذشته ارسال و مخالفت این سازمان با احداث پتروشیمی در این منطقه را تأکید کرده بود، گفته که هرگونه عملیات اجرایی قبل و بعد از ابلاغیه مورد اشاره مغایر با بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور است.
ایرج حشمتی با اشاره به اینکه فنس‌کشی در محوطه میانکاله توسط شرکت مجری به معنای آغاز پروژه ساخت پتروشیمی است، تأکید کرده که «دستور پیگیری‌های قضایی و حقوقی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران ابلاغ شده است که بر اساس آخرین اطلاعات واصله از این اداره کل، پیگیری‌های قضایی و حقوقی به صورت رسمی در سطح دادستانی شهرستان بهشهر و دادستانی استان مازندران آغاز شده است که امیدواریم با توجه به حساسیت‌های زیست محیطی موجود، در اسرع وقت رسیدگی و ضمن توقف عملیات اجرایی از هرگونه تخریب بیشتر و غیرقابل جبران جلوگیری به عمل آید.»
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزوده «در صحبت‌هایی که صبح امروز با ریاست سازمان امور اراضی کشور داشتم، مطلع شدم مراحل رسیدگی به استرداد زمین تملک شده در دستور کار کمیته نظارت استان قرار گرفته است.»
این مقام سازمان حفاظت محیط زیست گفته که به نظر می‌رسد عملیات اجرایی اخیر مجری، صرفا به دلیل افزایش هزینه‌های پس گرفتن زمین و ایجاد حقوق مکتسبه است که مغایر با ضوابط و قوانین است.
ایرج حشمتی همچنین تأکید کرده که «ما پیگیری حقوقی و قضایی خود را تا حصول نتیجه نهایی دنبال می‌کنیم.» وی به مجری پروژه توصیه کرده است که به قوانین احترام بگذارد و هرچه سریع‌تر انجام عملیات اجرایی پروژه را متوقف کند.
با وجود بیانیه صریح سازمان حفاظت از محیط زیست مبنی بر عدم اعطای مجوز برای ساخت پتروشیمی میانکاله و حکم قوه قضاییه برای توقف این پروژه از اول تیرماه، مجری این طرح به احداث کارگاه و فنس‌کشی در زمین‌هایی پرداخته است که به نام این پروژه به سرمایه‌گذار پروژه واگذار شده است.
پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله سال گذشته متوقف شد و رئیس سازمان محیط زیست تیرماه گذشته «با قطعیت» گفته بود که «پرونده توسعه پتروشیمی در میانکاله برای همیشه بسته شد».
در روزهای گذشته اعتراضات زیادی از سوی کارشناسان و حامیان محیط زیست به آغاز به کار پروژه احداث پتروشیمی میانکاله صورت گرفته است.
دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران روز شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲ در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور خواستار صدور دستور توقف عملیات اجرایی احداث این پروژه شد.
در این نامه که با عنوان «دادخواهی از نقض حقوق محیط زیست در میانکاله» در رسانه‌های داخلی بازتاب یافته رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به تخلفات رخ داده در جریان احداث پتروشیمی میانکاله که آثار زیانباری در پناهگاه حمایت وحش داشته و زیست‌بوم منطقه را به محاق خواهد برد، خواستار صدور دستور توقف عملیات اجرایی احداث این پتروشیمی شد.
محمدصالح نقره‌کار دبیر کمیته حقوق محیط زیست کارگروه حقوق بشر کانون وکلای مرکز با اشاره به دلایل نامه رئیس «اسکودا» به دادستان کشور در موضوع پتروشیمی میانکاله به «توسعه ایرانی» گفته که «مطالبه حقوق محیط زیستی مصداق «حق‌ادعا»ست و شهروندان باید در این زمینه به صورت فعالانه و کنشگرانه مطالبات محیط زیستی خود را به عرصه عمومی بکشانند.»
به گفته محمدصالح نقره‌کار وظیفه دستگاه‌های مسئول اعم از دستگاه‌های اجرایی و قضایی صیانت از حقوق محیط زیستی به عنوان میراث مشترک بشریت است. از این جهت باید مبادرت به تضمین حقوق محیط زیست کنند.
کلنگ ساخت کارخانه پتروشیمی در جوار میانکاله را سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ در فاصله حدود پنج کیلومتری تالاب میانکاله در استان مازندران، به عنوان «کارخانه پتروشیمی شهدای حسین‌آباد» به زمین زد.
