«جمهوری اسلامی در هنگامه بازگشت پلیس اخلاقی به خیابان‌ها، زنان را به احکام تحقیرآمیز و نامتناسب محکوم می‌کند.»
اگرچه از ماه‌ها پیش جمهوری اسلامی به دلیل زیر پا گذاشتن حقوق انسانی زنان در ایران در داخل و خارج کشور محکوم می‌شود، با این حال در این هفته سرتیپ دوم محمدسعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور با هدف برخورد با آنچه «پوشش نامتعارف» عنوان کرد خبر داد و طرح «چالش حجاب» را معرفی کرد.
به گفته منتظرالمهدی، پلیس اخلاقی وظیفه حفظ هنجارهای اجتماعی و حفظ آرامش در جامعه ایرانی را بر عهده دارد. سخنگوی پلیس همچنین تهدید کرد افرادی که از دستورات پلیس سرپیچی کنند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
زمان انتشار این خبر به دلیل همزمانی نزدیک با سالگرد دستگیری و جان باختن مهسا (ژینا) امینی قابل توجه است. در تاریخ بیست و دوم شهریور ۱۴۰۱ بود که مهسا امینی به بهانه عدم رعایت «صحیح» حجاب بازداشت شد. او چند ساعت در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی بود، مضروب و به بیمارستان منتقل شد و سه روز بعد درگذشت. این رویداد غم‌انگیز به ماه‌ها اعتراضات گسترده در سراسر کشور منتهی شد.
اکنون با بازگشت دوباره گشت‌های اخلاقی، از حدود یک هفته قبل، چندین زن در ایران احکام تحقیرآمیزی به دلیل عدم رعایت حجاب مورد تأیید حکومت دریافت کرده‌اند. روندی که به نظر می‌رسد سیستماتیک باشد.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با تکیه بر قوانین حجاب اجباری، بر روی تحقیر کردن زنان تمرکز کرده است و احتمالاً امیدوار است که با اعمال فشار از طریق تحقیر کردن بجای حبس کردن در کنار پیشبرد مطالبات خود، پیامدهای سیاسی این کار را در جامعه بین‌الملل به حداقل برساند.
دادگاه‌ها در ایران صدور مجازات‌های جایگزین حبس را برای مخالفان حجاب اجباری آغاز کرده‌اند، این امر تا کنون شامل جریمه نقدی، حکم به درمان بیماری روانی، ارائه خدمات نظافتی عام‌المنفعه و محرومیت‌های زنان از فعالیت‌های شغلی بوده است.
در هفته‌های اخیر دادگاه‌های ایران نسبت به زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، موضع شدیدتری اتخاذ کرده‌اند. یک مقام قضایی مدعی شد که یک فعال مدنی که ترجیح داد در انظار عمومی حجاب نداشته باشد، به دنبال «تحقیر زنان و تضعیف تلاش‌های حکومت برای ایجاد تغییرات اجتماعی» بود. یکی دیگر از مقامات او را متهم به بی‌بندوباری جنسی کرد و از او به عنوان مبتلا به «بیماری بی‌حجابی» یاد کرد.
دادگاه‌ها به عدم رعایت پوشش مورد تایید حکومت به عنوان نشانه‌های «بیماری روانی» برچسب زده‌اند و درمان «بیماری‌های روانی» خودساخته را برای افراد بی‌حجاب الزامی کرده‌اند. این سوء استفاده از روانپزشکی در دادگاه‌های ایران اعتراض چهار انجمن روانشناسی را در پی داشته است. آنها علیه چنین اعمالی اعتراض کردند و استفاده از سلامت روان را به عنوان ابزاری برای اجرای قوانین دینی زیر سوال بردند.
به عنوان مثال، آزاده صمدی، بازیگر، به حکم دادگاه، برای ارزیابی وضعیت روحی و رفتاری هر دو هفته یکبار به حضور در جلسات روانشناسی محکوم شد. به همین ترتیب، یکی دیگر از بازیگران زن به نام افسانه بایگان به دو سال ممنوعیت استفاده از فضای مجازی، خلاصه‌نویسی یک کتاب و حضور در جلسات روانشناسی اجباری محکوم شد.
