در پی صدور حکم «مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره» برای برخی هنرمندان زن در پرونده‌های مرتبط با «حجاب» چهار انجمن روانپزشکی و روانشناسی ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به «استفاده ابزاری» از روانپزشکی در دادگاه‌ها اعتراض کردند.
در روزهای گذشته صدور احکام علیه زنانی که پرونده‌های قضایی در رابطه با حجاب برای آنها تشکیل شده سرعت پیدا کرده است. در این میان چند بازیگر معروف سینما و تئاتر ایران نیز در دادگاه محکوم شدند. جمهوری اسلامی هرچند احکام غیرعادی را با هدف عذاب، از جمله شستن درگذشتگان در غسالخانه، محکوم کرده برای برخی از متهمان نیز حکم «مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره» را صادر کرده است.
آزاده صمدی، بازیگر سینما و تلویزیون، محکوم شده هر هفته یکبار با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره نسبت به درمان «بیماری روحی و شخصیت ضد اجتماعی» اقدام کند. افسانه بایگان، دیگر بازیگر سینما، نیز به حبس تعزیری و مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی برای درمان «بیماری روحیِ شخصیت ضد خانواده» محکوم شده است.
در واکنش به صدور چنین احکامی چهار انجمن روانشناسی و روانپزشکی ایران در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به این احکام اعتراض کرده و تأکید کردهاند که «تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روانپزشک است نه قاضی؛ همانگونه که تشخیص سایر بیماری ها در صلاحیت پزشکان است نه قضات.»
مجید صادقی رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، بهروز دولتشاهی رئیس انجمن علمی رواندرمانی ایران، احمدعلی نوربالا رئیس انجمن علمی پزشکی روان‌تنی ایران و حمیدرضا پورشریفی رئیس انجمن روانشناسی ایران امضاکنندگان این نامه هستند.
آنها تأکید کردهاند که «از برچسب زدن به رفتارهای افراد با عناوین تشخیص روانپزشکی باید پرهیز کرد.»
در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه «سوء استفاده از روانپزشکی و روانشناسی تاریخی طولانی و تأسفبار دارد» آمده که «برچسب زدن بر برده‌های نافرمان با تشخیص روانپزشکی در ایالات متحده آمریکا و حبس طویل المدت مخالفان کمونیسم در بیمارستانهای روانی شوروی تنها دو نمونه از موارد سوء استفاده از روانپزشکی و روانشناسی در تاریخ بشر است.»
در نامه چهار انجمن علمی سلامت و روان به رئیس قوه قضائیه آمده است:
«- اخیراً حکم یکی از هنرمندان کشور با اتهام «بی حجابی در انظار عمومی» در رسانه‌های فراگیر به شکلی گسترده منتشر شده و رسماً مورد تکذیب قرار نگرفته است.
– در متن حکم آنطور که تصویر آن در رسانه ها منتشر شده چنین آمده است: «با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی (نیاز به دیده شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی ) به صورت هر دو هفته یک بار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه نماید».
– در مورد دیگری نیز بر اساس خبر مندرج در رسانه های رسمی، محکومیت هنرمند مشهور کشور در ارتباط با اتهام مستند به نوع پوشش چنین بوده است: «هر هفته یک بار با مراجعه به مراکز رسمی مشاوره و روانشناسی نسبت به درمان )بیماری روحی و شخصیت ضدخانواده ( اقدام و در پایان دوره درمان گواهی سلامت خود را ارائه نماید».
با توجه به ارتباط موضوع با رشته های روانپزشکی و روانشناسی موارد زیر به استحضار میرسد:
۱- آنچه در متن حکم به عنوان استدلال تشخیص یک بیماری به نام شخصیت ضداجتماعی بیان شده، متناسب، منطقی و قانع کننده نیست. همچنین عنوان تشخیصی «بیماری روحی و شخصیت ضدخانواده» عنوانی غیرعلمی و غریب و به کارگیری آن برای اهل فن ناباورانه است.
۲- تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روانپزشک است نه قاضی؛همانگونه که تشخیص سایر بیماری ها در صلاحیت پزشکان است نه قضات.
۳- ارجاع افراد به مراکز روانشناسی و مشاوره جهت اعمال تغییر در سبک زندگی و انتخابهای فردی آنها متعارض با اصل خودمختاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی این حرفه است.
۴- از برچسب زدن به رفتارهای افراد با عناوین تشخیصی روانپزشکی باید پرهیز نمود. چنین برخوردی هم از جهت گسترش و برجسته سازی »انگ بیماریهای روانی«در ذهنیت افراد جامعه نتیجه ای ناخوشایند خواهد داشت و هم به تشدید خودداری مردم نیازمند درمان از پیگیری درمان ضروری خود دامن خواهد زد و بر موانع اجتماعی دسترسی به خدمات سلامت روان خواهد افزود.
