عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از تلاش برای تحقیق و تفحص برای فیلترشکنهای پولی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
جواد نیکبین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در همین ارتباط گفته که «متأسفانه یک گردش مالی عجیبی در فروش فیلترشکنها در کشور وجود دارد و مجلس شورای اسلامی برای اینکه دریابد چهکسی و چه کسانی از فروش این فیلترشکنها سود میبرند قصد دارد تحقیق و تفحصی را در این حوزه رقم بزند.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزوده که «تمام اقدامات اولیه تحقیق و تفحص از فیلترشکنهای پولی صورت گرفته است و به زودی به کمیسیون مربوط ارسال خواهد شد تا بعد از تصویب در کمیسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.»
به گفته جواد نیکبین احتمالاً شهریورماه تحقیق و تفحص از فیلترشکنهای پولی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.
پیشتر نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سود سرشار شرکتهای فروشنده فیلترشکن اشاره کرده و آنها را افرادی خاص و وابسته به بخشی از بدنه قدرت معرفی کرده بودند.
محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره «کاسبان فیلترینگ» گفته بود که «درآمد و گردش مالی کاسبان فیلترینگ در سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است و یک ریال هم مالیات نمیدهند. چطور دولتی که میتواند فیلتر کند، نمیتواند اینها را نیز مجددا فیلتر کند؟ به نظر میرسد کاسبان فیلترینگ در برخی مجموعهها نفوذ دارند و اعتقاد دارم این موضوع باید مدیریت شود.»
سود سرشار کاسبانِ خودی فیلترینگ؛ گردش مالی ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی
جلال رشیدی کوچی از جمله نمایندگان مخالف طرح صیانت از فضای مجازی و محدودیت شبکههای اجتماعی که پیشتر این طرح را «تولد یک نوع دیکتاتوری در فضای مجازی» دانسته بود با اشاره به رقم هنگفت گردش مالی فیلترینگ گفته که «با فیلترینگ فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بازار پرسود مکارهای برای فروش فیلترشکن رقم میزنیم. متأسفانه اکنون چنین بازار مکارهای شکل گرفته و صحبت از عددهای بالای ۴۰ هزار میلیارد و ۵۰ هزارمیلیارد تومان حاصل از فروش فیلترشکن است. بازاری که هیچ نظارتی هم روی آن وجود ندارد.»
او افزوده که «اخیرا در پیج اینستاگرام شخصی خودم درخصوص میزان هزینهکرد ماهانه برای خرید فیلترشکن نظرسنجی ترتیب دادم که ۳۰ هزارنفر در آن نظرسنجی شرکت کردند و ۸۰ تا ۸۵ درصد شرکتکنندگان اعلام کردند ماهانه بالای ۱۰۰ هزار تومان هزینه فیلترشکن میپردازند.»
او همچنین تأکید کرده که «این فیلترشکنها بعد از دو هفته هم قطع میشوند و مصرفکننده دستش به جایی بند نیست» گفته که «وقتی چنین عدد بزرگی را در ضریبهای بالاتر ضرب کنیم، به عدد بسیار بزرگ و گردش مالی عجیبی میرسیم که هیچ نظارتی هم بر این بازار پرسود وجود ندارد. بازاری که تبعات منفی برای کشور، جامعه و اقتصاد ما همراه داشته است. بازاری که دست افراد خاصی است و به دلیل پرسودبودن حتما افراد معمولی نمیتوانند به آن راه پیدا کنند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی از جنبه دیگری از درآمدزایی کاسبان فیلترینگ خبر داده و گفته که «وقتی فیلترشکن روی گوشیهایمان نصب میکنیم و وارد اینترنت میشویم، عملا مصرف دیتای ما بالا میرود. یعنی اگر در مواقع عادی یک بسته ۱۰ گیگی را در یک ماه استفاده میکردیم، در صورت استفاده از فیلترشکن مصرف دیتا و ترافیک به ۱۵ گیگا بایت در ماه افزایش مییابد. به همین دلیل آنجا هم هزینه اضافی به شما تحمیل میشود. هزینهای که پولش به جیب مخابرات میرود.»
جلال رشیدی کوچی گفته که در نظرسنجیای که اخیرا در یکی از پیجهای شخصی خود منتشر کرده و ۳۰ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردهاند، حدود ۸۵ درصد شرکتکنندگان اعلام کردهاند ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار تومان برای خرید فیلترشکن هزینه میکنند. رشیدی، این تراکنش مالی را در سطح بالاتر کشوری رقمی بسیار عجیب توصیف کرد و گفت که هیچ نظارتی هم بر این بازار مکاره وجود ندارد.
