در واشنگتن دیوان عالی آمریکا رسیدگی به دعوای قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با عده‌ای از خانواده‌های قربانیان تروریسم دولتی جمهوری اسلامی را آغاز کرده است.
وکلای طرفین روز چهارشنبه ۱۴ ژانویه هر یک به مدت نیم ساعت استدلال‌های شفاهی خود را در دفاع از موضع خویش به اطلاع ۹ قاضی عضو دیوان عالی رساندند. هدف بانک مرکزی جلوگیری از اجرای حکمی است که در سال ۲۰۱۴ توسط یک دادگاه فدرال صادر شده و مبلغ ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان پرداخت می‌کند.
بیژن فرهودی در مورد برخی جنبه‌های این پرونده با کاوه موسوی حقوقدان در آکسفورد گفتگو کرده است.