بر اساس این طرح تولید ۱۲۰ هزارتن پروپیلن با سرمایه‌گذاری ۳۷۰ میلیون دلار در فاز اول در عرصه‌ای ۹۰ هکتاری برای این پروژه در نظر گرفته شده بود اما در نهایت قرار است ظرفیت تولید آن به ۴۷۰ هزار تن برسد.
تنها چند روز پس از کلنگ‌زنی این پروژه اعتراضات و هشدارها به ساخت آن آغاز شد. کارشناسان محیط زیست انجام این پروژه را اقدامی فاجعه‌بار برای محیط‌زیست و اکوسیستم منطقه ارزیابی کردند.
طبق نظرات کارشناسان به دلیل حساسیت اکوسیستم میانکاله ساخت پتروشیمی برای میانکاله سنگین و خارج از توان اکولوژیکی آن است. همچنین صنایع سنگین اجازه بارگذاری در این منطقه را ندارند و از نظر آمایش سرزمینی و در اسناد بالادست، توسعه پروژه‌های فاضلاب‌زا در این منطقه آسیب‌زا است و اجازه فعالیت آنها در این اسناد قید نشده است.
سرانجام بهار سال گذشته و در پی اعتراضات شدید و گسترده به ساخت پتروشیمی میانکاله، پروژه معلق شد. مسعود عالیخانی سرپرست معاونت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست آخر فروردین ۱۴۰۱ از توقف پروژه پتروشیمی میانکاله خبر داد. همزمان وزیر نفت نیز عملیاتی شدن تمام پروژه‌ها را منوط به اخذ مجوز سازمان حفاظت محیط زیست کشور دانست.
در امرداد سال گذشته نیز علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری «تسنیم» گفت که «با قطعیت می‌گویم که پرونده توسعه پتروشیمی در میانکاله برای همیشه بسته شد و دیگر شاهد چنین فعالیت‌هایی در این منطقه نخواهیم بود.»
اینهمه در حالیست که طی دو هفته گذشته شرکت مجری پتروشیمی میانکاله فعالیت احداث کارگاه در محوطه‌ای چند ده هکتاری را ادامه می‌دهد و حتی کنفرانس خبری برای آغاز احداث آن برگزار کرده است. دولت و مجلس شورای اسلامی و حتی قوه قضاییه که پیشتر حکم توقف پروژه را صادر کرده بود سکوت کرده‌اند.
یکی از موارد مهم درباره تخلفات صورت گرفته در طرح پتروشیمی میانکاله، واگذاری اراضی به نام این طرح و به کام مافیای ایستاده پشت این طرح است. کل زمین مورد نیاز پتروشیمی میانکاله ۳۸/۷ هکتار بوده ولی ۹۰ هکتار عرصه ملی به نام آن واگذار شده است؛ یعنی ۵۱ هکتار زمین مازاد در یکی از بهترین نقاط استان مازندران به مافیا اهدا شده است!
پیش از این فاطمه واعظ‌جوادی رئیس پیشین سازمان محیط زیست گفته بود که یک پتروشیمی بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ هکتار زمین نیاز ندارد. ۳۶۰ میلیون دلار وام و تخفیف ۳۰ درصدی قیمت گاز تحویلی به این مافیا به نام پروژه میانکاله از دیگر مسائل قابل توجه در این پروژه است.
در آنسو اما مافیای میانکاله کار خود را به هر شکل ممکن پیش می‌برد. در اولین نشست خبری نماینده مدیرعامل طرح جنجالی پتروشیمی میانکاله مازندران، کارت هدیه ۲ میلیون تومانی به خبرنگاران حاضر در این نشست اهدا شد. به گزارش رسانه‌های محلی در مازندران، این رقم بیشترین هدیه‌ای است که تاکنون در نشست خبری به خبرنگاران استان پرداخت شده است. با اینهمه شمار زیادی از خبرنگاران دعوت شده به این نشست خبری در اعتراض به این طرح ضد محیط زیستی، در نشست خبری شرکت نکردند.
پیشتر سعید کریمی معاون حقوق عامه دادستان‌کل کشور روز ۱۰ تیر گفته بود مجری این پروژه از «بدهکاران بزرگ بانکی» در ایران است و بیش از «۵۸ میلیون یورو» بدهی تسویه‌نشده از سال ۱۳۹۴ دارد.
او همچنین واگذاری حدود ۱۰۰ هکتار زمین برای ساخت این پتروشیمی را «غیرقانونی» خواند و گفت زمین‌های واگذار شده به پتروشیمی‌های دنا و سبلان که مشابه این طرح هستند، «کمتر از ۱۰ هکتار» بوده است.