علاوه بر این، یک پرستار در تهران پس از ثبت تصاویر او توسط دوربین‌های مداربسته شهری، به اتهام نقض قانون حجاب اجباری به انجام خدمات نظافتی رایگان در یک ساختمان دولتی به مدت ۲۷۰ ساعت محکوم شد. یک زن دیگر که تصاویر او نیز توسط دوربین‌های مداربسته شهری ضبط شده بود نیز به همین شیوه تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. او متهم شد در هنگام رانندگی فاقد حجاب مورد تایید حکومت بوده است، این زن به مدت یک ماه به شستن اجساد محکوم شد. اخیراً درخواست تجدید نظر این زن که اظهار کرده هنگام رانندگی حجابش سهوا افتاده بود نیز توسط دادگاه تجدید نظر رد شد.
استفاده از داده‌های دوربین‌های نظارتی به عنوان مدرک در سیستم‌های دادگاه‌های ایران به صورت نگران‌کننده‌ای رو به افزایش است.
از سوی دیگر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز از رؤسای دادگستری خواست که به پرونده‌های حجاب اجباری به صورت ویژه رسیدگی کنند. وی با تأکید بر اینکه کشف حجاب خلاف شرع و قانون است، از رؤسای محاکم عمومی خواسته است تا شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین کنند.
بازگرداندن پلیس اخلاق ایران به شدت نگران‌کننده است و زنگ هشدار را درباره عواقب سخت بالقوه برای دختران و زنان در کشور به صدا در می‌آورد.
یک زن ساکن ایران به مجموعه فعالان گفت که معرفی مجدد گشت ارشاد «به منزله یک جبهه گشایی علیه زنان است.»
این حرکت نشان دهنده قهقرایی بیشتر در زمینه حقوق جنسیتی و آزادی‌های فردی است. این حرکات به یک کمپین سازمانیافته و سیستماتیک تبدیل شده‌اند که به دنبال تحقیر و ایجاد کنترل بر تمام جنبه‌های زندگی شهروندان است.
سابقه بدنام پلیس اخلاقی در اجرای قوانین سختگیرانه مذهبی با افزایش نظارت و محدودیت در آزادی بیان همراه بوده است. چنین اقداماتی می‌تواند بطور نامتناسبی بر دختران و زنان تأثیر بگذارد و استقلال آنها را محدود کند و همینطور فرصت‌های آنها را برای تحصیل، کار و مشارکت در زندگی اجتماعی محدود کند.
احیای گشت‌های پلیس اخلاقی فقط نابرابری جنسیتی را تشدید می‌کند و حقوق اولیه و حیثیت زنان را در ایران تضییع می‌کند. استفاده از سیستم قضایی داخلی ایران برای توجیه چنین احکامی تنها نیاز جدی به اصلاحات قضایی را برجسته می‌کند.
یک زن دیگر در گفتگو با مجموعه در مورد وضعیت جاری اظهار داشت «ما مجبوریم وارد مبارزه‌ای شویم که بر دوش ما گذاشته شده است، اما ما به عنوان زنان ایرانی نشان داده‌ایم تا زمانی که به حقوق خود نرسیدیم از هیچ مبارزه‌ای نمی‌ترسیم.»
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران باور دارد وضعیت جاری، یعنی محکومیت زنان به احکام تحقیرآمیز به بهانه کشف حجاب در کنار تلاش آشکار جمهوری اسلامی برای حفظ چهره در سطح بین‌المللی، باید بطور گسترده محکوم شود. انفعال یک گزینه نیست. زنان ایرانی بی‌تفاوت نخواهند ماند.
یکی از زنان ایرانی به این مجموعه در این رابطه گفت «مبارزه برای برابری جنسیتی به قدمت زمان است. ما به عنوان زنان با اعتقاد تزلزل‌ناپذیر خود در رسیدن به اهداف خود نشان داده‌ایم که از این نبرد نمی‌ترسیم. معرفی مجدد گشت ارشاد در خیابان‌ها چیزی جز تلاش بیهوده دولت نیست که سال گذشته نتوانست ما را ساکت کند. ما این مبارزه را ادامه خواهیم داد.»
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران باور دارد، کرامت، حقوق و آینده میلیون‌ها زن ایرانی بیش از پیش در خطر است. این تشکل معتقد است احکام ناعادلانه و نامتناسب علیه زنان و دختران باید فورا لغو شود. ایران باید فورا به درخواست‌های چند ماهه فعالان و جامعه بین‌المللی توجه کند و حقوق زنان و دختران را در قوانین و در عمل تضمین کند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۲ امرداد ۱۴۰۲