۵- سوءاستفاده از روانپزشکی/ روانشناسی تاریخی طولانی و تأسف بار دارد. برچسب زدن بر برده های نافرمان با تشخیص روانپزشکی در ایالات متحده آمریکا و حبس طویل المدت مخالفان کمونیسم در بیمارستانهای روانی شوروی تنها دو نمونه از موارد سوءاستفاده از روانپزشکی/ روانشناسی در تاریخ بشر است. بکارگیری تشخیص روانپزشکی برای تنبیه افراد، صورتی از چنین سوءاستفاده ای است و پیامدهای جبران ناپذیری چه از جنبه نقض کرامت انسانهای هدف تحقیر، چه از زاویه آسیب دیدن جایگاه اجتماعی افراد کثیر مبتلا به مشکلات سلامت روان در جامعه، چه از نظر دشوارتر شدن ارائه خدمات سلامت روان به نیازمندان، و چه از بابت خدشه دار شدن وجهه روانپزشکی و روانشناسی کشور در جهان به دنبال دارد.
انجمنهای علمی زیر از جنابعالی تقاضا دارند برای اصلاح تبعات فردی و عمومی چنین احکامی دستور مقتضی صادر فرمایید. امید است با پیگیری و تلاش شما حساسیت در قبال سوءاستفاده از روانپزشکی/ روانشناسی در بدنه قوه محترم قضاییه نهادینه و برکات آن نصیب جامعه و کشور شود. این انجمن ها مانند همیشه آماده اند در مسیر رشد و تعالی همه نظامات مرتبط با سلامت روان عمومی و از جمله حقوق مردم در ارتباط با بیماریهای روانپزشکی، وظیفه مشورتی و کارشناسی خود را ایفا نمایند.
اسامی امضاکنندگان:
دکتر مجید صادقی – رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران
دکتر احمدعلی نوربالا – رئیس انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران
دکتر بهروز دولتشاهی – رئیس انجمن علمی رواندرمانی ایران
دکتر حمیدرضا پورشریفی – رئیس انجمن روانشناسی ایران»
جدا از نامه رؤسای چهار انجمن علمی روانشناسی و روانپزشکی، شماری از روانشناسان و روانپزشکان نیز در اظهاراتی جداگانه از جمله گفتگو با رسانه‌های داخلی نسبت به صدور چنین احکامی انتقاد کردهاند.
ارسیا تقوا روانپزشک و عضو دبیرخانه همایش سلامت روان و رسانه، در یادداشتی خطاب به قضات جمهوری اسلامی نوشت: «آیا می‌دانید ارجاع اجباری به مراکز مشاوره چه تاثیری بر نظام سلامت و اعتماد عمومی دارد؟»
همچنین برخی حقوقدانان و وکلای دادگستری نیز صدور چنین احکامی را مداخله در امور پزشکی و «شرم‌آور» دانسته‌اند.
رضا پورحسینی رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران در حساب توئیترش نوشته که «جناب آقای اژه‌ای گرامی، «نظام ارجاع» به روانشناس و روانپزشک دارای روند علمی و حرفه‌ای است، تنها افراد متخصص می‌توانند افراد را به روانشناس و روانپزشک ارجاع دهند تا بیهوده به آنها برچسب نخورد.»
جناب آقای @Ejei_com گرامی، «نظام ارجاع» به #روانشناس و #روانپزشک دارای روند علمی و حرفه ای است. تنها افراد متخصص می توانند افراد را به روانشناسی و روانپزشک ارجاع دهند تا بیهوده به آنها برچسب نخورد.
— رضا پورحسین (@RPourhosein) July 20, 2023
کامبیز نوروزی گفته که «روانشناسی یک رشته تخصصی است که روانپزشک و روانشناس باید درباره آن حرف بزنند، یک قاضی هرقدر هم فرد آگاهی باشد اصولاً صلاحیت تشخیص بیماری روانی ندارد و این به نوعی مداخله در امور پزشکی است.»
محسن برهانی وکیل دادگستری نیز در یادداشتی نوشته که «اینهمه توهین و تحقیر و توهم در یک رأی نسبت به یک شهروند عادی هم شرم‌آور است، چه برسد به هنرمندی که بخشی از خاطرات هنری ایرانیان است» و «هدف ارعاب سایرین است با قربانی کردن معدودی از بازیگران؟ هیچ جامعه‌ای با تحقیر زنان و هنرمندان اصلاح نشد و تغییر نکرد.»
جمهوری اسلامی با «جرم» شمردن استفاده از پوشش اختیاری و عدم رعایت حجاب اجباری تلاش می‌کند تا آن را در کنار جرائم خلاف مانند رانندگی پس از صرف مشروبات الکلی و مواد مخدر قرار داده و جرم بودن پوشش اختیاری را عادی‌نمایی کند. از همین رو نیز علاوه بر انواع مجازات‌های ریز و درشت علیه زنان، مراجعه به روانشناس را که معمولا در مورد برخی مجرمان، آنهم طبق نظر متخصصان روانشناسی که با نهادهای قضائی و دادگستری همکاری دارند، انجام می‌شود، در دستور کار خود قرار داده است تا فشار بیشتری بر جامعه وارد شود.