جواد نیک بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که اکنون از آغاز طرح تحقیق و تفحص از فیلترینگ خبر داده هم بهار امسال درباره فیلترینگ شبکههای اجتماعی گفته بود که «با بستن دهانها افکار بسته نمیشود و انسانها آرام نمیگیرند. ما باید مغزها، فکرها، دیدگاهها و نگاهها را تغییر دهیم لذا فیلتر کردن قطعا نتیجه مثبتی نداشته و ندارد. فیلتر کردن باعث نمیشود مردم کمتر فضای مجازی ببینند اتفاقا درصد خیلی کمی کاهش پیدا کرده آن هم به جهت اینکه هجمه بسیار زیادی در حوزه فیلترینگ است.»
این نماینده مجلس هم به درآمدهای ناشی از فیلترینگ اشاره کرده و گفته بود که «فیلترینگ باعث شده تا فروش VPN در فضای غیررسمی آنقدر زیاد شود که بخش زیادی از هزینههای مردم و پول این کشور خرج VPN شود. این VPN را چه کسی تولید میکند همان که ما با آن ارتباط خوبی ندارد. خرید VPN یعنی فروش اطلاعات شخصی ما به یک کشور واسطه و بعد به آن کشور مبدا؛ مثلا اگر بخواهیم از واتس اپ استفاده کنیم و مبدا کشور الف باشد ما به صورت مستقیم نمیتوانیم به آن کشور مرتبط شویم لذا میرویم به کشور ب اطلاعات خود را میدهیم و بعد میآییم از کشور الف اطلاعاتمان را میگیریم.»
هفته گذشته نیز روزنامه «هممیهن» در گزارشی به پیامدهای گسترده صنعت فیلترینگ بر اقتصاد و جامعه پرداخت و نوشت: «بر خلاف ادعای طرفداران صنعت فیلترینگ، استفاده گسترده از فیلترشکنهای مجانی در کنار تحمیل هزینههای سرسامآور به مردم و بخش خصوصی، بیش از آنکه امنیت ملی را حفظ کند آن را به خطر انداخته است.»
در این گزارش تأکید شده بود که تشدید محدودیتها و سنگینتر شدن بار فیلترینگ، موجب رشد شرکتهای فروشنده VPN به شکل قارچی و پا گرفتن صنعت پنهانی شده که میلیارد میلیارد از خرابی زیرساخت سود میبرد و به کسی هم جواب نمیدهد. همچنین شرکتهای تولیدکننده تجهیزات فیلترینگ که به شکل انحصاری تحت نظر نهادهای حاکمیتی هستند، بهعنوان بخشی از این سازوکار ذینفع مستقیم این وضعیت به حساب میآید.
بر اساس این گزارش با وجود اینکه فیلترینگ در نهایت به ضرر عموم جامعه و صاحبان کسب و کار شده، اما هنوز گروهی از این سیاست به بهانه کنترل ترافیک و مدیریت فضای مجازی دفاع میکنند. کارشناسان این حوزه این نوع دفاع را به صنعت اسلحهسازی تشبیه میکنند که به بهانه ایجاد صلح، جنگ به راه میاندازد و آب به چرخه آسیاب این صنعت میریزد. به بیان دیگر انگار گروهی با ایجاد خرابی در زیرساخت و تبدیل فیلترینگ به صنعتی سودآور، پولهای کلان به جیب میزنند. همین رویکرد پروژههای بیکارکرد رانتخواری را با هزینههای کلان به جامعه تحمیل کرده است. پروژههای ازپیششکستخوردهای مثل اینترنت حرفهای، اینترنت برنامهنویسی و… فیلترینگ هوشمند که ادعای فیلتر کردن محتوا را داشت اما چشمش را روی پروتکلهای رمزنگاریشده HTTPS بسته بود.
گزارش «هممیهن» تأکید کرده بود «این در حالیست که تنها دستاورد فیلترینگ و اعمال محدودیت گسترده، تغییر مسیر ترافیک و ساختار اینترنت بوده است. تغییر مسیری که جامعه را به سوی ساخت VPN بر بستر دیتاسنترها سوق داده است. این تغییر رفتار کاربری در واقع بهنوعی مدل درآمدی کسبوکارها را نیز تغییر داده است. به بیان دیگر هزینهای که میتوانست صرف توسعه شبکه اینترنت و افزایش کیفیت خدمات شود، حالا عملاً صرف هزینههای گزاف نگهداری تجهیزات فیلترینگ میشود.»