سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی با ابراز نگرانی از سرکوب زنانی که حجاب تحمیلی و اجباری جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند نوشته که مقامات جمهوری اسلامی سرکوب زنان و دختران ایرانی را به دلیل «سرپیچی از قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری» دو چندان کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل امروز ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۳ برابر با چهارم تیرماه ۱۴۰۲ در گزارشی به سرکوب گسترده زنان و دختران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پرداخته و تأکید کرده قوانین جدید جمهوری اسلامی سرکوب زنان را دو چندان کرده است.
در این گزارش تأکید شده که لایحه «حجاب و عفاف» که در بهار امسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، تلاشی برای تدوین و تشدید سرکوب است و مواردی شامل «جریمه نقدی، توقیف خودرو، منع رانندگی، کسر حقوق و مزایای استخدامی و حتی اخراج از محل کار و منع دسترسی به خدمات بانکی را برای زنان و دخترانی که حجاب تحمیلی را رعایت نکنند، در نظر گرفته است.»
در این گزارش با اشاره به شیوه برخورد با زنانی که از رعایت قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند آمده که در دو ماه منتهی به ۱۴ ژوئن، پلیس تقریباً یک میلیون پیامک اخطار برای زنانی که بدون حجاب اجباری در اتومبیل بوده و توسط دوربین‌های حکومت ثبت شده‌اند ارسال کرده است.
در ادامه آمده که «پلیس ۲۰۰۰ خودرو را توقیف کرده و بیش از ۴۰۰۰ زن نیز برای صدور حکم به قوه قضاییه معرفی شده‌اند.»
همچنین به مجازات‌هایی مانند شستشوی مردگان اشاره شده و آمده که قوانین جدید مبارزه با بی‌حجابی جریمه‌های بیشتری را علیه ورزشکاران، هنرمندان و سایر شخصیت‌های عمومی از جمله شلاق و زندان در پی داشته است.
عفو بین‌الملل تأکید کرده که تشدید سرکوب در زمینه حجاب تحمیلی نشاندهنده «بی‌توجهی تأسف‌بار» مقامات جمهوری اسلامی به کرامت انسانی و حقوق زنان و دختران، نقض حریم فردی و پایمال کردن آزادی بیان، عقیده و مذهب است.
سازمان عفو بین‌الملل با استناد به ویدئوهای منتشرشده در فضای مجازی اعلام کرده که تعرض‌های خشونت‌آمیز در خیابان‌های شهرها علیه زنان و دختران در روزهای گذشته دوباره افزایش یافته و در مواردی افرادی که در صدد کمک به زنان بودند، هدف گاز اشک‌آور ماموران انتظامی قرار گرفتند.
سازمان عفو بین‌الملل معتقد است که جامعه بین‌المللی نباید بی‌تفاوت باشد و واکنش دولت‌ها نیز نباید فقط محدود به صدور بیانیه یا مداخله دیپلماتیک باشد بلکه باید شامل ارائه راهکارهای قانونی برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با «نقض گسترده و سیستماتیک» حقوق زنان و دختران باشد.
عفو بین‌الملل از دولت‌ها خواسته با حمایت از زنان و دخترانی پناهجویی که حقوق آنها توسط جمهوری اسلامی پایمال شده، «اطمینان حاصل کنند» که این افراد به سرعت و به صورت امن پناهنده شده و «تحت هیچ شرایطی» به ایران برگردانده نمی‌شوند.
در این گزارش به نقل از یکی از زنانی که در شهر اصفهان با برخورد و مجازات در رابطه با عدم رعایت حجاب تحمیلی روبرو شده آمده که «از نظر عاطفی و روانی، همه این تهدیدهایی که [مقامات حکومتی] انجام داده‌اند، تأثیر بسیار منفی بر ما داشته است… جمهوری اسلامی می‌خواهد نشان دهد که در مورد اجرای حجاب اجباری، می‌تواند به هر میزانی پیش برود … آنها می خواهند خود را به جامعه بین‌المللی به عنوان دور از خشونت معرفی می‌کنند، اما در واقع، آنها این اقدامات را با احتیاط انجام می‌دهند. آنها واقعا در وجود ما ترس ایجاد می‌کنند.»
کاتیا مولر فالبوش کارشناس سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه به ادعای جمهوری اسلامی اشاره کرده که از دوربین‌های چهره‌نگار استفاده می‌کند تا هویت زنانی که حجاب تحمیلی را رعایت نمی‌کنند در اتومبیل‌ها و پیاده‌روها مشخص شود. وی همچنین به ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره برچیده شدن پلیس گشت ارشاد پرداخته و افزوده است که در حقیقت «پلیس امنیت اخلاقی» اصلا نرفته بود که حالا برگردد و اکنون هم که برگشته بی‌رحمانه علیه زنان و دختران اقدام می‌کند.
